بهبهاني لـ الجريدة•: لمَ تستورد «مؤسسة البترول» الغاز ولديها 5 مليارات دولار لمشاريعه؟!

وضع الاستشاري النفطي د.عبدالسميع بهبهاني عدة ملاحظات على توقيع مؤسسة البترول الكويتية اتفاقاً مع إحدى الشركات العالمية في مجال الغاز الطبيعي المسال لتزويد الكويت بالغاز على المدى الطويل، تنفيذاً لخطتها تأمين الحاجة المتزايدة من الطاقة النظيفة كالغاز الطبيعي، على حد تعبير المؤسسة.

وقال بهبهاني لـ «الجريدة»، إن الغاز صحيح إنه سهل النقل ونظيف ولا يترك ملوثات أرضية في مساحة المنشآت، وملوثاته الانبعاثية أقل من حرق النفط، لكن ينبعث منه غاز الكربون والأبخرة.

وأضاف أن مخزون الغاز في الكويت بشقيه الحر والمصاحب يقدر بحوالي (35 – 60) تريليون قدم مكعبة، ومتوفر من ثلاثة مصادر، الأول الغاز المصاحب للحقول النفطية، وينتج منه حالياً 1.3 مليار قدم مكعبة يومياً، والثاني الغاز الحر العميق في شمال وغرب وجنوب البلاد والمكتشف منذ عام 2003 إضافة إلى غاز حقل الدرة المكتشف منذ عام 1970 وتقدر كمياته ما بين (7 – 20) تريليون قدم مكعبة والمصدر الثالث وهو الغاز الصخري، الذي تؤكد الإشارات الجيوفيزيائية توافره بكميات تجارية، لكن لم يتم اختباره حتى الآن.

وتساءل عن نوايا استيراد الغاز الآن، «خصوصاً أن لدينا مشاريع غاز تم التصريح عنها في عام 2005 لخطة خمس سنوات وبميزانية تبلغ 70 مليار دولار منها 5 مليارات لمشاريع الغاز وتشمل مراكز تجميع وتصنيع في الشمال ومنشآت إنتاج مبكر وتطوير حقول الجوراسي».

وذكر أنه تم تمديد الخطة لاحقاً ضمن خطة العشرين عاماً المقبلة (خطة الـ 500 مليون دولار)، وحسب تلك الخطة، من المفترض إنتاج 500 مليون قدم مكعبة يومياً يزداد إلى ملياري قدم مكعبة عام 2020 ليكتمل بعد ذلك الإنتاج المستهدف بنحو 4 مليارات قدم مكعبة في عام 2030 لتغطي حاجة الكويت.

ولفت إلى أن التأخير في إنجاز المشروعات حسب المسؤولين، مرده إلى عدة أسباب، منها تضارب الأولويات في البعد الاستراتيجي والمبالغة الشديدة في الحديث عن قلة الخبرة في مجال تطوير حقول الغاز فضلاً عن البيروقراطية والدورة المستندية في العقود، التي يشوبها حسب وصفه التدخلات الجيوسياسية، كذلك المشاكل الكامنة والكيميائية مثل غاز الكبريت وتكرار المسوحات التي لاتضيف شيئاً مميزاً.

وضرب بهبهاني مثالاً على الجدوى الاقتصادية لعقود استيراد الغاز بعقد شل لاستيراد 118 مليون قدم مكعبة في السنة بسعر خصم عن خام برنت ب 11 في المئة ( أي7 - 7.5) دولارات للألف قدم مكعبة، معتبراً ذلك سعراً عالياً بالنسبة لأسواق الغاز مما يثير التساؤل عن جدواه الاقتصادية، كذلك غاز حقل الرميلة العراقي لاستيراد 50 مليون قدم مكعبة، ورغم أن نقله يتميز بالسهولة لأن الأنابيب متوفرة والمنشآت قريبة، لكن، حسب المسؤولينن تشوبه العراقيل لعدم واقعية السعر.

وقال إنه في ظل وجود المخزونات ومشاريع المنشآت والميزانية الضخمة المرصودة ألا يحق للمتتبع توجيه سؤال لمؤسسة البترول عن دراساتها جدوى الاستيراد على المدى الطويل؟