بينما يدخل قرار وزارة التجارة والصناعة منع دخول أدوات الإضاءة غير الموفرة (المتوهجة) إلى البلاد حيز التنفيذ عام 2020، لا تزال مبان حكومية عديدة، خاصة الجديدة التي يتم إنشاؤها حالياً، مصممة على استخدام الإضاءة غير الموفرة التي تخالف قرارات المشروع الوطني لترشيد استهلاك الكهرباء والماء.

ودعت مديرة الإدارة الفنية بوزارة الكهرباء والماء رئيسة فريق الترشيد في القطاعين الحكومي والخاص م. إقبال الطيار، في تصريح لـ «الجريدة»، ديوان المحاسبة إلى إعادة النظر في العقود الجديدة للمشاريع الحكومية المختلفة، لتتوافق مع المشروع الوطني لترشيد الطاقة، خصوصاً أن استخدام الإضاءة المتوهجة يكلف الدولة ملايين الدنانير سنوياً.

Ad

وأوضحت الطيار أن هناك العديد من المباني التي يتم تشييدها باستخدام الأنظمة القديمة للإضاءة، وفي مقدمتها مستشفى جابر، وجامعة الشدادية، ومبنى وزارة التربية الجديد بجنوب السرة، مما يتطلب من الجهات المشرفة على تلك المشاريع، وخاصة وزارة الأشغال العامة، وقفة جادة، والتعاون مع «الكهرباء» لإنجاح مشروع الترشيد، لافتة إلى أن القطاع النفطي يتعاون مع الوزارة في تغيير أنظمته بسلاسة، إضافة إلى القطاع الخاص.
سيد القصاص الكويت