رفض إسقاط دعوى أميركية تتهم السعودية بدعم هجمات 11 سبتمبر

طلب السعودية إسقاط دعاوى بالولايات المتحدة تتهم المملكة بالمساعدة في التخطيط لهجمات 11 سبتمبر أيلول عام 2001 وتطالبها بتعويضات للضحايا.

وقال القاضي جورج دانيالز بالمحكمة الجزئية الأمريكية في مانهاتن إن مزاعم رافعي الدعاوى "توفر أساسا معقولا" له لتأكيد الاختصاص بنظر الدعاوى بموجب قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب الصادر في عام 2016.

ونفت الحكومة السعودية الضلوع في الهجمات التي أسفرت عن مقتل قرابة 3000 شخص.

ولم يرد محامون عن السعودية حتى الآن على طلبات للتعليق.

وسُئل رئيس هيئة السوق المالية السعودية محمد القويز خلال حفل يتعلق بسوق الأسهم السعودية في نيويورك عما إذا كان قرار المحكمة سيؤثر سلبا على الاستثمار السعودي في الولايات المتحدة، لكنه رفض التعليق قائلا إنه لم يّطّلع على الأنباء.

ويشمل قرار دانيالز دعاوى رفعها ضد السعودية أُسر القتلى ونحو 25 ألف مُصاب وعدد من الشركات التجارية وشركات التأمين.

ورفض دانيالز في قرارين أيضا مزاعم مُقدمي الشكوى ضد مُدعى عليهم آخرين بدعوى عدم الاختصاص.

ومن بين هؤلاء المُدعى عليهم بنكان سعوديان هما البنك الأهلي التجاري ومصرف الراجحي، ومجموعة بن لادن السعودية وهي شركة بناء تسيطر عليها عائلة بن لادن.

واتهم المدعون تلك المؤسسات بتقديم دعم مادي عن علم لتنظيم القاعدة أو أسامة بن لادن في شكل تمويل وخدمات مالية لتنفيذ الهجمات.

وكانت السعودية تتمتع بحصانة واسعة من الدعاوى القضائية الخاصة بهجمات سبتمبر أيلول في الولايات المتحدة.

لكن ذلك تغير عندما تجاوز الكونجرس في سبتمبر أيلول 2016 حق النقص (الفيتو) الذي يتمتع به الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما وأقر قانونا يسمح باستمرار تلك القضايا.

كان أوباما قد حذر من أن القانون قد يعرض شركات وقوات أمريكية ومسؤولين أمريكيين أيضا لدعاوى قضائية في دول أخرى.

وقال دانيالز إن بوسع مقدمي الشكاوى محاولة إثبات أن السعودية مسؤولة عن الأنشطة المزعومة لفهد الثميري، إمام مسجد الملك فهد في كاليفورنيا، وعمر البيومي الذي يُقال إنه ضابط مخابرات.

واتُهم الاثنان بمساعدة اثنين من منفذي الهجمات على بدء الإعداد لها.

وقالت السعودية إن رافعي الدعاوى لا يمكنهم إثبات أن أي مسؤول أو موظف أو ضابط سعودي خطط أو نفذ الهجمات.