مساواة الجنسين إلى الواجهة في تونس

عادت مسألة المساواة بين الجنسين الى الواجهة في تونس بعدما قرر هذا البلد الذي يعتبر رائدا في العالم العربي في مجال حقوق المرأة طرح موضوع الميراث المحظور للنقاش اثر اتخاذ سلسلة إجراءات في الآونة الأخيرة.

وضرورة المساواة بين الجنسين أرغمت الأحزاب السياسية على البحث عن العديد من النساء لخوض الانتخابات البلدية في مايو المقبل.

ومنذ سبتمبر الماضي، أصبح يسمح للتونسيات بالزواج بغير مسلم بعد إلغاء قرار وصفته رئاسة الجمهورية بالعنصري.

في أغسطس الماضي، أثار الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في كلمة بمناسبة "عيد المرأة" النقاش مجددا، مبينا أن تونس تتجه صوب إرساء مبدأ المساواة في جميع المجالات. وتكشف عمليات سبر الآراء النادرة أن معظم الأشخاص ضد مبدأ المساواة.

وبالرغم من ذلك، فإن عددا من العائلات يطبق المساواة عن طريق ما يمنحه الأبوان وهما على قيد الحياة للأبناء.

وتظاهر اكثر من 1500 شخص في بداية مارس الجاري للتعبير عن رفضهم للجدل الدائر حول المساواة، وهو ما يبين أن النقاش العام لا يزال مطروحا.

ويدرك الجميع ان الموضوع حساس، فقد ارجأت "لجنة الحريات الفردية والمساواة" التي أُسست الصيف الماضي، نشر مقترحاتها الى يونيو المقبل، تجنبا للتأثير على الانتخابات البلدية المرتقبة في مايو المقبل.

وتؤكد استاذة الحقوق والناشطة في سبيل حقوق المرأة سناء بن عاشور أن "هناك عناصر مؤاتية سياسيا لإجراء اصلاح"، وتستدرك "لكن الأمر ليس بهذه السهولة، لأنه سيمس التراث المتناقل منذ آلاف السنين".

وإضافة لمسائل الميراث، فإن "لجنة الحريات الفردية والمساواة" ستقترح مطالبة بتغيير قانون دور الأب كمعيل للأسرة والموكل اليوم للرجل وكذلك مسألة منح اللقب والجنسية.