116 صفقة خاصة في «البورصة» بقيمة 256 مليون دينار

بلغ حجم الصفقات الخاصة والمتفق عليها في بورصة الكويت للأوراق المالية، في الفترة بين 22 ديسمبر 2016 و25 مارس الماضي، نحو 546.028 مليون سهم، بقيمة إجمالية 256.065 مليون دينار.

ووفقاً لموقع شركة البورصة، تمت هذه الصفقات من خلال 116 صفقة على 12 سهماً وهي، شركة آسيا، وإنوفست، والمركز، وبورتلاند، وبنك الخليج، وزين، بالإضافة إلى سنرجي، وشارقة أ، فضلاً عن «قابضة م ك، وورقية، والوطني .

وسجلت شركة «هيومن سوفت» أكبر عدد من الصفقات الخاصة بواقع 65 صفقة، جميعها على سعر 3 دنانير للسهم بقيمة إجمالية 109 ملايين دينار، إضافة إلى صفقتين على سعر 4 دنانير لتبلغ القيمة الإجمالية نحو 111.036 مليون دينار، تلتها بعد ذلك شركة «إنوفست»، إذ بلغ عدد الصفقات التي جرت عليها نحو 22 صفقة 127.38 مليون دينار، ثم بنك الكويت الوطني بعدد 10 صفقات بقيمة بلغت 81.686 مليوناً، ثم شركة «آسيا» بعدد 4 صفقات بقيمة 55 مليوناً، تلاه «زين» بعدد صفقتين بقيمة بلغت 68.08 مليون دينار.

وقالت المصادر، إن الصفقات الخاصة خارج نظام التداول هي الصفقات التي تتطلب طبيعتها أن يسبق تنفيذها اتفاق بين طرف مشترٍ مع طرف بائع على تنفيذ هذه الصفقة على ورقة مالية مدرجة في البورصة على سعر وكمية محددين، مشيرة إلى أنه تم فتح المجال لتطبيق مثل هذه الصفقات على الكميات التي تتجاوز ما نسبته 5 في المئة من رأسمال الشركة، على أن يلتزم أطراف الصفقة بما جاء في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لعام 2010 وتعديلاته.

وأوضحت المصادر، أن بورصة الكويت أطلقت نظام العمل بنظام الصفقات الخاصة للكميات، التي تزيد نسبتها على 5 في المئة ولاقت نجاحاً كبيراً لتسهيل عمليات التداول لدى المستثمرين أصحاب الكميات الكبيرة، دون عمل أي ضغط على نظام التداول في البورصة، مشيرة إلى أن العمل وفق الأطر التنظيمية للصفقات التي تزيد على 5 في المئة جرى أسوة بالمعمول به في بعض الأسواق الخليجية، إذ إن القرار السابق لإدارة السوق الخاص رقم 28/2014 كان مبنياً على قرارات سلبية، ويخدم فئة محددة، ويأخذ فترة غير كافية تمتد إلى 10 أيام عمل لإجراء الفحص النافي للجهالة، مما دفع شركة البورصة إلى إلغاء العمل وفق هذا التنظيم، الذي لم يكن معمولاً به إلا في السوق الكويتي.

وذكرت المصادر أن إدارة البورصة ارتأت العمل بنظام الصفقات لتشمل الكميات التي تزيد على 5 في المئة كاملة، شريطة الإفصاح عنها، وفي حال زادت على 30 في المئة، يتم تطبيق شروط الاستحواذ الإلزامي حسب ماجاء في القانون رقم 7 لعام 2010، مبيناً أنه تم الإبقاء على العمل بنظام المزادات اختيارياً لمن أراد ذلك ـ مستدركة أن تنظيم هذا السوق شجع على إجراء المزيد من عمليات الاستحوذات التي جرت في السوق، وحقق عائداً جيداً خلال الفترة الماضية.

ولفتت المصادر الى أن شركة بورصة الكويت للأوراق المالية والشركة الكويتية للمقاصة انتهتا من تطوير نظم آلية تنفيذ الصفقات الخاصة التي تتم خارج نظام التداول، إذ ستنتقل آلية تنفيذها من الشكل العادي اليدوي الى النظام الآلي، لتجرى وفقاً لنظام التداول العادي من النظام الحالي المعمول به في البورصة، إذ سيتم تسلم الصفقات آلياً.

يذكر أن إجراء الصفقات الخاصة خارج نظام التداول يشترط أن يكون الحد الأدنى للصفقة 150 ألف دينار، وألا يزيد أو يقل سعر الصفقة عن 20 في المئة من سعر الإقفال السابق.