لا معنى لاقتطاع احتياطي الأجيال في حالة العجز

ذكر تقرير مركز "الشال" الاقتصادي الأسبوعي أن السنة المالية 2017/2018 انتهت أمس، وللتذكير، فقد قدرت اعتمادات المصروفات، في الموازنة، بنحو 19.9 مليار دينار كويتي.

ووفق التقرير، بلغت تقديرات جملة الإيرادات، في الموازنة، نحو 13.34 مليار دينار، قدرت الإيرادات النفطية منها بنحو 11.711 ملياراً، أي بما نسبته نحو 87.8 في المئة من جملة الإيرادات، وتم تقدير الإيرادات النفطية طبقاً للأسس التالية:

حصة إنتاج نفط خام تعادل 2.8 مليون برميل يومياً، وسعر تقديري لبرميل النفط الكويتي يبلغ 45 دولاراً أميركياً للبرميل، وسعر الصرف المعتمد 301 فلس للدولار، وخصم تكاليف الإنتاج المقدرة بمبلغ 2.309 مليار دينار.

وفي التفاصيل، قدرت الإيرادات غير النفطية بنحو 1.634 مليار دينار، وعليه، بلغ العجز الافتراضي المتوقع في الموازنة، نحو 6.556 مليارات دينار، دون اقتطاع نسبة الـ 10 في المئة من جملة الإيرادات، لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة، لكن، ما يهم هو النتائج الفعلية في الحساب الختامي.

وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، للسنة المالية 2017/2018 من أبريل 2017 إلى مارس 2018، نحو 54.5 دولاراً، وهو أعلى بنحو 9.5 دولارات للبرميل، أي بما نسبته نحو 21.1 في المئة، عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة والبالغ 45 دولاراً للبرميل، وكانت السنة المالية الفائتة 2016/2017، قد حققت، لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر بلغ نحو 44.7 دولاراً، أي إن معدل سعر برميل النفط الكويتي للسنة المالية 2017/2018 أعلى بنحو 21.9 في المئة عن معدل سعر البرميل للسنة المالية 2016/2017.

ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية للسنة المالية 2017/2018، بكاملها، بما قيمته نحو 14.6 مليار دينار، أي أعلى بما نسبته نحو 24.7 في المئة عن قيمة الإيرادات النفطية المقدرة في الموازنة، للسنة المالية، بكاملها، والبالغة نحو 11.711 مليار دينار، ومع إضافة نحو1.4 مليار دينار، إيرادات غير نفطية، فستبلغ جملة الإيرادات المتوقعة، خلال السنة المالية بكاملها نحو 16 مليار دينار.

ولو تحقق ذلك، وبافتراض صرف كل المقدر بالموازنة والبالغ نحو 19.9 مليار دينار، ومن دون اقتطاع ما يرحل لاحتياطي الأجيال القادمة لأنه أمر لا معنى له في حالة تحقق عجز يمول من الاحتياطي العام أو بالاقتراض بضمان احتياطي الأجيال القادمة، فمن المتوقع أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2017/2018 عجزاً افتراضياً قيمته نحو 3.9 مليارات دينار، وإذا افترضنا توفيراً في جملة المصروفات الفعلية بحدود 6.3 في المئة أسوة بالسنة المالية الفائتة 2016/2017، فسوف تنخفض المصروفات الفعلية إلى نحو 18.6 مليار دينار، وهو مجرد تقدير، حينها سوف تسجل الموازنة العامة عجزاً بحدود 2.5 مليار دينار، وفي كل الأحوال، استمرت الموازنة العامة بتحقيق عجز حقيقي ومتصل وللسنة المالية الثالثة على التوالي.