الدمخي: الفرق شاسع بين «العفو» عن شباب وطنيين و«الإرهاب»

رفض النائب د. عادل الدمخي وصف اقتراحه وعدد من النواب في شأن العفو الشامل عن المحكومين في "دخول المجلس" بأنه خلط للأورق، مؤكدا ان الفرق شاسع بين من يعنيهم اقتراحنا من الشباب الوطني المنتفض ضد الفساد ومن يعنيهم الاقتراح الآخر الذي يخص جرائم وقضايا إرهابية.

وقال الدمخي في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة امس ان "اقتراحنا دستوري وفق الماده 75، ففي العفو الخاص للأمير ان يعفو عن العقوبة او يحفظها وهي للأشخاص، اما بالنسبة للعفو الشامل فهو يصدر بقانون ويحدد جرائم معينة"، مبينا ان "العفو الخاص لا يمحو آثار الجريمة اما بالنسبة للعفو الشامل فهو يمحو جميع اثار الجريمة، بما فيها منع الترشح للانتخابات".

ولفت الدمخي الى ان "العفو الشامل يقدم لأول مرة، وكانت لدينا تجربة أولى تم رفضها لانها مفتوحة وليست محددة بجرائم معينة ويدخل فيها جرائم غير متعلقة بالأمور السياسية"، مضيفا "الان أمامنا قضية دخول المجلس والتي اعتبرت جريمة ولا تتضمن تقويض نظام الحكم او حيازة السلاح او الاتصال بدول خارجية، وكذلك لم يتضمن إساءة لصاحب السمو، وهي جريمة سياسية تعلقت بحوالي 70 شخصا من فئات مختلفة وطوائف متعددة، انتفضوا ضد الفساد والقبيضة والراشي والمرتشي في ظروف سياسية مشحونة حينها".

وأضاف: "أردنا إغلاق هذا الملف الخطير لذلك حددنا يومين فقط كتواريخ للجرائم المشمولة بالعفو، والبعض يقول هذا عفو خاص لانه تمت صياغته ليشمل دخول المجلس فقط، ولكن نحن لا نستطيع تطبيق القانون الا بهذه الطريقة بحيث يتم تحديد زمن معين والحرص على عدم دخول قضايا اخرى".  

وزاد "هذه القضية سياسية من الطراز الاول ضد القبيضة الذين ما زالوا يعيشون بيننا ويتقلدون مناصب كبيرة في حين ان الشباب الوطني داخل السجن رغم مرور 7 سنوات على القضية، وهذا ليس تدخلا في اعمال القضاء بل لطي الصفحة السياسية الشائكة". 

وتابع "ذهبنا الى قانون تعارض المصالح وذهبنا الى قضية سجن النواب والآن نذهب الى قضية العفو الشامل"، مشددا على أنه يؤيد رأي المجلس الأعلى للقضاء في رفضه لانه يقصد قضية خلية العبدلي الإرهابية.  وأوضح ان المجلس الأعلى للقضاء ذكر أنه وصلت اليه ثلاثة اقتراحات للعفو الشامل اثنان منها مقدمة من النائبين خالد الشطي وخليل ابل بالعفو عن جرائم وقعت من سنة 1988 حتى 2017، ووصف الجرائم التي يشملها هذه الاقتراحات بأنها قضايا جرائم أمن دولة اجنبية بقصد القيام بعمل ضار على أمن البلاد، وتشكل نزعة اجرامية ويجب ان توجه لها العقوبات حتى يكون هناك ردع. 

وتابع "لا يمكن مساواة القضية السياسية بقضايا ارهاب وجرائم أمن دولة، معتبرا ان المقصود من تقديم اقتراحات من قبل بعض النواب خلط الأوراق لان أحدهم كان يعترض على هذا الإجراء عندما تقدمنا به ويقول "ان العفو يُطلب ولا يُفرض"، معتبرا أن الامر اصبح مناكفة لدى مثل هؤلاء النواب.

ولفت الى ان القضية كانت بين الراشي والمرتشي والقبيضة من جهة والشباب الوطني من جهة أخرى وان تضمنت خطأ دخول المجلس، ولا يمكن قياس قضية الخلية الارهابية وقضية دخول المجلس، وهذا القانون واضح ومشروع في المادة ٧٥ من الدستور وهو حق لمجلس الامة. 

وتابع الدمخي "ان خالد الشطي كان يعترض على تقديمنا لقانون العفو الشامل ورغم ذلك ذهب وتقدم بنفس القانون لخلط الأوراق"، لافتا الى "ان القبيضة حماهم نقص القوانين والجو السياسي في ذلك الوقت". 

وعن اتهام النائب الشطي لهم بأن اقتراحهم هو خلط للأوراق باعتبار اقتراحهم قدم بعد اقتراحه، قال الدمخي "إن كنا تأخرنا بعض الوقت في تقديم اقتراحنا لحين استكمال بعض الأمر فإننا أعلنّا عنه قبل مدة".