الموسى: انتظروا «التجاري» في 2018... قوة بالأرباح والأداء والنمو

قال رئيس مجلس إدارة البنك التجاري علي الموسى، إن البنك مقبل بقوة كثاني أكبر بنك في الكويت، «وانتظروه في 2018، أرباحاً ونمواً»، مضيفاً أنه تم إعداد العدة جيداً لتعزيز حضور البنك وحصته أكثر.

وأضاف الموسى، خلال الجمعية العمومية للبنك، التي عقدت أمس، بنسبة حضور بلغت 87.7 في المئة، أن البنك التجاري يمر بمرحلة مفصلية من تاريخه، كللت بنجاح باهر رغم التحديات والصعاب، «وندرك جميعاً أن الصناعة المصرفية على مستوى العالم تشهد تغييرات جوهرية سواء في أدواتها أو في وسائل تقديم الخدمات لعملائها».

وأوضح أن تكاليف التشغيل في البنك التجاري منخفضة جداً، كذلك كلفة التمويل، لافتاً إلى أن البنك التجاري في طريقه للانطلاق بقوة، «وتم تكريس قواعد العمل المصرفية وترسيخها، والتي تنصب على مراكز الربحية، وتهيئة البنك تكنولوجياً وتقنياً، وستكون التكنولوجيا الذراع البديلة للتوسع في الأفرع التقليدية».

ولفت إلى إدراك «التجاري» وجوب متابعة هذه المتغيرات بخطى حثيثة، «فالبنك بدأ منذ فترة اعتماد أسلوب الخدمة الذاتية بتطوير أنظمته التشغيلية، تمكن خلالها من تطوير هذه التقنيات محلياً، وكان من الطبيعي أن يتردد بعض عملائنا في تبني هذا الأسلوب، لكن الأغلبية من عملائنا بالذات في مجال المؤسسات تبنوا بدورهم هذا النموذج من العمل، وأصبحوا من مناصريه، وقد نكون من السباقين إلى هذا الأسلوب في الكويت، لكننا نتابع من سبقنا في العالم، بالذات في الدول المتقدمة صناعياً، ونعتقد أن المسألة ليست معقدة، وأن القطاع المصرفي في الكويت سيكون سباقاً في تبني هذه التقنيات، ولن يمضي وقت طويل قبل أن نرى الصناعة المصرفية في دولة الكويت قد تغيرت شكلاً وموضوعاً».

صدى واضح

وبين الموسى أن تلك التغييرات أثمرت صدى واضحاً في نتائج البنك، «وهي الأصدق تعبيراً عن وضع أي مصرف، فالتجاري اليوم من أفضل البنوك المحلية في معدلات الربحية الصافية».

النتائج المالية عن 2017

وذكر أن الاستراتيجية الفعالة التي ينتهجها البنك ومنهجيته القائمة على الاهتمام بالعملاء، وتطوير الكفاءات والكوادر العاملة لدى البنك وإدارة المخاطر بشكل فعال، انعكست نتائجها على البيانات المالية للبنك، إذ حققنا أرباحاً صافية قدرها 55.4 مليون دينار لعام 2017 بنسبة نمو 10 في المئة، مقارنة بالربحية الصافية التي بلغت 50.4 مليوناً خلال عام 2016، كما انعكست تلك النتائج إيجاباً على نسب الأداء المالي للبنك،

وفي هذا الإطار، أفاد بأن العائد على متوسط حقوق المساهمين بلغ 9.5 في المئة، وبلغ العائد على متوسط الموجودات 1.3 في المئة، وبلغت ربحية السهم 33.9 فلساً مقارنة بربحية السهم، التي بلغت 30.8 فلساً خلال عام 2016.

نمو القطاعات

وذكر الموسى، أن البنك شهد نمواً قوياً في كل قطاعات أنشطة أعماله الأساسية، إذ ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 10.4 في المئة، كذلك ارتفعت إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 7.8 في المئة، وبلغت الميزانية العمومية للبنك 4.395 مليون دينار كويتي، بزيادة قدرها 269 مليون دينار أو 6.5 في المئة، كما بلغت حقوق المساهمين 625 مليوناً بنسبة نمو 7.6 في المئة.

وبين أن جودة ومتانة محفظة السندات والقروض ساهمت في تحسين العوائد على الموجودات، كما نجح البنك في الحفاظ على تكلفة الأموال عند مستويات منخفضة نوعاً ما، ويستمر البنك في الاحتفاظ بواحدة من أدنى نسب التكاليف إلى الإيرادات بين البنوك الكويتية، والتي لم تتجاوز 30.8 في المئة كما في نهاية عام 2017.

القروض

من ناحية أخرى، قال الموسى، إن الجهود الحثيثة التي يبذلها البنك نحو استعادة جانب من القروض، التي تم شطبها سابقاً قد حققت نتائج إيجابية إذ نجح البنك في استعادة 33 مليون دينار خلال عام 2017، بينما بلغ حجم المبالغ، التي تم استردادها خلال الست سنوات الماضية نحو 138 مليون دينار.

وأضاف أن الواجبات الأخرى لم تغب عن بال الإدارة، وفي مقدمتها حماية أموال الأيتام والقصر، «فالبنك التجاري الكويتي مدفوعاً بإدراكه لمسؤوليته المجتمعية، حرص على حفظ أموال العملاء ومدخراتهم في حياتهم وأموال ورثتهم من بعدهم، فاتخذ خطوات استباقية لمنع الوصول غير القانوني لتلك الأموال، وذلك بالربط المباشر مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية والحصول على قائمة الوفيات يومياً».

وتابع أن فريق تطوير الأنظمة والبرمجيات داخل البنك تمكن من العمل على تطوير برنامج متكامل يستطيع التحصل على تلك القوائم يومياً

ومقارنتها ومطابقتها مع قاعدة عملاء البنك، وفي حالة تطابق بيانات أي من العملاء يجري النظام تلقائياً اللازم من إيقاف حركة تلك الحسابات والوكالات المرتبطة بها، كما يرسل النظام إشعارات للأقسام المعنية للتأكد من صحة الإجراء واتخاذ اللازم.

ولفت إلى تعاون الهيئة العامة للمعلومات المدنية الدائم مع القطاع المصرفي لأنها أصبحت ركيزة ثابتة ومكوناً أساسياً لأي عمل تقني متكامل يستدعي الحصول على بيانات دقيقة بشكل آمن.

استشراف المستقبل

ووفق الموسى فإن التطورات الهائلة، التي تشهدها الصناعة المصرفية تمهد لآفاق جديدة لهذه الصناعة، التي سوف تستمر في الاستفادة من التطورات التكنولوجية المتلاحقة على المديين القريب والبعيد، ومما لا شك فيه أن القطاع المصرفي في الكويت قادر على أن يتكيف مع متطلبات المستقبل، والأمل في أن التطور في التشريعات والتعليمات الحكومية يتواكب مع هذه المتغيرات، لكي يتمكن جمهور المستهلكين من الاستفادة من هذه التطورات.

وذكر أنه على سبيل المثال، توفرت بالفعل أدوات وآليات يستخدمها العميل لتفويض عمليات شراء ذات قيم صغيرة (دون العشرة دنانير) دون الحاجة لتبادل بيانات وبطاقات السحب الآلي مع البائع وعلى سبيل المثال لهذه الأدوات توفرت بطاقات ذات خاصية الاتصال القريب مع أجهزة البيع دون الحاجة الى إدخال البطاقة بالجهاز والمحافظ الذكية، مما استدعى من البنك مواكبة التغييرات أو التخطيط للمستقبل بإطلاقه نظام إصدار البطاقات ذات خاصية الاتصال القريب لكل عملائه، ونتطلع قدماً إلى تفعيل التعامل عبر المحافظ الذكية والأدوات الأخرى، وينعكس طموح البنك لمواكبة المستقبل بما تم تصنيفه على صعيد خدمات وأنظمة أخرى في البنك على سبيل المثال:

* تطوير نظام خدمة جمهور ذكي (الطابور الذكي) بحيث تتم خدمة العميل فور جهوزية عملياته دون الحاجة للانتظار لإتمام عمليات العملاء الذين سبقوه بالوصول إلى الفرع.

* عمليات فتح الحسابات المصرفية، وإصدار البطاقات، وبطاقات الدفع السابق، بالاتصال مع موظفي مركز الخدمة، من خلال أجهزة الكيوسك

وما توفره من خدمات متعددة.

ولن يقف البنك عند هذا الحد، فما زال لديه الكثير ليقدمه من خدمات إلكترونية مرنة مثل، أجهزة السحب والإيداع الذكية، ومن المؤكد أن التعاون بين البنوك والسلطة الرقابية سوف يدفع بتحديث العمل المصرفي وبخطوات عريضة وسريعة، وسيجعل القطاع المصرفي في الكويت بمقدمة الأسواق الإقليمية، ويضيف إلى هذا القطاع المهم مميزات تجعله في مصاف الأسواق المتقدمة مصرفياً.

البورصة أداء جيد في 2018

جاء في تقرير البنك التجاري أن من المتوقع أن يسجل مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية مكاسب اضافية خلال عام 2018 على خلفية تعافي أسعار النفط وزيادة الإنتاج.

وقال التقرير، إن العائق الحقيقي أمام تعافي سوق الكويت للأوراق المالية يتمثل في ارتفاع أسعار الفائدة على المستوى المحلي، وانخفاض حجم الموازنة العامة المخطط لها من الدولة.

الشكر لمن عاضدنا

ختاماً توجه الموسى بالشكر والتقدير «لعملائنا على ثقتهم واختيارهم البنك التجاري الكويتي كمصدر لخدماتهم المصرفية، ونعدهم بمواصلة جهودنا الدؤوبة لكسب ثقتهم التي منحونا إياها لإنجاز معاملاتهم اليومية وتحقيق مزيد من التقدم مستقبلاً، كما أتقدم بالشكر لمساهمي البنك على دعمهم المتواصل الذي يُعزى إليه الفضل الأول في تحقيق البنك في السنوات الأخيرة الزيادة الكبيرة في كل من حجم الأصول وصافي الأرباح المحققة، ونعدهم باستمرار العمل على تعزيز مصالح مساهمي البنك.

والشكر موصول أيضاً لفريق الإدارة التنفيذية وكافة الموظفين الذي يمثلون أهم دعائم القوة التي يتمتع بها البنك وأكثر أصوله قيمة، كذلك لكافة السلطات الرقابية وبالأخص بنك الكويت المركزي على جهوده الحثيثة الرامية إلى تحصين الجهاز المصرفي والمالي في دولة الكويت».

6 جزاءات من «المركزي» بـ 120 ألفاً

نال البنك 9 جزاءات من البنك المركزي عن العام الماضي منها 3 جزاءات عبارة عن تنبيهات و6 جزاءات مالية قيمتها الإجمالية 120 ألف دينار، ولأسباب مختلفة تخص مخالفة تعميم المركزي بشأن بيانات إحصائية دورية وفتح حسابات لعملاء بصور هويات رسمية وعدم تحديث بيانات عملاء ونظام الحصر المركزي الخاص بحسابات تم إغلاقها لعدم وجود رصيد في الحساب وبخصوص صلاحية بعض البطاقات المدنية لعملاء وأخرى بخصوص الحصر المركزي الخاص بالرد على شكاوى عملاء.

الصناعة المصرفية تتطور بسرعة

أكد الموسى أن الصناعة المصرفية في الكويت تتقدم وتتطور، «وأنا متفائل جداً باستمرار النمو والتطور».

وقال الموسى، إن مخصصات التطبيق المقبل لمعيار 9 «تؤكد صحة آرائي السابقة بشأن المخصصات، التي كنا نقول إنها وصلت لمستويات أكبر من المطلوب، لكن المرحلة المقبلة ستنظم أكثر حسب المعيار الجديد».

وأضاف أن الكويت تتغير سريعاً، وسنكون من أسرع الدول نحو التحول ومتفائل جدا بمستقبل البنك التجاري.

لا توسع خارجياً حالياً

ذكر الموسى أن البنك التجاري مهتم بالسوق المحلي أكثر، وليس لديه تطلعات في الوقت الراهن للتوسع الخارجي، و«لسنا الوحدين على مستوى البنوك المحلية ممن لا توسع خارجياً لهم»، وربما مستقبلاً حسب الظروف ولكل حادث حديث».

انتخبت الجمعية العمومية للبنك التجاري مجلس إدارة جديداً للسنوات الثلاث المقبلة، إذ خرج رئيس مجلس الإدارة الحالي علي الموسى، بعد مسيرة عطاء طويلة وإنجاز مع البنك، وضم المجلس 10 أعضاء وعضوين احتياطيين وجاء كالتالي :

1 - أحمد دعيج الصباح

2 - بدر سليمان الأحمد

3 - عبدالرحمن عبدالله العلي

4 - ارشيد عبدالهادي الحوري

5 - مساعد نوري المطوع

6 - مناف محمد المهنا

7 - عنود فاضل الحذران

8 - طلال محمد الصباح

9 - حازم مشاري الخالد

10 - رشا يوسف العوضي

11 - عضو احتياط أول محمد عبدالرزاق الكندري

12 - احتياط ثان يوسف يعقوب العوضي