أعلن رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد، ان اللجنة تدارست خلال اجتماعها أمس آلية مناقشة الميزانيات والحسابات الختامية بعد اكتمال وصولها الى اللجنة، "وفي حدود الوقت المتاح لنا في دور الانعقاد الجاري"، وذلك وفقا لاقترحات عدة مقدمة من المكتب الفني.

وأضاف عبدالصمد، في تصريح، أن الآليات الثلاث المقترحة تمثلت في مناقشة الميزانيات والحسابات الختامية- لجميع الجهات- (النمط السابق)، واختيار بعض الجهات ذات الميزانيات والقضايا الكبيرة ومناقشة ميزانياتها وحساباتها الختامية، إضافة إلى آلية جديدة مرشدة لمناقشة الميزانيات والحسابات الختامية.

Ad

وعن الآلية الأولى التي تتمثل في مناقشة الميزانيات والحسابات الختامية لجميع الجهات، ذكر عبدالصمد أنه تم العمل بها في آخر 4 سنوات، وتحتاج اللجنة الى 40 اجتماعاً حتى نهاية دور الانعقاد لمناقشة جميع الميزانيات والحسابات الختامية وفقاً لهذه الآلية.

وأضاف أن إيجابية هذا المقترح تتمثل في متابعة جميع الجهات الحكومية بشكل دوري، ورصد القضايا المتشابهة بينها، والتي اصبحت ظواهر على مستوى الدولة، وتقييم أداء جميع هذه الجهات.

وعن اختيار بعض الجهات ذات الميزانيات والقضايا الكبيرة ومناقشة ميزانياتها وحساباتها الختامية، قال عبدالصمد، إن هذه الآلية تعتبر ترشيدا للآلية القديمة، حيث يتم التركيز فقط على الجهات ذات الملاحظات والميزانيات الكبيرة، لافتا إلى أن اللجنة تحتاج الى 15 اجتماعاً حتى نهاية دور الانعقاد لمناقشة الميزانيات والحسابات الختامية في هذه الآلية، ويتم اختيار الجهات الحكومية على اساس ضخامة ميزانياتها وعدد ملاحظاتها واهميتها.

وبشأن الآلية الجديدة المرشدة لمناقشة الميزانيات والحسابات الختامية، أوضح عبدالصمد أنها تعتمد على الوصول الى مراكز التأثير مباشرة، وتركز على طرح الظواهر والمشاكل التي تسهم بشكل مباشر في الملاحظات المسجلة من الأجهزة الرقابية، وتسلط الضوء على مواطن الهدر في الميزانية، مشيرا إلى أن اللجنة تحتاج، وفقا لهذه الآلية، الى 11 اجتماعا حتى نهاية دور الانعقاد لمناقشة الميزانيات والحسابات الختامية.

ولفت الى ان اللجنة بحثت عقد اجتماع تمهيدي يتم فيه تسليط الضوء على اهم القضايا واشراك لجان المجلس الدائمة في القضايا التي تعد من صلب اختصاصها، والتنسيق بين المجلس والحكومة حول اهم القضايا مما يسهم في حلها.

وأضاف: ستتم دعوة كل من رئيس مجلس الامة، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، ورئيس ديوان المحاسبة بالإنابة، ورئيس جهاز المراقبين الماليين، ورئيس ديوان الخدمة المدنية، ورئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي، ورؤساء اللجان الدائمة في مجلس الامة لهذا الاجتماع.

وفيما يتعلق بمناقشة الميزانيات، اوضح انه مخصص لمناقشة ميزانية الجهات الملحقة وميزانية الجهات المستقلة، ومناقشة الميزانية والحساب الختامي للهيئة العامة للاستثمار، ومناقشة الميزانية والحساب الختامي لمؤسسة البترول الكويتية.

وعن مناقشة الحسابات الختامية قال انه مخصص لمناقشة الحساب الختامي للوزارات والإدارات الحكومية، ومناقشة الحساب الختامي للجهات الملحقة، ومناقشة الحساب الختامي للجهات المستقلة.

ولفت عبدالصمد الى ان اللجنة بحثت التحضير لحلقة نقاشية مفتوحة لمدة يومين في (مسرح مبنى الاعضاء) يتم فيها تسليط الضوء على أبرز الاختلالات بمشاركة الأجهزة الرقابية ووزارة المالية.

واشار الى عقد اجتماع موسع بحضور رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء وجميع اعضاء السلطتين لتسليط الضوء على أبرز القضايا في جميع الجهات الحكومية.

واوضح ان اللجنة تدارست قيام المجلس بالدعوة الى جلسة خاصة لعرض ابرز القضايا التي رصدتها الأجهزة الرقابية (ديوان المحاسبة- وجهاز المراقبين الماليين).

وأكد عبدالصمد انه تم الاتفاق داخل اللجنة على دراسة الميزانيات والحسابات الختامية حسب احجام واوزان هذه الميزانيات مع ما قد يتطلبه ذلك من عقد اجتماعات اضافية، مبينا ان الأولوية ستكون لمناقشة والتصويت على المشروعات الرأسمالية حتى يتسنى للجهات المعنية تنفيذها في الوقت المقرر لها.
فهد التركي الكويت