«قطر للبترول»: تملُّك الأجانب في شركات طاقة إلى 49%

أفادت شركة قطر للبترول، المملوكة للدولة، بأن المستثمرين الأجانب يمكنهم حيازة ما يصل إلى 49 في المئة من أسهم 4 شركات تابعة لها ومدرجة بالبورصة القطرية، بعدما تقرر رفع حد التملك لغير القطريين.

وقالت الشركة، في بيان، إنها ستزيد أيضا نسبة تملك المساهم في تلك الشركات إلى 1 في المئة في شركة قطر للوقود (وقود)، وإلى 2 في المئة في كل من شركة الخليج الدولية للخدمات وشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة.

وأضاف البيان: "عملا بهذا القرار، ستقوم شركة الكهرباء والماء القطرية، وشركة قطر للوقود (وقود)، وشركة الخليج الدولية للخدمات، وشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة باتخاذ ما يلزم خلال الأسابيع المقبلة، وفقا للوائح والإجراءات المعمول بها للموافقة على رفع حد التملك لغير القطريين إلى 49 في المئة".

ولم يشر البيان إلى شركة الكهرباء والماء لدى ذكر التغييرات في نسب تملك المساهم.

وقال الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لشركة قطر للبترول سعد الكعبي: "إننا نرى في هذا القرار ما من شأنه تعزيز سوق الأوراق المالية القطري والمساهمة في تطويره ليكون مركزا ماليا إقليميا رائدا ووجهة مالية جاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية".

ولم يذكر الحد الأقصى الحالي للملكية الأجنبية، لكن مسؤولا في البورصة قال إنه 25 في المئة لمعظم الشركات المدرجة بالبورصة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري زادت شركة صناعات قطر حد التملك لغير القطريين إلى 49 في المئة من 25 في المئة، تماشيا مع توجيهات "قطر للبترول".