نشب خلاف صباح أمس بين مدير إحدى المدارس الثانوية بمنطقة الجابرية، وشرطة البيئة، على إثر رفضه السماح للشرطة بدخولهم إلى المبنى المدرسي، على اعتبار أنه حرم ولا يمكنهم دخوله، وتطور الخلاف ليصل إلى اقتياده إلى مخفر المنطقة والتحقيق معه.وفي التفاصيل، أكدت مصادر تربوية مطلعة لـ "الجريدة" أن رجالا من شرطة البيئة توجهوا صباح أمس إلى إحدى المدارس الثانوية بمنطقة الجابرية للكشف عليها، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات البيئية، وعدم وجود تدخين أو مخلفات داخلها، موضحة أن مدير المدرسة رفض السماح لهم بالدخول، مطالبا إياهم بإبراز التصريح الذي يسمح لهم بموجبه الدخول إلى المدارس. وقالت المصادر إن مدير المدرسة أكد لهم أن الحرم المدرسي لا يسمح بدخوله إلا لأصحاب الاختصاص من قياديي وزارة التربية أو التربويين، أو من يسمح له مدير المدرسة، أو من ينوب عنه بالدخول، بعد التأكد من هويته الشخصية، كأولياء الأمور وما شابه، لافتة إلى أن الأمر تطور بشكل سريع بين المدير والشرطة، إلى أن وصل إلى اقتياد المدير إلى المخفر وتسجيل قضية إهانة موظف عام بحقه.وأوضحت أن قياديي منطقة حولي التعليمية، فور علمهم بالواقعة، توجهوا إلى المخفر للاطلاع على الوضع، والتأكد من حيثيات الموضوع، لافتة إلى أن الوزارة كانت على صفيح ساخن يوم أمس، نتيجة هذه الحادثة، حيث اجتمع قياديو الوزارة حتى ساعات متأخرة من عصر أمس لبحث التطورات ومحاولة إيجاد حلول لهذه المشكلة.
«المعلمين» تستنكر
إلى ذلك استنكرت جمعية المعلمين ما حدث لمدير المدرسة، معتبرة أن التعدي على أهل الميدان التربوي أمر في غاية الخطورة.وقال رئيس الجمعية مطيع العجمي: نستنكر ما تعرض له مدير ثانوية الجابرية وبأسلوب لا يليق بالتعامل مع مربّ فاضل وداخل أسوار المدرسة أمام طلبته من جهة الداخلية، وهو ما يوجب على وزارة التربية الوقوف إلى جانب مدير المدرسة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لأخذ حقه القانوني من هذا التعسف غير المبرر.وأضاف: هذا ما يؤكد ضرورة سرعة إقرار قانون حماية المعلم، الذي طالبنا به منذ سنوات لجعل المدرسة (حرما مدرسيا)، يكون فيه استقرار وحماية للعاملين فيه ولأبنائنا الطلاب من أي ممارسات لا تتفق مع التعامل التربوي والقانوني لأشرف مهنة، وهي مهنة المعلم.وطالب العجمي نواب مجلس الأمة بالاستعجال بالتصويت على الاقتراح بقانون الخاص بقانون حماية المعلم.بيان مشترك
ومن جانبها، أصدرت إدارة العلاقات العامة بوزارة التربية بيانا مشتركا مع "الداخلية" و"البيئة" حول الواقعة، حيث أكدوا فيه أنه تم التباحث بين وكيل وزارة الداخلية بالإنابة، الفريق عصام النهام، ووكيل "التربية"، د. هيثم الأثري، والمدير العام للهيئة العامة للبيئة بالإنابة، محمد العنزي، حول واقعة مدرسة ثانوية الجابرية، وذلك للوقوف على جميع ملابساتها، ومعرفة كافة الإجراءات التي تمت حيالها، حيث أكد الجميع ضرورة احترام القوانين والنظم المعمول بها في الدولة. وأضاف البيان أنه تم كذلك تأكيد وضع آلية مستقبلية وإجراءات تنفيذية لضمان معالجة عدم تكرار مثل هذه الواقعة مستقبلا، والالتزام بالقوانين والنظم واللوائح المنظمة لعمل الجهات الحكومية كل حسب اختصاصاته، ولاسيما إذا كان المعني بها موظفين يعملون في الدولة، ويخضعون لقوانينها ولوائحها ومكلفون بالخدمة العامة.