لبنان: موازنة 2018 تحت مجهر النواب

انطلقت أمس الجلسة العامة لمجلس النواب اللبناني، لدرس موازنة العام الحالي وإقرارها، إضافة إلى مشاريع قوانين موجودة على جدول الأعمال.

وشهد المجلس مداخلات للنواب تطرقت إلى الموازنة وسواها من الملفات على مدى يومين، حيث دعيت الهيئة العامة إلى جلسات صباحية ومسائية أمس واليوم.

وأكدت مصادر سياسية متابعة لـ«الجريدة»، أن «المناقشات طغى عليها العامل (الشعبوي)، إذ خيل للمواطن اللبناني أن مجلس النواب مكون من أكثرية معارضة للحكم، في حين الأكثرية المطلقة من النواب ممثلة في الحكومة عبر الأحزاب».

وعزت المصادر سبب ذلك إلى اقتراب موعد الانتخابات النيابية، ورغبة الأطراف في إطلاق شعارات مطلبية، من شأنها أن تزيد من شعبيتهم، مستغربة حال الانفصام لدى النواب.

وأكدت: «بعد كل هذا الانتقاد، سيتم التصويت على الموازنة بالأكثرية، وستمر كأن شيئاً لم يكن».

في بداية الجلسة، اعتلى رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان المنبر، وتلا تقرير اللجنة، ثم تحدث رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، مؤكداً أن «الكهرباء مسؤولة عن 42 في المئة من الدين العام»، ومعتبراً أنه «عندما تصبح الدول مجبرة على الإصلاح فإنه يصبح أشد إيلاماً لكثير من المواطنين».

وشدد على أن «الحديث عن أن لبنان أفلس غير صحيح، وهناك فرص كبيرة من صنع أيدينا».

وأكد عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب أنطوان زهرا، أمس، أن «المجالس النيابية تواكب السلطة التنفيذية بالرقابة والتشريع. نحن فعلياً دولة مفلسة».

وأضاف: «إننا بصدد مناقشة الموازنة من أجل الاستدانة، وأقررنا قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص بعد 80 مليار دولار دين، وهناك 39 قانوناً غير مطبقة. كم قانوناً إصلاحياً منها من أجل اقتصاد الدولة؟ وكيف سنقنع الناس بالدولة ومازلنا نجري موازنة استدانة؟». ورأى أن «الدولة يجب ألا تكون سائبة، فمن يدفع الضرائب يجب أن تصرف عليه الأموال لا وضعها في الجيوب، ومن دون إصلاحات هيكلية لن أوافق على هذه الموازنة، وننصح الحكومة بالقيام بخطط للشراكة بين القطاعين والخاص، ولا تتأملوا باستقرار دائم ما دامت سيطرة الدولة على كل الأراضي اللبنانية غير قائمة، وسياسة الاستدانة سياسة انتحارية مالياً، ورغم وقف التوظيف، نرى توظيفات كبيرة تساهم في زيادة التضخم المالي تحت مسميات أخرى».

الموسوي

كما طالب عضو كتلة «حزب الله» النائب نواف الموسوي بإعادة النظر في موازنة 2018، وقال: «يجب أن تعلن جميع السلطات حالة الطوارئ الاقتصادية (...) نحن دولة تحت خط الفقر تعيش حالة إنكار للحال التي هي عليها، وبات من الضروري أن نواجه هذا المريض بحقيقته عله يتصرف وفق هذا الواقع».