نصف الشركات المدرجة جازت 2.3% من السيولة في مارس

قال تقرير "الشال" الأسبوعي، إن أداء شهر مارس في بورصة الكويت كان مختلطاً مقارنة مع أداء شهر فبراير الماضي، إذا ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، بينما انخفضت كمية الأسهم المتداولة. ووفق التقرير، بلغت سيولة البورصة في مارس الماضي نحو 227.3 مليون دينار، مقارنة بنحو 207.3 ملايين دينار في شهر فبراير الماضي، أي ارتفعت بنحو 9.7 في المئة، وبلغ حجم سيولة البورصة في الربع الأول (أي في 61 يوم عمل) نحو 757.5 مليون دينار.

وفي التفاصيل، بلغ معدل قيمة التداول اليومي للربع الأول نحو 12.4 مليون دينار، منخفضاً بنحو 19.3- في المئة مقارنة بمعدل قيمة التداول للربع الرابع من عام 2017، ونحو 71.5- في المئة مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للربع الأول من عام 2017.

وما زالت توجهات السيولة، تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 2.3 في المئة فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.6 في المئة فقط من تلك السيولة، و3 شركات من دون أي تداول.

أما الشركات السائلة، فحصلت 15 شركة قيمتها السوقية تبلغ 2 في المئة فقط من قيمة الشركات المدرجة، على نحو 17.3 في المئة من سيولة البورصة، ذلك يعني أن السيولة مازالت تحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، تتوجه بشدة إلى شركات لا قيمة لها. أما توزيع السيولة على فئات الشركات الأربعة، فكان كالتالي:

%10 الأعلى سيولة

عددها 16 شركة مدرجة، وكانت خلاصتها استحواذها في شهر مارس على 73.7 في المئة من سيولة البورصة بينما ساهمت بنحو 57.6 في المئة من القيمة السوقية لكل الشركات المدرجة، ضمنها 13 شركة كبيرة - بقيمة سوقية أعلى من 100 مليون دينار كويتي- تساهم بنحو 57.3 في المئة من قيمة البورصة وكان نصيبها 92.5 في المئة من سيولة تلك الفئة، وذلك فيه منطق، و3 شركات صغيرة استحوذت على 7.5 في المئة من سيولة تلك الفئة، ولم تتعد قيمتها السوقية 0.3 في المئة من قيمة كل شركات البورصة، وهو مؤشر مضاربة ضارة ربما يعالج بعد إصلاحات السوق.

%10 الأعلى قيمة سوقية

استحوذت تلك الفئة على 58.6 في المئة من سيولة البورصة، وساهمت بنحو 69.9 في المئة من قيمتها السوقية، لكن، ضمنها كان إنحراف السيولة لـ 9 شركات، حظيت بنحو 96.4 في المئة من سيولة تلك الفئة، تاركة نحو 3.6 في المئة من سيولة الفئة لـ 7 شركات صغيرة.

%10 الأدنى قيمة سوقية

استحوذت على 0.9 في المئة من سيولة البورصة، رغم أن مساهمتها في قيمتها لا تتعدى 0.2 في المئة، وضمنها حازت 7 شركات على 87.1 في المئة من سيولة تلك الفئة، بينما لم تحظ 9 شركة صغيرة أخرى سوى 12.9 في المئة من سيولة الفئة، ذلك الانحراف في السيولة ضمن الفئة، يعني أن التمييز كبير في المضاربة يشمل الشركات الصغيرة، وبعضه قد يكون مبرراً.

سيولة قطاعات البورصة

في البورصة 5 قطاعات نشيطة، تساهم بنحو 89.3 في المئة من قيمتها وحازت 92.5 في المئة من سيولة شهر مارس، بما يوحي بتناسق بين السيولة وثقل تلك القطاعات من قيمة البورصة. وكان هناك انحراف في توجهات السيولة للقطاعات، فقطاع البنوك حاز 47.6 في المئة من سيولة البورصة، بينما مساهمته في قيمتها أعلى وبحدود 51.1 في المئة، أي إن نصيبه من السيولة أدنى من مساهمته في القيمة.

بينما حاز قطاع الخدمات المالية على 12.9 في المئة من سيولة البورصة ، بما يعادل نحو 1.6 ضعف مساهمته في قيمتها، وحاز القطاع العقاري على 8.9 في المئة من سيولة البورصة وبما يعادل 1.2 ضعف مساهمته في قيمتها، وهما قطاعا مضاربة.

أما بقية القطاعات السبعة، سائلة وغير سائلة، كلها حازت من السيولة نسباً مقاربة لمساهمتها في قيمة البورصة. ويوضح الرسم البياني التالي توزيع القيمة السوقية، حسب القطاعات، كما في نهاية مارس.