«الوطني»: انخفاض التوتر في الأسواق حول الحرب التجارية

قال تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، إن الأسبوع الماضي كان حافلاً نسبياً، ولم تتسم الأسواق بعنوان بحد ذاته. وانخفض التوتر في السوق حول الحروب التجارية بين أميركا والصين مع عودتهما إلى طاولة المفاوضات التجارية.

وحسب التقرير، أفيد بأن وزير الخزينة الأميركية ستيف مونشين والممثل التجاري روبرت لايتهيزر، أرسلا كتاباً إلى نظيريهما الصينيين شرحا فيه الخطوات، التي يجب على الصين اتخاذها من أجل تجنّب الرسوم المباشرة التي يمكن أن تصل إلى 60 مليار دولار من تجارة السلع والخدمات. وفي التفاصيل، طلب وزير الخزينة والممثل التجاري، من ضمن لائحة طلباتهما، أن تفتح الصين خدماتها المالية وتخفض الرسوم على السيارات الأميركية.

وكانت بيانات التضخم الأميركي أهم ما صدر الأسبوع الماضي، إذ ارتفعت مصروفات الاستهلاك الشخصي، أي المقياس المفضل للتضخم لدى مجلس الاحتياط الفدرالي، إلى أعلى مستوى لها في نحو سنة، مما يعزز الرأي بأن الاقتصاد القوي مع سوق عمل ضيق يدفعان النمو السعري نحو النمو، الذي يستهدفه البنك المركزي.

وقالت وزارة التجارة يوم الخميس الماضي، إن مؤشر سعر الاستهلاك الشخصي ارتفع بنسبة 0.2 في المئة في فبراير عن الشهر السابق، والمقياس يستثني الفئات المتقلبة غالباً وهي الغذاء والطاقة.

كما ارتفعت الأسعار بنسبة 0.2 في المئة، وارتفع مؤشر مصروفات الاستهلاك الشخصي بنسبة 1.6 في المئة على مدى السنة، وهو الارتفاع الأكبر منذ أبريل 2017، بحسب تقرير مكتب التحليلات الاقتصادية. وفي حين أن هذا الرقم أقل من الرقم الذي يستهدفه المجلس الفدرالي، فإن التضخم الأساس لم يتجاوز 2 في المئة منذ أبريل 2012.

وفي سوق الأسهم، استمر الإحساس السلبي في سوق الأسهم الأميركية الأسبوع الماضي. وكان لقطاع التكنولوجيا الإسهام السلبي بشكل رئيسي، إذ إن عمليات بيع أسهم التكنولوجيا دفعت بكل الأسعار الإسنادية الأساس إلى نطاق سلبي.

وتنظر الإدارة الحالية في وضع قيود على الاستثمارات الصينية في التكنولوجيا، التي تعتبرها أميركا حساسة، وارتفعت اضطرابات «فيسبوك» أكثر.

وإضافة إلى ذلك، فإن ازدياد التوترات من أميركا وأوروبا والصين حول الرسوم أثار مخاوف الحمائية، مشجعاً العديد من المستثمرين على تقليص ممتلكاتهم في الشركات التي تتعاطى التجارة الدولية.

وفي يوم التداول الأخير من الشهر، استعادت الأسهم الخسائر التي منيت بها خلال الأسبوع بفضل انتعاش في أسهم التكنولوجيا. وفي الإجمال، تراجعت الأسهم في شهر مارس مع تأقلمها مع نظام جديد من المعدلات المرتفعة واحتمال ارتفاع التضخم وعدم اليقين السياسي.

وعلى صعيد الصرف الأجنبي، بدأ الدولار الأسبوع منخفضاً عند مستوى 89.470، مع المزيد من التراجع ليصل إلى أدنى مستوى له في الأسبوع عند 88.942.

وساعدت الأرقام والأنباء التي وردت لاحقاً خلال الأسبوع، بما فيها انخفاض التوتر بخصوص حروب تجارية ورقم قوي للناتج المحلي الإجمالي، على ارتفاع الدولار بنسبة 1.06 في المئة، وإنهاء الأسبوع عند 89.974. ومن ناحية أخرى استمر اليورو في تراجعه مقابل الدولار لينهي الأسبوع عند 1.2321.

وعكس الدولار مسار تراجعه مقابل الين الأسبوع الماضي مع تراجع الين. ويرجع ذلك إلى اجتماع كوريا الشمالية والصين الذي خفض المخاطر الجيوسياسية في المنطقة.

وكان الجنيه البريطاني يكتسب زخماً منذ الصيف الماضي. ويرجع ذلك إلى إعادة تسعير صقورية لبنك إنكلترا بسبب توقعات برفع أسعار الفائدة، وانخفاض المخاطر والتوترات الناجمة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وبدأ الجنيه الأسبوع مقابل الدولار قوياً، لكنه أنهى الأسبوع في المنطقة الحمراء، إذ بدأ عند أعلى مستوى خلال الأسبوع عند 1.4244 وتراجع مع ارتفاع الدولار لينهي الأسبوع منخفضاً بنسبة 1.66 في المئة عما بدأه ويصل إلى 1.4015.

ثقه المستهلك الأميركي

تراجعت ثقة المستهلك الأميركي إلى 127.7 في مارس مقابل التوقعات البالغة 131.2. وجاء هذا التراجع بعد أن سجلت الثقة أعلى مستوى لها في 17 سنة في فبراير. ويعكس هذا التراجع انخفاض عدد الذين يتوقعون تحسن أوضاع قطاع الأعمال، وسوق الأسهم كان متقلباً أيضاً والمستهلكون لا يحبذون التقلب. وعلى الرغم من التراجع الطفيف في الثقة، فإن الرقم الأخير هو مرتفع تاريخياً، ولا يزال يشير إلى نمو قوي.

الناتج المحلي الإجمالي الأميركي

أما بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي الأميركي، فإن النمو الاقتصادي قد تباطأ في أميركا بوتيرة أبطأ من المتوقع في الربع الرابع من 2017. ونما الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنسبة 2.9 في المئة من ربع لآخر بدلاً من النسبة التي أفيد بها سابقاً والبالغة 2.5 في المئة وأعلى من النسبة المتوقعة البالغة 2.7 في المئة.

وهناك إشارات إلى أن النشاط الاقتصادي تباطأ في 2018 نظراً إلى تراجع مبيعات التجزئة في فبراير وضعف بيانات الإسكان، ومازال معظم المحللين يتوقعون أن يبلغ الاقتصاد النسبة السنوية، التي تستهدفها إدارة ترامب هذه السنة والبالغة 3 في المئة.

المساكن قيد البيع

وارتفع عدد مبيعات المساكن قيد البيع في أميركا في فبراير مسجلاً 5.54 ملايين، وهو ارتفاع كبير عن الرقم السابق البالغ 5.38 ملايين. ويظهر طلب مشتري المساكن تأثيرات اقتصاد متنام وسوق عمل صحي.

التضخم الكندي في ارتفاع

وبالنظر إلى التضخم الكندي، ارتفع بأسرع وتيرة له منذ ثلاث سنوات. إذ بلغت أسعار المستهلك وتيرة سنوية نسبتها 2.2 في المئة في فبراير، وهي الأعلى منذ 2014 وتمثل ارتفاعاً كبيراً عن الشهر السابق الذي سجل 1.7 في المئة، وكان بنك كندا قد رفع أسعار الفائدة ثلاث مرات منذ الصيف الماضي، وكرر المحافظ ستيفن بولوز أنه سيكون من الضروري على الأرجح إجراء المزيد من رفع أسعار الفائدة.

عجز الحساب الجاري البريطاني

وفي بريطانيا، تقلص عجز الحساب الجاري من 19.2 مليار جنيه في الربع السابق بعد الخفض إثر المراجعة إلى 18.4 ملياراً في الربع الرابع من 2017.

وبذلك يكون عجز 2017 قد شكل 4.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي النسبة الأقل منذ 2016 وأقل بكثير من النسبة القياسية البالغة 5.8 في المئة في 2016.

الدخل المتوفر البريطاني

وارتفع الدخل المتوفر بنسبة 0.1 في المئة فقط في الربع الرابع مع عدم ادخار العائلات من مداخيلها أكثر مما ادخرت في الأشهر الثلاثة السابقة. وارتفع إنفاق المستهلك بنسبة 0.3 في المئة متماشياً مع أضعف قراءة في ثلاث سنوات.

أما بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، فقد أكد مكتب الإحصاءات الوطنية أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.4 في المئة من ربع لآخر، وتباطأ بذلك عن نسبة الربع الثالث البالغة 0.5 في المئة ونسبة الربع الرابع من 2016 البالغة 1.4 في المئة، ويرجع هذا التباطؤ في الاقتصاد البريطاني إلى استثمار الشركات الضعيف نسبياً، إذ أن عدم اليقين بخصوص نتائج خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أدى إلى وقف الشركات لمشاريعها.

ثقه المستهلك البريطاني

من ناحية أخرى، أظهر المستهلكون في بريطانيا ارتفاعاً طفيفاً في الثقة هذا الشهر مقارنة بفبراير، لاحتمال ارتفاع الأجور، وتراجع التضخم قليلا، والتقدم في مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي، وارتفع مؤشر ثقة المستهلك ثلاث نقاط ليصل إلى - 7 في مارس.

النمو الاستهلاكي الألماني

وفي الاتحاد الأوروبي، تسارع النمو السعري الاستهلاكي الألماني من 1.2 في المئة في فبراير إلى 1.5 في المئة في مارس كمعدل سنوي. ولم تتغير النسبة على أساس شهري وبقيت عند 0.4 في المئة، وكان كلا الرقمين دون التوقعات.

وفاقت هذه الأرقام أرقام التضخم، لكنها كانت دون النسبة التي يرغب بها البنك المركزي الأوروبي، بالرغم من أنها تمثل تحسناً كبيراً عن فبراير. وكانت استطلاعات رؤساء الشركات في مارس مختلطة، مما يشير إلى أن التفاؤل في القطاع الخاص للبلاد قد تضاءل بعد نهاية قوية لسنة 2017. ولكن المستهلكين بقوا متفائلين بشكل كبير، وبلغت البطالة في ألمانيا مستويات منخفضة جديدة تاريخياً.

التضخم الياباني

بقي التضخم الياباني عند مستويات منخفضة، وجاء مؤشر سعر المستهلك الإجمالي لطوكيو عند 1 في المئة وهي أقل من القراءة السابقة البالغة 1.4 في المئة وأقل بكثير من النسبة التي يستهدفها بنك اليابان والبالغة 2 في المئة، وكان بنك اليابان يبعث برسائل ثابتة للأسواق، قائلاً إن لا خطط لديه لتضييق سياسته النقدية الشديدة التسهيل، إلى أن يقترب التضخم من النسبة المستهدفة. ويبدو نمو التضخم هدفاً صعب المنال بالنسبة لبنك اليابان مستقبلاً.

قال أنتوني سكاراموتشي، مؤسس سكايبريدج كابيتالو، مدير الاتصالات السابق في البيت الأبيض، إن كل ما يطلبه الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجارة حرة عادلة، متوقعاً أن التهديد برفض الرسوم سيجبر الدول على الاستجابة لتخفيض حصصها التصديرية للولايات المتحدة.

وشدد سكاراموتشي على جانب العدالة التجارية، وقال «لقد مضى 72 عاما من التجارة غير المتكافئة، التي أطلقوا عليها التجارة الحرة، فكل ما يطلبه الرئيس الآن هو تجارة حرة عادلة، أي تسوية هذه الاتفاقيات التجارية، وبفرضه الرسوم الجمركية فإن ذلك سيعيد التوازن إلى ميزاننا التجاري».

وأضاف «ما يأمله أنه بالتهديد بفرض الرسوم فإن بقية الدول ستستجيب وتخفض من حصصها التصديرية إلينا، وأنا أتوقع ذلك بنهاية العام الحالي، وهذا في الحقيقة يصب في مصلحة العامل الأميركي».

ورجح سكاراموتشي نمو الاقتصاد الأميركي خلال العام ونصف العام المقبل، مرجعاً ذلك بشكل أساسي إلى خفض الضرائب على الشركات.

وقال في مقابلة مع «العربية»: «إذا توقفنا لحظة ونظرنا إلى 120 سنة من التاريخ الصناعي والاقتصادي فسنجد أن العالم يدخل في كساد كل سبعة أو تسعة أعوام، لكننا الآن مستمرون في النمو منذ نحو 10.5 سنوات، وهذا يسبب المشاكل، حيث سنبدأ بالتوقع أن النمو المفرط سيؤدي إلى التضخم، وبالتالي سترتفع أسعار الفائدة، الأمر الذي يؤدي إلى موجة من البيع ستؤدي بدورها إلى الدخول في كساد».

وأضاف «رغم ذلك، هناك عوامل معاكسة، فقد قامت الولايات المتحدة بخفض ضريبي كبير، حيث خفضت ضرائب الشراء من 35 في المئة إلى 21 في المئة، وهذا يعني عوائد أعلى بنحو 40 إضافية للشركات، فنحن نتوقع إذاً عاماً ونصفاً أو عامين آخرين من النمو والتوسع، وهذا أيضاً لسبب آخر هو أنه منذ الأزمة المالية العالمية تمتع الاقتصاد العالمي بنمو وتوسع، لكنه كان بطيئا جداً خلال العقد الماضي، والآن فقط بدأ بالتسارع، فأنا متفائل باستمرار النمو رغم رفع معدلات الفائدة».

وتوقع سكاراموتشي حدوث تذبذب كبير في الأسهم خلال العامين القادمين، أما عن التحركات العنيفة التي حصلت العام الماضي فهي بسبب إقرار خطة ترمب الضريبية لا أكثر.

أما بالنسبة للسندات، فقال سكاراموتشي «ينتظر الجميع انتهاء هذا الارتفاع المستمر في أسعار السندات والذي بدأ في عام 1981، أي أننا الآن في العام الـ37 من السوق الصاعد للسندات. الكثيرون يقولون لقد آن الأوان لبدء بيع السندات، وسنشهد بيعا كثيفا، لاسيما أن الفدرالي بدأ بتعديل أسعار الفائدة مقارنة ببقية البنوك المركزية حول العالم، لكن من وجهة نظري أن عمليات البيع على السندات لو حدثت فلن تكون بتلك الشدة التي يتصورها البعض».

وقال «الآن نمر بمرحلة تحول في أميركا، لاسيما بسبب تحريك الفائدة، لكنني أرى 3 عوامل برأيي ستقود الدولار إلى الارتفاع، أولها النمو القوي للاقتصاد الذي يلامس ثلاثة في المئة، وثانيها رفع الفائدة بحد ذاتها، التي ستدعم العملة، وأخيرا إذا ما قسنا الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية، والتي لاتزال بنوكها المركزية تقوم بالتيسير النقدي، نتوقع ارتفاع الدولار بشكل نسبي أمام هذه العملات».