«المصري اليوم» إلى أمن الدولة بتهمة «إهانة المصريين»

فجر مانشيت صحيفة «المصري اليوم» القاهرية في عددها الصادر أمس الأول، أزمة لم تكن في الحسبان، إذ أثار ما نشرته الصحيفة في صدر صفحتها الأولى تحت عنوان «الدولة تحشد الناخبين في آخر أيام الانتخابات» موجة من الغضب لدى قطاع من الشارع المصري، الأمر الذي وصل إلى حد إحالة بلاغ ضد الصحيفة إلى نيابة أمن الدولة العليا.

«المصري اليوم»، التي تعد أكبر صحيفة يومية خاصة في مصر، قالت في موضعها الرئيسي على الصفحة الأولى لعدد الخميس، تناولت فيه جهود الدولة المصرية لحشد الناخبين من أجل التصويت في آخر أيام الانتخابات الرئاسية الأربعاء الماضي، الأمر الذي رأى فيه المحامي سمير صبري «مانشيت مسموم مُغرض، سطر بمداد أسود خسيس أهان المصريين جميعا».

وتقدم صبري ببلاغ إلى النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، مطالباً بالتحقيق فيما ورد بعناوين الصحيفة «أساءت لكل مصري شارك وأدلى بصوته»، وعلى الفور، قرر النائب العام إحالة البلاغ المقدم من صبري إلى نيابة أمن الدولة العليا لمباشرة التحقيق فيه، وسيدلي صبري بأقواله اليوم السبت مع بدء التحقيق.

وفي حين اتهم الإعلامي عماد الدين أديب الصحيفة بمحاولة توصيل رسالة سياسية وليست مهنية»، تلقت لجنة الشكاوى التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، شكاوى ضد «المصري اليوم»، بسبب المانشيت «المسيء»، فضلا عن شكوى أخرى تتضمن مخالفة الصحيفة لقانون الانتخابات بنشرها لفيديو ينتهك سرية التصويت، عبر تسجيل لحظة تصويت المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى وهو يعلم على اسمه في ورقة التصويت، ومن المنتظر أن ينظر المجلس الأعلى في هذه الشكاوى اليوم السبت.

في المقابل، وبعد حملة دفاع من صحافيين مصريين عن الصحيفة القاهرية باعتبارها تمارس حرية الرأي ونقل المعلومة للقارئ، حاولت «المصري اليوم» امتصاص الغضب عبر تقديم ما يشبه التوضيح في خبر نشرته في صدر الصفحة الأولى من عدد الجمعة تحت عنوان «الحشد الإيجابي»، أكدت فيه أنها لم تقصد الإساءة إلى أي طرف.

وقالت: «نحن نحترم الرئيس ونقف إلى جانبه وندعمه بطريقتنا الخاصة المميزة، من أرضية ليبرالية، نفهم مفردات الاختلاف ونحترم مكانة الرئيس، نحن في جميع إدارات الصحيفة المختلفة انتهاء بملاكها، إلى جانبك سيادة الرئيس، وإلى جانب الدولة، نبارك لك فوزك، ندعمك ونساندك، كنا كذلك وسنظل على عهدنا، وإن كان قد أسيء فهم مانشيت أمس أو استخدمه البعض للوشاية بنا، فنحن لسنا المسؤولين عن التفسيرات المغلوطة للبعض».