ناقشت لجنة شؤون المرأة والأسرة التعديلات المقترحة على قوانين الرعاية السكنية للمرأة، على أن تستكمل النقاش النهائي في اجتماعها 19 أبريل المقبل، بحضور وزيرة الإسكان وممثلي بنك الائتمان.وقالت رئيسة اللجنة النائبة صفاء الهاشم، في تصريح صحافي، إن اللجنة اجتمعت بكل أعضائها لمناقشة موضوع التعديلات المدرجة منذ زمن على جدول أعمالها، وكان من المفترض أن تبت اللجنة في هذا الموضوع نهائيا بعد مناقشة التعديلات التي تمت من اللجنة المشكلة من النائب د. عبدالكريم الكندري وفريق فني وقانوني من المؤسسة العامة للرعاية السكنية ومكتب وزيرة الإسكان وبنك الائتمان. وأشارت الى أن النقاش كان على التعديلات المقترحة على المرسوم رقم 324 لسنة 2011 بشأن شروط وقواعد وإجراءات منح القرض الإسكاني وتوفير السكن الملائم، متابعة: "بصفتي رئيسة للجنة مؤمنة بأنه إذا كانت هناك مساواة كما نص عليها الدستور، وعدالة اجتماعية، فإنها تتطلب منح الحقوق ذاتها للمرأة والرجل".
الفئات المستحقة
وأكدت الهاشم قناعة اللجنة منذ البداية بوجود حقوق تتعلق بالقرض الإسكاني تمنح للرجل فيجب أن تمنح للمرأة أيضا، موضحة أن الفئات المستحقة للقرض الإسكاني هي المرأة الكويتية المتقدمة لطلب الرعاية السكنية، ومنها من لم يسبق لهن الزواج أو المطلقات طلاقا بائنا أو الأرامل، وكل مواطنة مسنة بلغت 65 عاما.وبينت أن اللجنة أضافت تعديلا بأن يشمل القانون المرأة المسنة التي لم يسبق لها الزواج، كاشفة أن من ضمن التعديلات التي تناولتها اللجنة ألا تكون صاحبة الطلب مالكة لعقار تم استملاكه أو تثمينه أو بيعه أو التصرف فيه بأي شكل من الأشكال بمبلغ يزيد على 300 ألف دينار، كما يشترط ألا يزيد نصيبها في ذلك التصرف مع مبلغ القرض عن 300 ألف دينار.وشددت على أن التعديلات تنص على أن يقدم البنك قروضا بدون فوائد وفقا لأحكام هذا المرسوم للمرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا أو الأرملة، ولأي منهما أولاد كويتيون أو غير كويتيين، مضيفة أن المرأة التي لم يسبق لها الزواج يتم إعطاؤها القرض الإسكاني مع امرأة أخرى من أقاربها من الدرجة الأولى أو الثانية حتى تكون مفهوم الأسرة الكويتية المكونة من شخصين.وأشارت إلى أن القانون بصيغته السابقة ينص على ألا تكون المرأة مالكة لعقار تزيد مساحته على 200 متر أو شريكة في ملكية عقار تكون حصتها فيه بحدود هذه المساحة، ولكن اللجنة عدلت المساحة إلى 100 متر.شروط القرض
وأوضحت الهاشم أن شروط الحصول على القرض الإسكاني ألا يقل سن الطالبة للقرض عن 21 عاما، وانقضاء عامين على وقوع الطلاق البائن، وأن يكون لها أولاد غير متزوجين وقت تقديم الطلب إذا كانت مطلقة أو أرملة.ولفتت إلى أن اللجنة أضافت على القانون تعديلا يقضي بأن تستثنى من شرط إحضار حكم قضائي أو إقرار موثق بثبوت الحضانة إذا بلغ الأولاد سن 15 عاما والبنت 18 عاما.وعن مساواة المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ولديها أبناء بالمواطن المتزوج من أجنبية، أضافت أنه يشترط لطلب القرض الإسكاني أو البيت استمرار الزواج 5 سنوات، وأن يكون الزوج مقيما في الكويت ووجود أبناء.وبينت أنه بالنسبة للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي مقيم في الكويت يجب أن يكون انقضى على الزواج 5 سنوات، لافتة إلى أن مؤسسة الرعاية السكنية تطلب حاليا شهادة من المنافذ لضمان ألا يكون الزواج صوريا.تحايل
ولفتت الهاشم إلى وجود تحايل بأن يعقد الزواج أو يتم الطلاق بشكل صوري حتى تأخذ المرأة السكن بصفة إيجارية منخفضة، وفي نفس الوقت تكون المرأة التحقت بزوجها في بلد آخر بعقد زواج جديد.وقالت انه سيتم التعديل على قانون الرعاية الإسكانية بألا يشترط اشتراك امرأتين في طلب السكن أو القرض الإسكاني في حالات المرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا والأرملة، وليس لأي منهما أولاد وغير المتزوجة إذا بلغت أي منهن 40 عاما.وأكدت أن التعديلات التي قدمتها الحكومة جاءت بناء على رأي فني مشكل من قبل مجلس الأمة والحكومة، وعليه تم اتخاذ هذه التعديلات وناقشتها اللجنة. وفيما يخص قضية السبعين ألف دينار من بنك الائتمان قالت: "إنني أخذت رأي مدير البنك للاستفسار فيما يخص موضوع المرأة الكويتية المطلقة أو الأرملة التي لديها أبناء لم يتزوجوا بعد، وأكد أن الأرملة أو المطلقة التي لديها أبناء لن يتم حرمانهم من الحصول على قرض مستقبلا إن تزوجوا، لأن البنك لا يشركهم في الوثيقة ولا العقد مع والدتهم المطلقة أو الأرملة، وكذلك المرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا والأرملة التي ليس لديها أولاد، والمرأة الكويتية التي بلغت الأربعين عاما ولم تتزوج وذلك لفك التشابك الموجود حاليا".وطالبت بدمج المجتمع وليس عزله، موضحة أن توفير عمارات في مدينة صباح الأحمد سيعزل المواطنات عن المجتمع، "وإذا لا تريدون ذلك أعطوا المرأة قرض السبعين ألفا وهي تبني بيتها، مما سيشجع القطاع الخاص".وطالبت الحكومة بتنفيذ مشاريع متكاملة صالحة للسكن، مؤكدة أنها رأت شخصيا أن شقق صباح السالم تحتاج إلى صرف ما يقارب من 10 إلى 15 ألفا عليها لكي تصبح صالحة للسكن.