أكد رئيس نيابة التمييز المستشار عبداللطيف الثنيان، أن الآراء التي ترفعها النيابة في مذكراتها إلى دوائر محكمة التمييز غير ملزمة، والمحكمة هي صاحبة الكلمة العليا، لافتاً إلى أن وجود نيابة التمييز يعد ضمانة جليلة هدفها عرض آراء محايدة أمام المحكمة.وأضاف المستشار الثنيان، في لقاء مع «الجريدة»، أن نيابة التمييز أبدت رأيها العام الماضي في ستة آلاف طعن عرضت عليها، بواقع 500 طعن في الشهر، ورفعتها الى محكمة التمييز، كما نظرت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام 1860 طعناً بواقع 620 طعناً شهرياً. وكشف الثنيان، أن قانون الإجراءات لم يعط نيابة التمييز الحق في إبداء الرأي بالطعون التي ترفع إلى دوائر جنح الطعن بـ«التمييز» التي تتلقى الطعون الصادرة عن محكمة الجنح المستأنفة بعكس قانون إجراءات الطعن بالتمييز الذي أعطى لنيابة التمييز هذا الدور، وفيما يلي تفاصيل اللقاء: • ما هو دور نيابة التمييز وتشكيلها وتناولها للطعن وأسبابه؟- إن محكمة التمييز تقوم على فكرة تحقيق مصلحة عامة، وهي مراقبة صحة تطبيق القانون وتقرير المبادئ القانونية الصحيحة التي يلزم الأخذ بها، واقتضت المصلحة أن تعهد للنيابة، وهي الممثلة للجماعة بإبداء الرأي القانوني أمام أعلى هيئة قضائية.ووفقا لنص المادة 58 من القانون 10 لسنة 1996 هي نيابة مستقلة لإبداء الرأي في جميع الطعون المقدمة إلى محكمة التمييز، وهي تؤدي واجبها كطرف محايد بعيد عن أطراف النزاع تمثل القانون وترعى حسن تطبيقه.ورأى المشرع أن وجوب سماع رأي النيابة أمام محكمة التمييز يعد ضمانة جليلة القدر لاستيفاء بسط المسائل القانونية بحيدة تامة أمام تلك المحكمة، وتأكيداً لهذا الدور المهم نصت المادة سالفة الذكر على إنشائها، ويعهد لها إعداد مذكرات برأيها في الطعن بالتمييز قبل عرضه على المحكمة.وذلك حتى لا تحرم محكمة التمييز من الاستهداء برأي جهة محايدة بعيدة عن أطراف النزاع تمثل القانون، وترعى حسن تطبيقه، وتبدي رأيها في الطعون بحرية واستقلال، فقد اتجه المشرع إلى إنشاء نيابة مستقلة لدى محكمة التمييز تكون لها شخصيتها المتميزة المستقلة، ولا يجوز لغير أعضائها أداء تلك الوظيفة لدى محكمة التمييز.
مهمة النيابة
ومهمة النيابة في الطعن هو تقدير وجه الصواب والخطأ في المسائل القانونية المعروضة على محكمة التمييز، وهي أول من يبدي الرأي القانوني المحايد المستقل في كل ما هو مختلف عليه بين الخصوم، وتشكل نيابة التمييز من مدير يختار من بين رجال القضاء والنيابة العامة يقوم بإصدار التوجيهات بما يكفل حسن سير العمل بها، وتوحيد الرأي فيما يتمثل من الطعون، وأن يخص بعضهم بنوع معين منها، بالإضافة إلى ما له من سلطة في تنظيم العمل الإداري بالنيابة.ويكون ندب المدير والأعضاء بقرار من المجلس الأعلى للقضاء، بناء على ترشيح رئيس محكمة التمييز، وأخذ رأي النائب العام بالنسبة للأعضاء من النيابة العامة.ولما كانت الطبيعة الفنية المتخصصة في عمل نيابة التمييز تقتضي أن يختار أعضاؤها ممن اكتسبوا خبرات كافية من العمل في القضاء أو النيابة العامة، ذلك أن هذه النيابة تجري محاكمة أولية للأحكام المطعون عليها بالتمييز، وهي أحكام تصدر عن محاكم الاستئناف وذلك استيثاقاً من مدى مطابقتها لأحكام القانون، ولا مراء في أن مثل هذا العمل الفني المتخصص يحتاج إلى خبرة ودراية وتمرس في العمل القضائي، وهو ما لا يتصور توافره إلا فيمن اعتلوا منصة القضاء وقتاً كافياً يؤهلهم لحسن أداء تلك المهمة الجليلة الشاقة• ما العمل المنوط بنيابة التمييز؟- بعد إيداع الصحيفة وإعلانها وفوات مواعيد إيداع مذكرات الخصوم ترسل إدارة كتاب التمييز الملف ومفرداته إلى نيابة التمييز لإعداد مذكرة برأيها بعد دراسة وجهتي نظر الخصوم قبل عرض الطعن على المحكمة عملاً بنص المادة 154 من قانون المرافعات، ومع ذلك فإذا رأت النيابة أنه يكفي إبداء الرأي شفاهة في الجلسة، فإن المشرع لم يتطلب في هذه الحالة من النيابة إلا أن تؤشر بذلك على الأوراق، إذ رأى أنه من الأوفق عدم شغل النيابة بتحرير مذكرات لا طائل من ورائها كما لو كانت أسباب الطعن محكومة بمبادئ قانونية استقرت عليها محكمة التمييز، ولا تجد وجهاً لإبداء الرأي بالعدول عنها، أو كان الطعن باطلاً بطلاناً ظاهراً، أو كان غير جائز القبول، فالأولى أن يوجه جهد النيابة إلى الطعون الأخرى، ومنها ما يتطلب عناء في البحث وتعمقاً في الدراسة.ومؤدى ذلك أن نيابة التمييز لها طريقتان لإبداء رأيها في الطعن بالتمييز الأولى كتابة ويكون إما بمذكرة- وهو الأصل- أو بالتأشير على ملف الطعن، إن كان ذلك كافياً، والثانية شفاهة بجلسات المرافعة أمام محكمة التمييز.وجرى العمل في نيابة التمييز على تحرير المذكرات وتضمنها موجزاً وافياً لوقائع النزاع، الذي صدر فيه الحكم المطعون به، يتبع بسرد لإجراءات الطعن، وما إذا كان قد استوفى أو لم يستوف أوضاعه الشكلية، ثم تتناول أسباب الطعن الواردة في صحيفته بإيجاز السبب ثم ترد عليه مشفوعاً بما تكون محكمة التمييز قد قررته من مبادئ قانونية في الأحكام التي أصدرتها في المسألة المثارة.وتدخل نيابة التمييز في الطعون والطلبات أمام محكمة التمييز وجوباً وفقاً لنص المادة 154 من قانون المرافعات يكون بصورة إبداء رأيها شفاهة أو كتابة بمذكرة في الطعن.كما أنه إذا تضمنت صحيفة الطعن طلباً بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه يتم تحديد جلسة لنظره أمام محكمة التمييز وتقوم إدارة الكتاب بإخطار نيابة التمييز لتبدي رأيها فيه ويكون إما شفاهة في الجلسة أو بكتابة مذكرة مختصرة برأيها فيه خلال ثلاثة أيام من تاريخ ورود ملف الطعن إليها من إدارة الكتاب، وقبل نظر الطلب أمام المحكمة، وقد جرى العمل على أن رأي النيابة في طلبات وقف تنفيذ الأحكام المطعون فيها يُبدى شفاهة في جميع الحالات أي يدلي به ممثلها في جلسات المرافعة.رأي استشاري
• هل المذكرة التي تعدها نيابة التمييز ملزمة للمحاكم، وما الأسباب التي توردها هذه المذكرة؟- رأي النيابة استشاري لا يقيد المحكمة، لها أن تأخذ به أو تطرحه، كما لها أن تأخذ ببعضه فهي صاحبة الكلمة العليا في الحكم المطعون فيه مدى مطابقته أو مخالفته لأحكام القانون، وتقوم النيابة على نحو ما سلف بإيراد الأسباب المتعلقة بالنظام العام سواء آثارها الخصوم أو لم يثيروها، فضلاً عن أنها ترد على الأسباب التي أوردها الطاعن في صحيفة طعنه.• هل هناك معوقات إدارية او فنية تواجه نيابة التمييز لأداء عملها؟- نيابة التمييز لا تواجه أي معوقات أو مشكلات سواء إدارية أو فنية تتعلق بدورها وتقوم بأدائه على أتم وجه ويساعدها في ذلك توفير عدد كاف من رؤساء ووكلاء النيابة وجهاز إداري.• هل هناك إجراءات لتلقي ملفات الطعون من محكمة التمييز لإعداد المذكرات، وهل هناك قيد إلكتروني أو يدوي لإنجازها؟- بمجرد إرسال الطعون من إدارة كتاب محكمة التمييز يتم إثبات ذلك إلكترونياً في حركة الطعون وملفاتها في بيانات الحاسب الآلي الخاص بالمحكمة ووزارة العدل وبمجرد الانتهاء من الطعن وإيداع المذكرة يتم إثبات ذلك أيضاً في بيانات الطعن في الحاسب الآلي لتظهر عبر شبكة الإنترنت في موقع بوابة العدل الإلكترونية.وجميع الطعون المرسلة إلى نيابة التمييز تدون بإحصائيات وتتم متابعة سيرها والمدة المطلوبة لإنجازها.عدد كافٍ
• هل عدد المستشارين الموجودين حالياً يكفي لمواجهة الطعون المعروضة أمام محكمة التمييز؟- العدد الموجود حالياً من أعضاء نيابة التمييز كاف لمواجهة التزايد المطرد في أعداد الطعون، في ضوء ما تم من زيادة المعروض على كل عضو من أعضائها. إذ بلغ أعضاء النيابة هذا العام 52 عضو نيابة، وكان العام الماضي 41 عضواً فقط.• ما رأيكم بمطالبات إلغاء نيابة لأنها تعمل على التأخير بالفصل في الطعون؟- تنجز النيابة كافة الطعون المعروضة عليها في الوقت المحدد قانوناً مما لا يترتب عليه إطالة لأمد النزاع، إلى جانب أهمية دورها على نحو ما أبرزنا سلفاً كطرف محايد يدافع عن القانون، الذي هو صميم عمل محكمة التمييز، وتراعي حسن تطبيقه، فضلاً عن أنها تسهل مهمة المحكمة وتعاونها في طرح المسائل المختلف عليها وبحثها والرد عليها.• لماذا لا يتم تدريب أعضاء النيابة العامة أو قضاة المحكمة الكلية في برنامج زمني بنيابة التمييز، خصوصا أنها تؤهل لكتابة الأحكام القضائية؟- يقوم على تدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة معهد الدراسات القضائية المتخصص في ذلك، إذ إن دور نيابة التمييز ينحصر في فحص أسباب الطعون المعروضة ولا يمتد إلى التدريب.مد الطعن
• ما رأيكم بمد موعد الطعن بالتمييز في القضايا الجزائية إلى 60 يوما؟ وهل تؤيدون مد الموعد في القضايا التجارية والمدنية والإدارية والأحوال والعمالية الى 60 يوما بدلا من الموعد الحالي؟- المشروع يمد ميعاد الطعن بالتمييز إلى ستين يوما، بدلا من ثلاثين لإفساح المجال لطباعة الحكم المطعون فيه، نتيجة لزيادة عدد الاحكام، ولتعيين الوقت الكافي للاطلاع عليه ودراسة اسبابه، ذلك ان الامر يتعلق بحرية الافراد وتحسبا لانتهاء ميعاد الطعن، دون ان يتمكن المحكوم عليه من اعداد مذكرة بأسباب طعنه.• كيف تواجهون مشكلة تراكم الطعون امام محكمة التمييز، لاسيما أن نيابة التمييز تحضر جميع القضايا امام محكمة التمييز، ومن بينها دوائر فحص الطعون التي انشأتها الجمعية العمومية لمحكمة التمييز؟- تعمل النيابة على الانتهاء سريعا من كل الطعون التي تعرض عليها، كما أنها تبدي الرأي بالتأشير على الملف في بعض الطعون.وبلغ عدد الطعون التي أبدت النيابة الرأي فيها، العام الماضي، 6000 طعن، بواقع 500 مذكرة في الشهر، وفي هذا العام من نهاية الشهر الحالي 1860 طعن بواقع 620 مذكرة في الشهر.تعديل الإجراءات• حسب القانون الأخير بتعديل إجراءات الطعن امام محكمة التمييز ينص القانون على ضرورة اخطار ادارة الكتاب للمطعون ضدهم للطعون الجزائية التي تقيمها النيابة العامة على أن يرد المطعون ضدهم خلال 15 يوما، الا ان هذا التعديل لم ير النور، فما رأيكم؟- أي تعديل تشريعي يتم العمل به فور نشره بالجريدة الرسمية يتم تفعيله بالحال دون تأخر، ومن بينها القانون 17 لسنة 2017 بتعديل بعض احكام القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته.• هناك أحكام صدرت من محكمة التمييز بسقوط بعض الطعون بسبب عدم وجود توقيع للمحامين تطوعاً على صحف الطعن بالتمييز، لعدم اشارة المحامين إلى درجة التقاضي، وآخر لأن المحامين غير مقيدين أمام محكمة التمييز، فكيف يمكن مواجهة هذه المسائل؟ - نيابة التمييز لا تتحرى درجة قيد المحامي وتفترض في الاجراءات الصحة، الا اذا تم الدفع بذلك من قبل الخصم وأيده بالمستندات.انتداب القضاة
عن توقف انتداب القضاة أو المستشارين الكويتيين للعمل في نيابة التمييز، يقول المستشار الثنيان إن انتداب القضاة الكويتيين بنيابة التمييز لم يتوقف، إلا أنه في ضوء الأعداد المتوافرة منهم بالمحكمة الكلية ودورهم البناء في الانتهاء من الكم الهائل من القضايا المطروحة عليهم، وبما لا يخل بهذا العمل الذي لا يقل أهمية عن دور نيابة التمييز في الهيكل القضائي الكويتي، يتم زيادة الاعداد بما يتلاءم مع قدرة المحكمة الكلية ولا يؤثر على عملها، وأؤيد وجود مثل هذا الانتداب الذي يصقل خبرات القضاة الكويتيين، ولنا اكثر من تجربة استفاد منها القضاة من ذلك الانتداب، وقد عادوا الى مواقعهم كقضاة للمحكمة واستفاد من خبرتهم زملاؤهم في دوائرهم.طعون الجنح
عن الدور الذي تقوم به نيابة التمييز بدراسة الطعون التي تقام على قضايا جنح التمييز، خصوصا أن المادة 200 من قانون الإجراءات تحيل الإجراءات والقواعد بالنسبة إلى طعون جنح التمييز للإجراءات والقواعد المنصوص عليها بقانون الطعون بالنسبة للقضايا الجزائية، يقول المستشار الثنيان أن القانون لا يخاطب القانون في المادة (200 مكرر) من القانون 17 لسنة 1960 بشأن قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية نيابة التمييز، عندما نص على من له الحق في الطعن بالتمييز على الاحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة امام محكمة الاستئناف بهيئة تمييز، بل يحدد لمن له الحق في الطعن حالاته ومواعيده وإجراءاته، وان النص الذي يحدد لنيابة التمييز الطعون التي يتعين عليها ابداء الرأي فيها هو نص المادة 8 من القانون 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته- المعدلة بالقانون 17 لسنة 2017- والتي ستنظرها محكمة التمييز، وهي تلك المتعلقة بالأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف على سبيل الحصر دون غيرها، وهو الأمر الذي يترتب عليه انه ليس لنيابة التمييز دور في الطعون التي ترد على الاحكام في الجنح الصادرة من محاكم الجنح المستأنفة.كفالة التمييز
بشأن الأحكام التي صدرت بعدم قبول الطعون الجزائية امام محكمة التمييز، وذلك لأن الطاعنين لم يودعوا الكفالة المالية، رغم ان هذا دور كتاب محكمة التمييز في عدم تلقي الطعون، الا بعد سداد الكفالة، يقول المستشار الثنيان إن إدارة الكتاب تقوم وفقا للقانون بدورها، إلا انه قد يقيد طعن دون سداد الكفالة، وهو الامر الذي يتعين معه على المحكمة ان تقضي بعدم قبوله.