الكويت تدعم جهود الامم المتحدة في عمليات حفظ السلام

اكدت دولة الكويت دعمها لكل الاجراءات والجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة لتحسين اداء وكفاءة عمليات حفظ السلام ومعالجة اوجه القصور التي تعيق تنفيذ ولاياتها على اكمل وجه.

جاء ذلك في كلمة دولة الكويت خلال جلسة مجلس الأمن المفتوحة النقاش التي القاها المندوب الدائم السفير منصور العتيبي حول عمليات حفظ السلام مساء امس الاربعاء.

وقال العتيبي "نقدر الحس العالي بالمسؤولية لدى الامانة العامة وقيامها حاليا بدراسة مستفيضة لمسألة الاداء وكذلك خطة العمل الحالية من اجل التعامل مع الاعداد المتزايدة لقتلى حفظة السلام الذين نقدر عاليا تضحياتهم بأرواحهم لحفظ السلام وحماية المدنيين".

وأضاف "انطلاقا من مسؤوليتنا تجاه حفظ السلام وتجربتنا السابقة كدولة مساهمة بقوات وكدولة مستضيفة لبعثة ناجحة لحفظ السلام لمدة 12 عاما وهي اليونيكوم التي انتهت مهامها عام 2003 فقد تكفلت الكويت بالالتزام بتسديد ثلثي ميزانية هذه القوات طوال فترة وجودها".

وبين العتيبي انه "عندما نتحدث عن مبادئ حفظ السلام الثلاثة وهي موافقة الأطراف والحياد واستخدام القوة عند الدفاع عن النفس والولاية فاننا نبدأ من حجر الزاوية المتمثل برأي الدولة المستضيفة وهي الطرف الذي تتوجب استشارته في جميع مراحل الولاية من صياغتها إلى تحقيقها بالكامل مرورا بالتمديد والمراجعة".

واوضح العتيبي ان التعاون والتشاور والتنسيق من خلال الآلية التي انشأها مجلس الامن بالتواصل مع الدول المساهمة والامانة العامة او التعاون الثلاثي تعد اسلوبا آخر وضروريا لضمان التعاون مع الدول المساهمة بقوات والاستماع لرأيها ومشاغلها على مر مراحل ولاية عمليات حفظ السلام.

واضاف ان مناقشات العام الماضي حول عمليات حفظ السلام تضمنت العديد من الأفكار وآخرها عندما تناولت الدول الأعضاء في المجلس ومساعدة الأمين العام مسألة تزويد قوات حفظ السلام بالمعلومات اللازمة بشكل مستمر ومستدام لكي تتوفر لديها صورة واضحة للتهديدات التي تعترضهم وتعترض المدنيين.

وأشار العتيبي الى ضرورة سد الفجوة ما بين متطلبات عمليات حفظ السلام والحاجات العسكرية والمدنية من تدريب ومعدات ومهارات ولغة مشيرا الى ان تعاون الدول المساهمة بقوات في تبادل الخبرات وبناء القدرات يضمن اتساق الجهود والتنسيق أمام التحديات التي تواجه حفظ السلام.

وبين العتيبي ان التعامل مع العوامل الخارجية والتحديات العابرة للحدود وانعكاساتها على عمليات حفظ السلام كتغير المناخ والهجرة والنزوح وامتداد رقعة النزاعات وازدياد الحاجة للاستجابة لنداءات الأمم المتحدة يتطلب تضافر الجهود من أجل تحقيق نهج كامل للبعثة يضمن معالجة الأسباب الجذرية للنزاع.

واكد أهمية المراجعات الاستراتيجية لعمليات حفظ السلام كل على حدة والتي تجريها الأمانة العامة لتكون أداة يستثمرها المجلس من أجل التكيف مع المتغيرات التي لا تسيطر عليها الدول الأعضاء.

وقال العتيبي "ان ميثاق الأمم المتحدة وفر لنا اداة فاعلة من أجل التعاون مع المنظمات الإقليمية وما دون الإقليمية خاصة عندما يتطلب انتشار قوات حفظ السلام مشاركة من دول الجوار مثلما نشهد في عدد من البعثات في القارة الافريقية".

وأشار الى ان التعاون الإقليمي لا يقتصر على حشد ونشر القوات بل يستدعي إشراك الأطراف المعنية بدءا بالدولة المستضيفة في مراحل صياغة الولايات ومراجعتها بشكل مبكر وعند بروز أول بوادر التحديات والتغيرات وقبل تفاقم الأوضاع.

واكد العتيبي ان هذه التحديات تستدعي ضرورة صياغة ولايات مرنة وواضحة المعالم من أجل منح حفظة السلام القدرة على التكيف مع التغيرات على الأرض ومع مستوى التهديد الذي يعترض أعضاء البعثة من أجل أن تستمر عمليات حفظ السلام دون الحاجة إلى انتشارها إلى أمد غير معلوم بأهداف يصعب تحقيقها.

وتابع قائلا "يجب علينا أخذ زمام المبادرة والاستفادة مما تراكم لدى المجلس من تقارير ومراجعات وخبرات وتوصيات بشأن حفظ السلام على مدى أكثر من ربع قرن".