الشيتان لـ الجريدة•: ميزانية «القصر» زادت إلى 22 مليون دينار العام الحالي

أكد مدير الهيئة العامة لشؤون القصّر براك الشيتان، أن «الهيئة شهدت في السنوات الأخيرة تنامياً كبيراً في أدوارها ومهامها، تماشياً مع تزايد عدد المشمولين برعايتها، وتعدد احتياجاتهم وتنوعها، وبالتالي تزايد وتنوع عدد الخدمات التي تقدمها لمقابلة تلك الاحتياجات على مختلف الصعد»، مشيراً إلى أن «عدد المشمولين برعايتها قفز من بضع مئات في ثلاثينيات القرن الماضي إلى نحو 44 ألفاً خلال 2017، في حين وصل العدد التراكمي للمشمولين برعايتها إلى أكثر من 315 ألفاً من مختلف شرائح المجتمع». وقال الشيتان في لقاء مع «الجريدة»، إن «الهيئة تسعى إلى تعزيز جهودها لتطوير أعمالها في ضوء أهداف تأسيسها من خلال تعزيز برامج الرعاية الاجتماعية والتربوية، ولاسيما المعيشية والسكنية والتعليمية والترفيهية، ورحلات العمرة والعلاج، وسداد الرسوم الدراسية، والكهرباء والماء، وبدل الإيجار وغيرها، بقيم تصل الى أكثر من 1.6 مليون دينار سنوياً»، لافتا إلى أن «مجلس إدارة الهيئة أقر مشروع الاستراتيجية الاستثمارية الجديدة 2018 -2022، والتي أعدتها بالاستعانة بخبرات خارجية تشمل مؤسسات وكوادر متخصصة، تهدف إلى المحافظة على الأصول، وتنميتها وتطويرها، وتعزيز عوائدها الجارية والرأسمالية وفق الضوابط، وهو ما يتطلب بناء وتنمية وتطوير الكوادر العاملة في قطاع الاستثمار».

وفيما يلي نص اللقاء:

• كيف تنظر إلى تطور الهيئة بعد هذه المسيرة؟

- شهدت الهيئة في السنوات الأخيرة تنامياً كبيراً في أدوارها ومهامها، تماشياً مع تزايد عدد المشمولين برعايتها وتعدد احتياجاتهم وتنوعها، وبالتالي تزايد وتنوع عدد الخدمات التي تقدمها لمقابلة تلك الاحتياجات على مختلف الصعد، وعلى مدى نحو 8 عقود قفز عدد المشمولين برعايتها من بضع مئات في ثلاثينيات القرن الماضي إلى نحو 44 ألفا خلال 2017، ووصل العدد التراكمي للمشمولين برعايتها إلى أكثر من 315 ألفا من شيوخ ووزراء ونواب وأطباء ومهندسين ومحامين ومحاسبين وقضاة ومختلف شرائح المجتمع، والهيئة حريصة على الاستمرار في تطوير خدماتها وتعزيز دورها في خدمة أبناء الكويت، بالتعاون مع جهات عديدة داخليا وخارجيا، في ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد، وسمو ولي العهد، وتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء، ومجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر، برئاسة وزير العدل وزير الأوقاف الدكتور فهد العفاسي، ولله الحمد حصدت الهيئة جوائز عديدة في المجالات الإدارية والخدمية والتقنية من مؤسسات محلية ودولية، ولديها شهادة الآيزو في مجال الحاسوب والنظم الآلية.

مرحلة جديدة

• في الفترة الأخيرة تم التركيز على تطوير منشآت الهيئة وفروعها، ما أهمها؟

- برعاية أمير البلاد افتتح رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك المبنى الجديد للهيئة في نوفمبر 2017، الذي سيكون حاضنة شاملة ومتطورة لرعاية وخدمة أبنائنا من القصر والمشمولين بالرعاية، وفق أرقى المعايير التي تلبي طموحاتهم وأهدافنا المستقبلية في مواصلة مسيرة التطور والتقدم في مختلف مجالات العمل، إذ تم تشييد المقر الجديد الذي يضم 3 مبان مترابطة بارتفاعات مختلفة قادرة على استيعاب 1200 من العاملين، إضافة الى مواقف للسيارات.

ومع هذا الحدث الكبير تدخل الهيئة مرحلة جديدة تستهدف تعزيز وتطوير الأداء في مختلف مجالات العمل، ارتكازاً على التحسن الكبير في بيئة العمل، الذي سينعكس على إنتاجية العاملين، وجودة وسرعة الخدمات وتطورها الدائم خلال الفترة المقبلة، وقد سعت الهيئة لتوسيع النطاق الجغرافي لخدماتها من خلال افتتاح فروع أخرى لها في محافظتي الأحمدي والجهراء، بالإضافة إلى فروعها في مراكز الحكومة مول ببرج التحرير، والجهراء، وجليب الشيوخ، فضلا عن تدشين العديد من الخدمات، وتعزيز التواصل مع القصر والمشمولين برعاية الهيئة والجمهور بشكل عام، خصوصا أن الهيئة تنفذ نحو 8 آلاف معاملة سنوياً عبر الفروع، ومن المتوقع زيادتها بعدما نجحت في افتتاح فرع محافظة الأحمدي بمنطقة فهد الأحمد، وفرع الجهراء.

رعاية اجتماعية

• هل شمل التطوير الخدمات المقدمة للقصّر وذويهم؟

- تسعى الهيئة إلى تعزيز جهودها لتطوير أعمالها في ضوء أهداف تأسيسها من خلال تعزيز برامج الرعاية الاجتماعية والتربوية، ولاسيما المعيشية والسكنية والتعليمية والترفيهية، ورحلات العمرة والعلاج، وسداد الرسوم الدراسية، والكهرباء والماء، وبدل الإيجار وغيرها، بقيم تصل الى أكثر من 1.6 مليون دينار سنويا، وتنجز إدارات الهيئة المختلفة عشرات الآلاف من المعاملات سنوياً في مجالات تنمية أموال القصّر النقدية والأسهم والعقارية والنشاط التجاري والتركات، بدعم من وحدة البحوث والدراسات ووحدة التسويات، وتتواصل أفكار ومشروعات تطوير الخدمات المقدمة بمختلف الوسائل، للتيسير على المراجعين من خلال إطلاق خدمة (عيالنا)، عبر سيارة متنقلة يمكنها تقديم خدمات الهيئة والانتقال للمراجعين أو المناطق المطلوب إيصال الخدمة لها، وتجرى حالياً دراسة إطلاق المزيد من الخدمات الإلكترونية عبر الموقع الإلكتروني، وعبر تطبيق خاص على الهواتف الذكية.

كوادر وطنية

• ما تقييمكم لأداء العناصر البشرية في الهيئة؟

- يعمل بالهيئة نحو 0.23 في المئة من إجمالي العاملين في القطاع الحكومي والمقدر عددهم بنحو 339 ألف كادر بنهاية مارس 2017، ونسبة العمالة الوطنية في الهيئة من الأعلى في الجهات الحكومية بنحو 96.4 في المئة، إذ اهتمّت بتطوير الكوادر الوطنية من خلال الدورات التدريبية المتنوعة الداخلية والخارجية بمعدل يصل إلى 600 مستفيد سنوي، لصقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم وتطوير مستوى أدائهم الوظيفي، بالتعاون مع عدد من مؤسسات الدولة وجهات التدريب المختلفة، إضافة إلى التوسع في استخدام تكنولوجيا المعلومات، للمساهمة في سهولة وسرعة ودقة إنجاز الأعمال مع التدريب المتواصل للعاملين عليها.

استراتيجية جديدة

• كيف تنظرون إلى مستقبل الأداء الاستثماري للهيئة؟

- أقر مجلس إدارة الهيئة مشروع الاستراتيجية الاستثمارية الجديدة 2018 -2022، والتي أعدتها الهيئة بالاستعانة بخبرات خارجية تشمل مؤسسات وكوادر متخصصة، وذلك بعد انتهاء الاستراتيجية الاستثمارية السابقة 2012-2017، وتهدف الاستراتيجية الجديدة إلى المحافظة على الأصول، وتنميتها وتطويرها وتعزيز عوائدها الجارية والرأسمالية وفق الضوابط، وهو ما يتطلب بناء وتنمية وتطوير الكوادر العاملة في قطاع الاستثمار، كما تستهدف المحافظة على الأصول القائمة وتنميتها وتنمية عوائدها والاستفادة من الفرص الاستثمارية خارجياً وداخلياً، بما يحقق أعلى العوائد الممكنة بأقل المخاطر.

إدارة الأموال

• هل هناك مقترحات أو أفكار جديدة أقرها مجلس إدارة الهيئة؟

- مجلس الإدارة وافق قبل فترة على مشروع من يبلغ 18 عاما من القصر يعطي صلاحية إدارة أمواله تحت إشراف الهيئة، وجار حاليا تطبيق هذا المقترح، حتى إذا بلغ السن القانونية 21 عاما لا يفاجأ بأموال كانت الهيئة تديرها نيابة عنه، فالهيئة تريد بناء شراكة مع القاصر من عمر 18 عاما إلى سن 21 ليدير أمواله بنفسه من خلال الخبرة التي اكتسبها في وقت سابق، وكذلك السعي للاستفادة من التكنولوجيا والتقنيات وأساليب الإدارة والتجارب الناجحة لبعض الجهات داخليا وخارجيا في مواصلة تطوير أداء قطاعات الهيئة.

الهيكل التنظيمي

• هل تعتقد أن الإطار التشريعي والتنظيمي ملائم لخطط التطوير؟

- تحرص الهيئة على إجراء الدراسات المتعلقة بكل النواحي التشريعية والتنظيمية، إذ تم تحديث بطاقات الوصف الوظيفي لمجموعة من إدارات الهيئة، وإجراء مراجعة دورية للهياكل الوظيفية لمجموعة من إدارات الهيئة بحصر المسميات الجديدة وتحديد تبعيتها، كذلك تمت دراسة مقترح التعديل على الهيكل التنظيمي بشكل عام ولإدارة الأفرع الخارجية وإعداد الاختصاصات المقترحة، وتواصل التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بشأن دراسة تأثير الرضا والولاء الوظيفي على الأداء بالجهاز الإداري، ودراسة دور القيادات العليا في تطوير وتنمية الهيئة، وبالطبع لدينا تصورات مستقبلية للتطوير قد تشمل قانون الهيئة والهيكل التنظيمي لجعله أكثر ملاءمة للتطورات الأخيرة والمهام المتوقع استحداثها، بما يعزز قدرة الهيئة على أداء وظائفها بكفاءة وفعالية.

دعم حكومي

• هل تجدون دعماً من الجهات ذات الصلة؟

- الكويت لديها تاريخ حافل من الإنجازات في مجال رعاية القصر بدعم وتوجيه شخصي من سمو أمير البلاد ومن الحكومات المتعاقبة، ومن أحدث المبادرات الطيبة في هذا المجال أمر أمير البلاد بمكرمة على نفقته الخاصة لمصلحة اليتامى، ونحن نشكر سموه على هذه المبادرة التي تترجم توجيهاته السامية والدائمة بتقديم كل الدعم للقصر وذويهم، إلى جانب الدعم المالي من الحكومة، وشهدت الميزانية السنوية للهيئة نمواً بمقدار 4.1 ملايين دينار إلى 22 مليونا خلال عام 2017/2018.

خطط مستقبلية

• حدثنا عن أبرز خططكم المستقبلية؟

- تعمل الهيئة حالياً على الانتهاء من استراتيجيتها الجديدة للأعوام الخمسة المقبلة، والتي سترتكز على برامج وخطط سنوية لتطوير الأداء والخدمات في مختلف مجالات العمل، بالتعاون مع الإدارات المختلفة داخل الهيئة، وتأتي أهمية الارتكاز إلى استراتيجية مدروسة تحدد التوجهات العامة المستقبلية لسياسة الهيئة للسنوات الخمس المقبلة في ضوء العديد من الضوابط والمعطيات المحلية والإقليمية والدولية.

وتم اعتماد الأسس والخطوات المنهجية المختلفة لإعداد الاستراتيجية الجديدة، وتعزيز النطاق الجغرافي لخدماتنا بعد افتتاح فروع أخرى للهيئة في محافظتي الأحمدي والجهراء، بالإضافة إلى فروعها في مراكز الحكومة مول ببرج التحرير، والجهراء، وجليب الشيوخ، علما بأن الفترة المقبلة تتطلب العمل على إيجاد حوافز وكادر خاص لموظفي الهيئة، لتعزيز الاستقرار الوظيفي وزيادة الإنتاجية، ولتسهيل استقطاب الكفاءات الكويتية.

قال براك الشيتان إن الهيئة قدمت لأبنائها القصر والمشمولين برعايتها أعلى العوائد الممكنة في المجال الاستثماري، إذ سعت إلى استثمار أموال القصر واغتنام جميع الفرص المتاحة لتحقيق أعلى العوائد الممكنة بشكل آمن وهو ما يؤكد سلامة ومتانة سياسة الهيئة الاستثمارية تجاه المشمولين برعايتها.

وأضاف الشيتان أن الهيئة حرصت على استمرار تنمية أصولها وتنمية أموالها من خلال خطط وبرامج استثمارية مدروسة ومتنوعة تم وضعها وفق أسس علمية وبالاستعانة بمتخصصين وأصحاب خبرة في مجال الاستثمار، تراعي العديد من الضوابط المتعارف عليها وتأخذ في اعتبارها التنويع القطاعي والجغرافي لتقليل المخاطر.

وتابع: تشير بيانات الهيئة الى أن استثماراتها متنوعة وتشمل العديد من القطاعات والمجالات داخل الكويت او خارجها منها شركات مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وشركات مدرجة في الاسواق المالية الأخرى، إلى جانب الاستثمار النقدي من خلال محافظ وصناديق استثمارية وودائع، فغالبية استثمارات الهيئة تأسيسية وطويلة الأجل وذات مخاطر منخفضة نظرا لبعدها التام عن المضاربات.

وأردف: تحرص الهيئة على تحقيق الاستدامة في عوائدها من خلال تقليل مخاطر الاستثمار المبنية على الأدوات الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية مع العمل على تعزيز تلك العوائد وتطوير نظم تحصيل مستحقاتها وسداد الديون المتعلقة بتركات المشمولين بالرعاية وتطوير خدمات الاستشارات المالية وقنوات الاستثمار وتنمية الأثلاث الخيرية بما يعود بالنفع على أصحابها، لافتا إلى التقارير تؤكد أن هذه السياسة حققت نجاحا وأدت إلى تنامي الاستثمارات وتحقيق عوائد مجزية، بالرغم من التذبذب في الأوضاع الاستثمارية وقيم الأصول في الأسواق.