الروضان: 10% من المواقع الصناعية لـلمشاريع «الصغيرة»

قال وزير التجارة والصناعة خالد الروضان إن أحد المعوقات الرئيسة التي تواجه أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة يتمثل في توفير الأراضي الصناعية وغيرها.

وأفاد الروضان، عقب توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة العامة للصناعة والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بشأن المواقع التي سيتم تخصيصها للصندوق، أمس في مؤتمر صحافي بمقر الهيئة، بأن الاتفاقية هي الأولى من نوعها بين الجانبين.

وأضاف أن الدولة بدأت توفير الأراضي المختلفة لجميع الجهات والهيئات لخلق مشاريع حيوية وداعمة للشباب الكويتيين وللتنمية الاقتصادية في البلاد.

وذكر أن طريق الإصلاح التنموي والاقتصادي يحتاج إلى تضافر جميع جهات الدولة من خلال إقرار قوانين أو تعديلها للتغلب على المعوقات، مؤكدا أهمية تحقيق التكامل بين المؤسسات لبناء اقتصاد وطني قوي وتنافسي.

وأكد أهمية وجود الفكر الريادي المبدع، وأن "يكون لدينا الطموح والحماس والقدرة على تحويل هذا الأفكار إلى واقع ملموس"، مشددا على أن "من حق الشباب الكويتيين أن يطمحوا، ومن واجبنا أن نساعدهم على تحقيق هذا الطموح، ولهذا السبب تم توقيع هذه الاتفاقية لتضع إطارا عمليا لتحقيق أهداف خطة التنمية فيما يخص قطاع ريادة الأعمال والشباب وفق مبدأ تكامل مؤسسات الدولة لتحقيق الأهداف الحكومية".

وقال الروضان إن توقيع عقدين مع مذكرة التفاهم يمثل الخطوة الإجرائية التنفيذية المهمة والنوعية لتهيئة الأرضية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مضيفا أن العقدين يحددان المهام الفنية والقانونية والمسؤوليات الملقاة على عاتق كل جهة، ويعبران عن التزام الجهتين بمثل هذا التعاون.

وأشار إلى أنه تم تخصيص 10 في المئة من المواقع المطروحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، في محاولة لتذليل العقبات أمام أصحاب هذه المشاريع فيما يخص مشاكل الإيجارات والمواقع، موضحا أن الهدف من إنشاء الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة هو خلق الفرص والمشاريع للشباب وإتاحة فرص العمل والإبداع الحر أمامهم.

وأكد أن دور الوزارة يكمن في تذليل العقبات، ووضع الحلول، وأحدها هو المذكرات التفاهمية بين مؤسسات الدولة، لافتا إلى أن الوزارة تسعى منذ فترة إلى تحسين بيئة الأعمال، ونجحت حتى الآن في تعديل عدد من القوانين والإجراءات، والمستقبل واعد بالمزيد.

وأعرب عن اعتزازه بأن "الشباب الكويتيين هم الثروة الحقيقية للكويت، ولذلك نحن نبحث عن وسائل تمكينهم ورعايتهم ودعمهم".

بدوره، قال المدير العام للهيئة العامة للصناعة، عبد الكريم تقي إن مشروع الوسيلة سيمتد على مساحة 150 ألف متر مربع، وسيتم تقسيمها حسب المخطط المتفق عليه مع صندوق المشروعات، مبينا أن مشروع سوق الصفارين سيتضمن نحو 183 وحدة تتميز بإمكانية دمج أكثر من وحدة وفق طبيعة نشاط كل مبادر.

وذكر تقي أنه ستكون هناك مراجعة شاملة لكل المبادرين الموجودين في سجل الصندوق من خلال دور اللجنة المشتركة التي ستفرز الطلبات وتتأكد من مواءمتها للاستراتيجية الصناعية، بحيث لا يكون هناك خروج عن التناغم العام لتكون مخرجات الصندوق متناغمة مع الاستراتيجية الصناعية، إذ من أهم الأهداف ان يكون المبادر مصدرا، لأن التصدير سيكون أحد العناصر التي ستدخل إلى الصندوق عبر الاتفاقية.

ولفت إلى أن العنصر الاساسي لعمل اي شيء هو وجود الإمكانات، التي يعد الموقع من بينها، إذ يمكّن المبادر من العمل والنهوض بفكرته ونجاحها، مبينا ان العقدين الموقعين مع الصندوق يهدفان الى تسليمه الاراضي في الموقعين الاستراتيجيين المذكورين في منطقة الشويخ، مما يعطي المبادر عنصرا اضافيا ببدء عمله من منتصف المدينة، وهي ميزة لا توجد كثيرا بسبب عدم توفر المواقع داخل البلد.

وشدد على أن الأصل في الأمر هو التكامل بين الهيئة والصندوق، إذ يجب ألا يعملا بمعزل عن بعضهما البعض، لأنهما تحت مظلة وزارة واحدة، معربا عن أمله ان ينتج عن الأمر استكمال الاهداف المرجوة من إنشاء الجهتين.

ولفت إلى أن المشاريع الصناعية التي سيتبناها الصندوق للمبادرين ستكون البذرة التي توضع في هذه الأراضي، وتبين مدى نجاح المبادرين حتى ينتقلوا الى مرحلة المشروع الصناعي الكبير، بما له من أثر مباشر على الاقتصاد الوطني، وخصوصا أن "الكثير من المشاريع الكبيرة كانت عبارة عن أفكار صغيرة تحتاج فقط الى مقومات، واليوم الصندوق يوفر كل المقومات بما فيها الدعم المالي والمكاني، وفي المستقبل سنستكمل هذا المسار لهم في حال كبر المبادر وتطور".

وذكر أن الشق الثاني من مذكرة التفاهم يتعلق بتنظيم العمل بين الهيئة والصندوق، إضافة إلى إيجاد التناغم في نوع النشاط المتوقع أن يستوعبه الصندوق في هذه الوحدات، وكذلك تناغمه مع الاستراتيجية الصناعية المقبلة من حيث نوعية الانشطة والقطاعات المستهدفة في هذه المشاريع التي من بينها الخدمي والحرفي والصناعي.

وتوقع تقي أن يبدأ بعد هذه الخطوة رسم المنهج الكامل لمن سيتم توطينه في هذه المواقع من خلال اللجنة المشتركة بين الهيئة والصندوق، مبينا أن فنيي الهيئة سيعاونون الصندوق في كيفية الإدارة والرقابة والتفتيش على الأنشطة التي ستمارس في تلك المواقع، وأي مشروعات أخرى مستقبلية.

وأكد أن الهيئة والصندوق لا يتجزآن، وأن نجاحهما مشترك، معربا عن امله ان تكون مذكرة التفاهم بادرة الغيث.

وحول معايير توطين القسائم الصناعية وتناغمها مع مشاريع المبادرين، قال تقي إن التشابه سيكون من خلال المعايير العامة فقط، مبينا ان هناك معايير مشتركة بين الهيئة والصندوق فيما يخص القطاعات المستهدفة، إذ تم اختيار 4 قطاعات اساسية يعتقد انها تحقق الامن للاقتصاد الوطني والتي وجد الصندوق انها بالفعل قطاعات مستهدفة جيدة، ولديه مبادرون في نفس القطاعات وسيكون لهم الاولوية في مسألة التوطين بتلك الوحدات.

وعن الأنشطة المتشبعة لدى الهيئة، أفاد بأن ما هو متشبع لدى الهيئة ليس بشرط أن يكون متشبعا لدى الصندوق، فالهيئة لديها منشآت صناعية كبيرة جدا برأسمال عال، بينما الصندوق لا يشترط أن يكون متشبعا بما هو موجود في السوق، كما أن سجل الهيئة به نحو 4 آلاف وحدة تدخل في الطاقة الانتاجية، بينما المبادر لا يقارن في ذلك الامر فنشاطه مختلف بالطبيعة، ويشار إليه بأن هناك منشآت في نفس المجال.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبدالله الجوعان ان توقيع الاتفاقية مع الهيئة العامة للصناعة تعد مبادرة إيجابية لتوطين المشروعات للمبادرين في الكويت ودعم التوسع المستقبلي لأنشطة الصندوق.

وأضاف الجوعان أن عملية تقييم المشاريع المستحقة للوحدات والقسائم الصناعية ستتم بالتعاون مع هيئة الصناعة، بصفتها جهة اختصاص للمشاريع الصناعية والحرفية ولديهم خبرة واسعة في هذا المجال يمكن الاستفادة منها، مشيرا إلى أن العمل سيتم بين الطرفين من خلال التعاون عبر اللوائح والمعايير الخاصة لتوطين المشاريع تحقيقا للتكامل.

وذكر أن نسبة المشاريع الصناعية ضمن مشروعات الصندوق جيدة، وأن أي شخص لم يحصل أو يستفد من الأراضي الصناعية سيكون له حق التقديم على هذه الاراضي، وسيتم منح المواقع وفقا للأولوية ومبدأ العدالة والمساواة، مبينا ان قانون الصندوق والإطار التشريعي لم يتطرق حتى الآن إلى رفع سقف التمويل.

وحول ما توصل إليه الصندوق من إجراءات لتسلم الأراضي الصناعية لميناء عبدالله، قال الجوعان إن هناك موافقات لدى بعض الجهات، ومنها هيئة البيئة ووزارة الكهرباء، وبمجرد الانتهاء منها سيتم التعامل معها، معربا عن سعادته بهذا الاتفاق الذي يخدم استراتيجية الصندوق بتوطين المشاريع.

وذكر أن ثمار هذه الاتفاقيات ستوفر أراضي صناعية تخصص للمبادرين، وذلك بالترتيب والتنسيق مع الجهات المعنية بما يحقق مبدأ التكامل في الفرص التي تمثل نواة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، متمنيا أن تكون هذه فرصاً لتنمية المشاريع.

ولفت إلى أن هناك جهوداً تبذل لتوقيع اتفاقيات مماثلة مع جهات حكومية كهيئة الزراعة وغيرها من المؤسسات بما يخدم تلبية متطلبات المبادرين للمرحلة المقبلة.