الإعلانات في مصر تحت مقصلة «الأعلى للإعلام»

• «أبلة فاهيتا» وكريم عبدالعزيز أبرز الضحايا

نشر في 01-04-2018
آخر تحديث 01-04-2018 | 00:04
يباشر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر الاختصاصات كافة التي كانت تمارسها وزارة الإعلام في السنوات الماضية، وقد أصدر قرارات إيقاف عدة لبرامج وإعلانات خلال الأشهر الماضية، فضلاً عن إيقافه أخيراً إعلانين الأول لكريم عبد العزيز والثاني لأبلة فاهيتا، وسط حالة من الجدل حول أحقيته في اتخاذ هذه القرارات التي لم تخالفها أي قناة فضائية.
أثار القرار الأخير الصادر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر بوقف إعلان الفنان كريم عبد العزيز لصالح إحدى شركات اتصالات الهاتف الجوال ردود فعل متباينة في سوق الإعلانات، خصوصاً أنه ليس الأول من نوعه في مجال الإعلانات، إذ سبق أن أعلن المجلس وقف إعلان الدمية الساخرة أبلة فاهيتا ويتعلق بالاتصالات أيضاً بعد أيام قليلة من طرحه.

شركة الاتصالات كثّفت من جهتها إعلانها عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث ازداد مشاهدوه بعد قرار منعه أكثر من خمسة أضعاف.

وكان خاطب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برمضان الماضي شيخ الأزهر لسحب إعلان لصالح أحد الأنشطة الخيرية قدمته الفنانة دلال عبد العزيز، فاستجاب بعده بأيام قليلة، ووصف المجلس الإعلان بأنه يسئ إلى مصر.

الخبراء

أكّد الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أحمد سليم، أن قرارات الإيقاف سواء الخاصة بالبرامج أو الإعلانات لا تتخذ بشكل فردي، بل من خلال نظام مؤسسي قائم على التعامل مع الشكاوى التي تتلقاها لجنة الشكاوى وتضم أعضاء من المجلس وخبراء قانونيين، وخلال اجتماعهم ينظرون في الشكوى ويتخذون قراراً بشأنها.

وأوضح سليم أن القرارات كافة التي تُتخذ تكون بناء على أسباب موضوعية وقانونية لا أهواء شخصية، مشيراً إلى أن المجلس في إعلان أبلة فاهيتا وجد في المحتوى إيحاءات غير مقبولة وتلميحات لا تتناسب مع التلفزيون، ورأى أن في إعلان كريم عبد العزيز إساءة إلى العلاقات المصرية الإفريقية، من ثم كان القرار بايقافه لتعارضه مع سياسة الدولة.

أستاذ الإعلام د. هشام صادق، أكّد أن توسع المجلس في استغلال صلاحياته لوقف الإعلانات سيكون له تأثير سلبي خلال الفترة المقبلة في الإبداع بالإعلانات، خصوصاً أن الشركات ستخشى عند تطبيق أفكار جديدة الإيقاف والتعرض لخسائر مالية، مشيراً إلى أن من الناحية الإعلامية فإن الإعلانات التي تُمنع تحظى بنسب مشاهدة أكبر من غيرها بسبب الفضول الذي يتولد لدى الجمهور لمعرفة أسباب المنع، ما ينعكس إيجاباً على نسبة المشاهدة الإلكترونية لها.

وأضاف أن غياب الضوابط الواضحة والمحددة لمعايير تقييم الإعلانات ووضع عبارات فضفاضة يضران بمساحة الحرية الموجودة فعلاً على الشاشات، مشيراً إلى ضرورة عدم محاولة فرض وصاية أخلاقية على الجمهور في ما يتعلق بالمحتوى الإعلاني، لأن ما كان يقدم من أفكار وألفاظ في التسعينيات وبداية الألفية لم يعد صالحاً راهناً، وثمة لغة مختلفة يتحدث بها الشباب وهي التي تستخدمها الشركات المعلنة.

ولفت صادق إلى أن غياب العناصر الشبابية في المجلس يجعله يعمل من وجهة نظر أحادية ولا يستمع إلى الصوت الآخر، مؤكداً ضرورة تفهم القيمين عليه طبيعة عصر التكنولوجيا الذي نعيشه ويستحيل معه اتباع أسلوب الحجب والوقف في المحتوى الاعلاني.

رأي آخر

رأى أستاذ الإعلام د. طارق توفيق في قرارات المجلس محاولة لضبط اللغة المستخدمة في الخطاب الإعلاني بما يتفق مع أخلاقيات الإعلان التي تعرضت لكثير من الانتهاك، ذلك بسبب حالة الفوضى التي سيطرت على المشهد الإعلامي والإعلاني عموماً خلال السنوات الماضية، مؤكداً أن إيقاف ثلاثة إعلانات في عام نسبة ضئيلة للغاية مقارنة بالإعلانات الجديدة.

وأضاف توفيق أن ثمة مشكلة في التعامل مع مفهوم الحرية في الإعلان، خصوصاً من الشركات الكبرى التي ترى أن ما تضخه في وسائل الإعلام من ميزانية دعائية يجعلها تفرض توجهاتها، وهو أمر غير مقبول، مؤكداً أن فكرة العودة إلى الضوابط لا بد من أن تلقى انتقاداً في بدايتها، لكن مع مرور الوقت سيصبح الأمر تقليدياً وتختفي المشكلات.

وأكّد أن من غير المقبول السماح بعرض إعلان خادش للحياء مثلاً لأن التلفزيون كوسيلة إعلامية يدخل كل بيت، أما الإنترنت فمسؤولية الشخص وعائلته. من ثم، يمكن وضع تصنيف مختلف لبعض الإعلانات فيسمح بعرضها في أوقات محددة على غرار الأعمال الدرامية التي تصنف للكبار وتعرض بعد منتصف الليل.

مشاهدو إعلان أبلة فاهيتا إلكترونياً تضاعفوا 5 مرات
back to top