مع انتهاء الانتخابات الرئاسية في مصر، بإجماع المؤشرات الأولية على فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بولاية رئاسية ثانية، بدأ الحديث عن مصير حكومة شريف إسماعيل، الذي يفترض أن يتقدم باستقالة حكومته إلى الرئيس عقب حلفه اليمين مطلع مايو المقبل، رئيسا لمصر حتى 2022، إذ يفترض أن تتقدم الحكومة باستقالتها، على أن يشكل الرئيس حكومة جديدة ويعرضها على البرلمان، إلا أن بقاء السيسي رئيسا أتاح إمكان بقاء حكومة إسماعيل.

"فور حلف رئيس الجمهورية اليمين الدستورية رئيسا للبلاد، يجب أن تتقدم الحكومة بكامل أعضائها بالاستقالة"، هكذا قال الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي لـ "الجريدة"، مضيفا: "التقاليد الدستورية والأعراف السياسية المتبعة تحتم على شريف إسماعيل تقديم استقالته إلى رئيس الجمهورية فور حلفه اليمين الدستورية، حتى ولو كان لفترة رئاسية ثانية كما هي الحال مع السيسي".

Ad

وتابع الإسلامبولي: "الأمر في يد الرئيس إما أن يقرر قبول الاستقالة بشكل فوري ويطلب من إسماعيل تشكيل حكومة جديدة، أو يكلف شخصية أخرى بتشكيلها، أو يقرر تثبيت الحكومة الحالية تحت مسمى حكومة تسيير أعمال لحين الاستقرار على اختيار تشكيل حكومي آخر"، متوقعا أن يتم إسناد تشكيل الحكومة الجديدة إلى إسماعيل مجدداً.

من جهته، رأى عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة الأسبق، د. محمود كبيش، أن الذي سيحسم مصير حكومة إسماعيل هو ما إذا كان السيسي سيضع استراتيجية لإدارة فترته الرئاسية الثانية تختلف عن استراتيجية الفترة الأولى، بما يتضمن تغيير حاملي الحقائب الوزارية أم لا، وأضاف لـ "الجريدة": "العرف أن تتقدم الحكومة باستقالتها، ثم يقرر الرئيس التجديد لها أو قبول الاستقالة، أظن أن الأمر سيحسم خلال الأيام القليلة المقبلة".

وتعد حكومة إسماعيل الذي يعاني مشاكل صحية، أطول الحكومات المصرية بقاء منذ ثورة 2011، إذ شكلت رسميا في سبتمبر 2015، وأجريت عليها عدة تعديلات وزارية في مارس 2015، ونوفمبر 2016، ويناير الماضي، ويرجع تمسك السيسي بحكومة إسماعيل لإشرافها على برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي حصلت به مصر على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، فضلا عن 9 مليارات دولار من جهات مانحة أخرى، والتزمت في المقابل بإجراءات قاسية على جيوب المصريين من تعويم الجنيه وخفض الدعم المقدم إلى الطاقة والمحروقات، وصاحب ذلك ارتفاع قياسي في أسعار السلع، مما جعلها حكومة غير شعبية في نظر كثيرين.