«المركزي» المصري يواصل خفض سعر الفائدة

للمرة الثانية خلال الربع الأول من العام الجاري، قرر البنك المركزي المصري تخفيض معدل الفائدة بمقدار 1 في المئة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك، ليصبح 16.75 في المئة، و17.75 في المئة، و17.25 في المئة على الترتيب، مع تقليص سعر الائتمان والخصم بنسبة 1 في المئة، ليسجل 17.25 في المئة.

وكان "المركزي" المصري قرر خلال اجتماع في فبراير الماضي، تخفيض معدل الفائدة بمقدار 1 في المئة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك؛ نتيجة التراجع الملحوظ لمعدلات التضخم.

وخلال الساعات الماضية، توقعت مذكرة بحثية لشركة "مباشر" لتداول الأوراق المالية، أن يخفض البنك المركزي معدل الفائدة بما يتراوح بين 100 إلى 200 نقطة أساس.

وأرجعت الشركة اتجاه "المركزي" المصري إلى خفض أسعار الفائدة إلى أن خريطة التضخم تشير إلى وجود مساحة حالياً لخفض الفائدة، مع الاحتفاظ بمعدل فائدة حقيقي موجب مع انخفاض معدل التضخم السنوي لأدنى مستوياته بعد تعويم الجنيه، مسجلاً 14.4 في المئة في فبراير الماضي.

وأوضحت أن أسعار الفائدة المرتفعة أدت المهمة المطلوبة، فمنذ التعويم ورفع الفائدة بـ3 في المئة في 3 نوفمبر 2016، تدفق إلى سوق الدين المحلي المصري حوالي 20 مليار دولار، ونرى أن تلك التدفقات قد بلغت ذروتها، وسيبدأ مسارها في الانخفاض التدريجي.

ومع اتجاه الحكومة المصرية نحو تأمين السيولة الخارجية عن طريق الديون طويلة الأجل، وكذلك مع تعافي مصادر الدولار بشكل تدريجي من سياحة واستثمار مباشر، نرى أن الاقتصاد لم يعد يعتمد في سيولته الدولارية على التدفقات الساخنة بنفس القوة. ويبدو توقع المستثمرين الأجانب لانخفاض الفائدة مبكراً واضحاً حيث بدأ رصيدهم من أذون الخزانة في الانخفاض منذ أواخر العام الماضي.

من ناحية أخرى، فإن العائد على أذون الخزانة لا يرتبط فقط بأسعار الفائدة، وإنما يتأثر كذلك بسعر الصرف وتوقعات التضخم، وهو ما يحدد مدى جاذبية العائد على أذون الخزانة للمستثمر الأجنبي.

ورأت الشركة في تقريرها أن الوقت الحالي هو الأمثل لخفض الفائدة، الأمر الذي قد لا يكون متاحاً خلال المستقبل القريب، نرى أن الوقت الحالي المتزامن مع انخفاض التضخم بشكل كبير هو الأمثل لرفع الفائدة، خصوصاً بالنظر إلى الفترة القادمة، حيث اقترب شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، وهي مواسم قد تشهد ضغوطاً تضخمية ويلحقها الإصلاحات المالية المرتقبة مع العام المالي الجديد، وهي عوامل قد تحد من فرصة المركزي في خفض الفائدة خلال الفترة القادمة.