«الاستئناف» تؤيد سجن الفلبينية «الداعشية» 10 سنوات

أيدت محكمة الاستئناف الجزائية، برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد، أمس، حكم محكمة أول درجة بحبس وافدة فلبينية متهمة بالانضمام الى تنظيم داعش الإرهابي 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، وإبعادها عن البلاد، بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها، وذلك على خلفية الاتهامات المنسوبة اليها من النيابة العامة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد أعلنت القبض على الوافدة الفلبينية، (33 عاما)، بعدما تمكنت من الدخول الى البلاد بواسطة تأشيرة عمالة منزلية، وذلك بعدما وردت معلومات عن صلتها بتنظيم داعش الإرهابي، ومبايعتها رئيس التنظيم أبوبكر البغدادي، وأن زوجها الموجود في ليبيا ينتمي الى التنظيم الإرهابي.

ووجهت النيابة الى المتهمة الانتماء الى تنظيم محظور ترمي أهدافه الى هدم النظم الأساسية في البلاد، والتخطيط للقيام بأعمال تخريبية لمصلحة التنظيم في البلاد، إلا أن المتهمة أنكرت الاتهامات أمام المحكمة، رغم اعترافها بالتهم المنسوبة اليها أمام النيابة.

تزوير جنسية

من جانب آخر، قضت محكمة الجنايات، أمس، بحبس 3 وافدين سوريين 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، أحدهم يعمل في إداراة تابعة لوزارة الداخلية، بعد إدانتهم بجريمة تزوير الجنسية، وأمرت بإبعادهم عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة ومصادرة المستندات المزورة.

وكانت النيابة العامة قد وجهت الى المتهمين تهم التزوير بأن اتفقوا مع متهم على تسجيلهم على ملف الجنسية، إلا أنهم أنكروا الاتهامات المنسوبة اليهم من النيابة بشأن قيامهم بالتزوير.

ومن المتوقع أن يطعن المتهمون على الحكم الصادر من "الجنايات"، أمس، أمام محكمة الاستئناف للمطالبة ببراءتهم من تهمة تزوير الجنسية، ولعدد من المستندات الرسمية المرتبطة بها.

حبس دشتي

على صعيد آخر، قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار أحمد الياسين، أمس، بحبس النائب السابق عبدالحميد دشتي 5 سنوات مع الشغل، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة بكفالة ألف دينار، بعد إدانته بجريمة تزوير أحد الشيكات على خلفية القضية المقامة ضده من النيابة العامة.

وبعد صدور حكم الجنايات على دشتي، أمس، يرتفع عدد الأحكام الغيابية الصادرة بحقه إلى نحو الـ60 عاما، منها 5 سنوات على قضية التزوير، وبقية الأحكام صادرة في قضايا تتعلق بالإساءة الى السعودية والبحرين والقضاء.

وترجع وقائع القضية الى عام 2012، عندما تقدم المحامي عادل قربان بشكوى ضد دشتي ونجله، وقرر مجلس الأمة رفض رفع الحصانة عنه بسبب تهمة التزوير، وبعد زوال الحصانة، طلب قربان من النيابة العامة تحريك الدعوى الجزائية ضد دشتي مجددا عن واقعة تزوير الشيك لمصلحة المحامي نفسه.