ذكر تقرير "الشال" أن بيت التمويل الكويتي أعلن نتائج أعماله للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017، والتي تشير إلى أن صافي ربح البنك، بعد خصم الضرائب، بلغ نحو 214.2 مليون دينار، مرتفعاً بنحو 52.2 مليونا، أو ما نسبته 32.2 في المئة، مقارنة بنحو 161.9 مليوناً في 2016، لافتاً إلى أن ذلك تحقق بسبب ارتفاع الربح التشغيلي للبنك بنحو 43.6 مليونا، أو ما نسبته 11.9 في المئة، نتيجة ارتفاع الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية.

وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 53.6 مليون دينار، أي نحو 8.1 في المئة، وصولاً إلى نحو 713.3 مليونا، مقارنة بنحو 659.7 مليونا، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع جميع بنود الإيرادات التشغيلية، ما عدا بند صافي ربح العملات الأجنبية الذي حقق انخفاضاً بنحو 5.9 ملايين، وصولاً إلى نحو 17.3 مليوناً، مقارنة بنحو 23.2 مليونا في عام 2016.

Ad

وأشار التقرير إلى أن إجمالي المصروفات التشغيلية ارتفع بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، وبنحو 10.1 ملايين دينار، أو نحو 3.4 في المئة، وصولاً إلى نحو 305 ملايين دينار، مقارنة بنحو 295 مليونا، نتيجة ارتفاع بند تكاليف موظفين بنحو 13.9 مليونا، وصولاً إلى نحو 187.5 مليونا، مقارنة بنحو 173.7 مليونا، وارتفع إجمالي المخصصات بنحو 6.2 ملايين دينار، أو ما نسبته 4 في المئة، وصولاً إلى حوالي 163.4 مليونا، مقارنة بنحو 157.2 مليونا، وهذا يفسر ارتفاع هامش صافي الربح إلى نحو 30 في المئة، مقارنة بحوالي 24.5 في المئة.

بيانات مالية

وأضاف "تشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعاً بلغ قدره 858.6 مليونا، ونسبته 5.2 في المئة، ليصل إلى نحو 17.358 مليار دينار، مقابل نحو 16.499 ‏مليارا في نهاية 2016، حيث ارتفع بند "مدينو تمويل"، وهو أكبر مساهم في إجمالي الموجودات، بنحو 1.041 مليار دينار، أي ما نسبته 12.7 في المئة، وصولاً إلى نحو 9.216 مليارات (53.1 في المئة من إجمالي الموجودات) مقارنة بما قيمته 8.176 مليارات دينار (49.6 في المئة من إجمالي الموجودات)".

وبلغت نسبة مدينو تمويل إلى إجمالي الودائع نحو 64.2 في المئة مقارنة بنحو 60.2 في المئة، بينما انخفض بند نقد وأرصدة لدى البنوك بنحو 232.2 مليون دينار، وصولاً إلى 1.262 مليار، مقارنة بنحو 1.495 مليار.

وقال التقرير إن "إجمالي مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجل ارتفاعاً، بلغت قيمته 781.3 مليون دينار، ونسبته 5.4 في المئة، ليصل إلى نحو 15.242 ملياراً، بعد أن كان نحو 14.461 ملياراً، في نهاية 2016، وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 87.8 في المئة مقارنة بنحو 87.6 في المئة في 2016".

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن جميع مؤشرات ربحية البنك سجلت ارتفاعاً، مقارنة بعام 2016، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE)، ليصل إلى نحو 10 في المئة، قياساً بنحو 9.2 في المئة، وارتفع مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC)، ليصل إلى نحو 38.9 في المئة، بعد أن كان عند نحو 32.4 في المئة، وارتفع أيضاً مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA)، ليصل إلى نحو 1.3 في المئة بعد أن كان عند 1 في المئة.

وذكر "الشال" أن ربحية السهم الخاصة بمساهمي البنك (EPS) ارتفعت إلى نحو 32.4 فلساً، مقارنة بنحو 29.1 فلساً، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 17.8 ضعفا، أي "تحسن"، مقارنة بنحو 18.6 ضعفا، نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد (EPS) نحو 11.4 في المئة، مقابل ارتفاع أقل للسعر السوقي، وبنحو 6.7 في المئة".

ولفت إلى أن مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) بلغ نحو 1.6 ضعف مقارنة بنحو 1.4 ضعف. وأعلن البنك نيته توزيع أرباح نقدية بنسبة 17 في المئة من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل 17 فلسا كويتيا لكل سهم، وتوزيع 10 في المئة أسهم منحة، وهي نفس التوزيعات عن عام 2016، وهذا يعني أن السهم حقق عائداً نقدياً بلغت نسبته 3 في المئة على سعر الإقفال في نهاية عام 2017، والبالغ 576 فلساً للسهم الواحد.
الكويت تقرير الشال الاقتصادي