«الداخلية» تتراجع عن «الترقيات» تحت الضغط النيابي

بعد مطالبات وضغط نيابي وأسئلة عن معايير وأسس الترقيات الأخيرة لضباط الداخلية، وخصوصاً من رتبة مقدم إلى عقيد، قرر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح تشكيل لجنة لإعادة النظر في القرار الوزاري رقم 303/2018 بشأن تلك الترقيات.

ولقيت خطوة الجراح إشادة من عدة نواب اعتبروا أنها تأتي «في المسار الصحيح»، مؤكدين ضرورة إنصاف منتسبي المؤسسة الأمنية، حيث وصفها النائب د. جمعان الحربش بأنها «خطوة صحيحة وتعاون غير مستغرب، ونرجو أن يجد من خلالها صاحب كل حق حقه».

وأضاف الحربش: «سنقدم طلباً للتحقيق في معايير الترقية التي تمت في الداخلية من رتبة مقدم إلى عقيد، لأن الترقية في الجهاز الأمني يجب أن تكون وفق معيار الكفاءة».

واعتبر النائب الحميدي السبيعي أن «تشكيل اللجنة خطوة أولى»، مطالباً بسرعة الإنجاز، وتحقيق العدالة حسب الأقدمية كما يجري العمل، في حين شكر النائب خالد العتيبي الوزير على تفاعله السريع، مؤكداً أن «هناك ملاحظات على المعايير المستحدثة التي أضرت بكفاءات لم تشملها الترقيات».

بدوره، أشاد النائب نايف المرداس بوزير الداخلية «لاستجابته السريعة وتشكيله لجنة لمعالجة الخلل وإعطاء كل مستحق الترقية حسب أقدميته، لبث روح الطمأنينة والاستقرار بين أبنائه الضباط، مما يدفعهم إلى بذل مزيد من العطاء لخدمة الوطن».

وفي حين قال النائب د. محمد الحويلة إن «هذه اللجنة ستعطي كل صاحب حقٍ حقه بإذن الله»، معرباً عن شكره وتقديره لهذا التوجه الذي يصب في خدمة منتسبي «الداخلية»، رأى النائب عبدالوهاب البابطين أن قرار الجراح «خطوة موفقة»، مؤكداً ضرورة «إعادة الأمور إلى نصابها وإنصاف من لديه حق من الضباط الذين تم تجاوزهم رغم أحقيتهم».

من جهته، قدم النائب صلاح خورشيد الشكر والتقدير إلى الوزير لسرعة الاستجابة لمعالجة الخلل وإعطاء الترقية لمستحقيها ورفع الظلم عن أبنائه الضباط، ووافقه النائب ناصر الدوسري الذي أكد أن قرار الجراح «يستحق الإشادة، وهذا ما عهدناه منه في احترام القانون والعدالة»، متوقعاً إحقاق الحق للمتضررين.

وعلى نفس الدرب، سار النائب ماجد المطيري الذي رأى أن القرار في محله، ويحقق العدالة للمتضررين من الترقيات الأخيرة.