خاص

«الكهرباء»: المباني الحكومية الجديدة غير مرشدة

الطيار لـ الجريدة•: تهدر ملايين الدنانير وعلى «المحاسبة» إعادة النظر في العقود

نشر في 31-03-2018
آخر تحديث 31-03-2018 | 00:04
 مدير الإدارة الفنية في وزارة الكهرباء والماء رئيسة فريق الترشيد في القطاعين الحكومي م. إقبال الطيار
مدير الإدارة الفنية في وزارة الكهرباء والماء رئيسة فريق الترشيد في القطاعين الحكومي م. إقبال الطيار
حذرت مدير الإدارة الفنية في وزارة الكهرباء والماء رئيسة فريق الترشيد في القطاعين الحكومي م. إقبال الطيار القطاع الحكومي، وخصوصاً وزارة الأشغال العامة «مقاول الحكومة» التي تتولى بناء العديد من المشاريع الإنشائية المختلفة للعديد من جهات الدولة، وفقاً لأنظمة الإضاءة القديمـــــة غــيـــــر الموفــــرة، والتي لا تتناسب مع توجه الدولة نحو ترشيد استهلاك الكهرباء والماء، لافتة إلى ضرورة إعادة النظر في تلك الأنظمة التي تكلف الكهرباء ملايين الدنانير سنوياً من خلال الاستهلاك.

وقالت الطيار لـ«الجريدة»، إن هناك العديد من المعوقات، التي تقف حجر عثرة في وجه « الترشيد» وفي مقدمتها المشاريع الحكومية، التي تم تصميمها بأنظمة إضاءة وتكييف غير موفرة منها، على سبيل المثال لا الحصر، «جامعة الشدادية، ومبنى وزارة التربية في جنوب السرة، ومستشفى جابر» وغيرها الكثير والكثير. وأضافت أن من المقرر الانتهاء من إنشاء جامعة الشدادية عام 2020 والتي صممت وفق الأنظمة القديمة للإضاءة، وتخالف قرار وزير التجارة والصناعة الخاص بمنع استيراد أو تصنيع المصابيح غير الموفرة للطاقة «مصابيح التوهج»، وسوف تخالف تلك التصاميم الآلية، التي وضعتها إدارة المواصفات والمقاييس في الهيئة العامة للصناعة لضبط عمليات الاستيراد والإفراج الجمركي لمنتجات الإضاءة بما يتوافق مع قرار وزير التجارة.

وتساءلت الطيار: كيف ستتم صيانة هذه المشاريع في حال منع تلك الإضاءة والأنظمة القديمة من دخول البلاد فعلياً عام 2020 كما تم التصريح به من بعض المسؤولين؟ لافتة إلى حرص وزارة الكهرباء والماء على التعاون مع كل الجهات في القطاعين الخاص والحكومي لإنجاح المشروع الوطني لترشيد الاستهلاك، الذي يوفر على الدولة الملايين المستهلكة عبر الإنارة غير الموفرة.

دول مجلس التعاون

وقالت دول مجلس التعاون منعت حالياً الإضاءة المتوهجة، وتعمل فقط على إضاءة LED، بخلاف الكويت، فإلى الآن مشاريعها الحيوية يتم تصميمها بالأنظمة القديمة فإلى متى ذلك ؟ إضافة إلى أن تلك الأنظمة تخالف كود الطاقة الذي تم اعتماده في المباني الحديثة.

ودعت الطيار وزارة الأشغال العامة ووزرات الدولة ذات العلاقة بالمشاريع المختلفة التي يتم إنشاؤها لمصلحة الحكومة وديوان المحاسبة على التعاون مع وزارة الكهرباء والماء لتغيير تصاميم تلك المشاريع والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في أنظمة التكييف وأنظمة الإضاءة لترشيد الاستهلاك وتوفير ملايين الدنانيرالتي تستهلك في إضاءة وأنظمة غير موفرة على الدولة.

وأوضحت أن من غير المعقول أن تتبنى وزارة الكهرباء والماء مشروعاً وطنياً لترشيد الكهرباء والماء، ونجد مباني حكومية ضخمة يتم تصميم أنظمتها بأنظمة قديمة تخالف المشروع الوطني للترشيد مثل مشروع مبنى وزارة التربية الجديد في منطقة جنوب السرة وجامعة الشدادية ومستشفى جابر وغيرها الكثير.

القطاع النفطي يواكب التكنولوجيا

ثمنت الطيار الجهود، التي يقوم بها القطاع النفطي في البلاد وطريقة عمله مع الكهرباء والماء، «إذ لديهم سهولة في تركيب أحدث المواصفات والتكنولوجيا الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء والماء». ولفتت إلى أن القطاع النفطي يعمل بجهد من أجل تحويل منطقة القطاع النفطي بالأحمدي إلى مدينة خضراء، خلافاً للقطاع الحكومي المتعثر إلى الآن في المواصفات القديمة، وهذا يتنافى مع توجه دول مجلس التعاون التي منعت دخول أي إضاءة ليست «LED « سعياً منها إلى ترشيد الاستهلاك.

back to top