مدينة صباح الأحمد والتطبيقات الذكية

المدينة الذكية مصطلح حديث يهدف إلى استخدام حلول تكنولوجية مبتكرة لتحسين مستوى الحياة المعيشية من خلال تطبيق النظم الأيكولوجية والرقمية، حيث بدأ الكثير من الدول تطبيق هذا المفهوم بشكل واسع في السنوات الأخيرة.

من أهداف المدينة الذكية رصد البنية التحتية الأساسية كالطرق والجسور والأنفاق والسكك الحديدية والأنفاق والمطارات والقطارات والموانئ البحرية والأبنية الرئيسة بغرض الوصول إلى الدرجة المثلى للأمن الاجتماعي والاقتصادي كمنهج حياتي يحقق أهداف ومبادئ التنمية المستدامة.

عند إنشاء مدينة صباح الأحمد لم يكن مفهوم المدينة الذكية سائداً في ذلك الوقت لكن المفهوم النمطي لتخطيط متطلبات المدن الحضرية ودراسات المردود البيئي حاضرة، ولذلك أستغرب من ظهور مشكلة تراكم المياه المعالجة ومياه الأمطار وعدم ربطها بشبكات التوزيع، فمن غير المعقول والمقبول أن يغيب عن ذهن قيادات وزارة الأشغال والإسكان مثل تلك المتطلبات الضرورية والأساسية عند وضع مخططات المدن الحضرية.

هذه المشكلة قد تنبه لها سكان المنطقة والناشطون البيئيون منذ فترة، إلا أن التحرك الرسمي لم يبدأ إلا مؤخراً بالرغم من فرضية عدم وجودها بالأساس، ناهيك عن معظم تصريحات المسؤولين غابت عنها الشفافية والحلول.

الحلول المطروحة كما يبدو وقتية، ولا يمكن الاعتماد عليها في القضاء على مشكلة تجمع المياه، فالموضوع يفوق طاقة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية التي بدورها أبدت قلقها من عدم قدرتها على استقبال كمية المياه الخارجة من محطة معالجة المجاري، ناهيك عن غياب التنسيق الحكومي والتعاون بين وزارات الدولة. الكرة هذه المرة في ملعب لاعبي وزارة الإسكان ووزارة الأشغال والحكم فيها الهيئة العامة للبيئة التي عليها تحمل مسؤولياتها الرقابية من خلال تطبيق القانون، وهي مطالبة بتشكيل لجنة تحقيق لمعاقبة من تسبب في وقوع هذا الخطأ الجسيم منذ البداية، كما أنها مطالبة بتحديد مهلة زمنية قصيرة تطالب فيها الجهات المعنية بالمعالجة الكاملة.

يجب استخدام المياه المعالجة في ري المحاصيل الزراعية بدلاً من هدرها كما هو واضح في مجمل ما يخرج من محطات معالجة مياه المجاري، والتكنولوجيا الحديثة قادرة على معالجة الكثير من الاختلالات من خلال تطبيق نظم بدائل الطاقة المتجددة، والاستفادة من التدوير بشكل فاعل، فالعالم قد بدأ فعلاً بالتحول والعزوف عن استخدام الطاقة النفطية خلال السنوات القادمة، وذلك بعد إعلان كبرى الشركات الصناعية تغيير خطوط إنتاجها في غضون السنوات العشر القادمة، والموعد النهائي لمعظم الشركات قد يكون قبل عام 2040.

وقد أعلنت الحكومة في برنامجها الإنمائي 2035 أنها عازمة على تطوير وتنويع مصادر الدخل من خلال إيجاد إنشاء مشاريع استثمارية غير نفطية تمكنها من تحقيق رؤية سمو الأمير للكويت "مركزا ماليا وتجاريا" لذلك يجب أن يسير تقديم المطالب البيئية بوضعها حيز التنفيذ جنباً إلى جنب مع برامج التنمية.

ودمتم سالمين.