اعتصام أمام «ثانوية الجابرية» رفضاً لتعامل «البيئة»

اعتصم عدد من المعلمين صباح أمس أمام ثانوية جابر الأحمد في منطقة الجابرية، تضامنا مع زميلهم مدير المدرسة ومساعده، الذي حدث بينهم وبين شرطة البيئة من خلاف تطور إلى شكوى متبادلة في مخفر المنطقة.

وقال مدير منطقة حولي التعليمية، منصور الظفيري، إن "التربية" هدفها مصلحة الكويت ومصلحة المعلم والطالب، وتطبيق القانون والنظام، مبينا أن الواقعة التي حدثت بين المؤسسات الحكومية الخميس الماضي نتجت عن سوء فهم لتطبيق القانون، ويجري حاليا اتخاذ إجراءات بين وزارة التربية والهيئة العامة للبيئة، لتدارك تكرار الواقعة مستقبلا.

من جانبه، طالب المدير المساعد في ثانوية جابر الأحمد، عبدالله خورشيد، بتفعيل قانون حماية المعلم بعد الواقعة الأخيرة التي شهدتها الثانوية وتعدي رجال الأمن على مدير المدرسة بدر الرشود بأسلوب غير حضاري وغير لائق من خلال سحبه من ملابسه بطريقة مهينة وإرغامه على ركوب الدورية، لاسيما أن هذه سابقة تحدث لأول مرة في الكويت.

وأضاف خورشيد: إننا نستنكر الواقعة، وستتخذ إدارة المدرسة إجراءات قانونية برفع 4 قضايا ضد شرطة البيئة ووزارة الداخلية لاسترداد حقوق المعلمين والإداريين كاملة وردع الأسلوب غير الحضاري في التعامل مع مربّ فاضل، مشيرا الى أن القضايا التي سيتم رفعها تشمل سوء استخدام سلطة وتعدّ بالضرب على المدير وتهديده بالعنف وإهانته، فضلا عن الغرامات الكيدية البحتة والمخالفات الجسيمة التي ادعتها علينا شرطة البيئة، وتم تكليف محامينا برصد تلك المخالفات، ولاسيما بعدما أعلنت إحدى الصحف أن المخالفات قد تصل الى 70 ألف دينار والحبس لمدة سنة.

طريقة عنجهية

وقال خورشيد إن اثنين من شرطة البيئة دخلا الى المدرسة بطريقة عنجهية، ولم ينتظرا وصول قرار من المنطقة بدخولهما، واستدعيا قوة أمن متمثلة في 5 أفراد، ودخلوا بالقوة الى المدرسة، ودخل المقدم مسلحا وبحوزته "كلابشات"، وحاول سحب المدير من ملابسه، متوسطا مجموعة من الأفراد، وهذا ما يمثل اعتراضنا حول الطريقة الوحشية المستخدمة مع مدير المدرسة.

ووجه خورشيد سؤالا للهيئة العامة للبيئة قائلا: "وينكم عن المخلفات التي ترمى في البحر يوميا من قبل المصانع والمنتزهات والأماكن العامة؟!" تعتقلون مربّ فاضل لأنه طلب فقط موافقة المنطقة التعليمية على دخول المدرسة؟

وحول فرض البيئة غرامات محددة على المدرسة، قال خورشيد: تم فرض غرامات، نراها كيدية، ولم تستدعنا النيابة حتى الآن، ونحمل المسؤولين في هيئة البيئة هذه الغرامات، خاصة أن مبنى المدرسة حكومي، وكأن الحكومة ترغب في تغريم نفسها، ولاسيما مع تحمّل القانون اشتراطات بيئية متعلقة بالمبنى وليس بمدير المدرسة التربوي.

من جانبه، قال أستاذ القانون الدستوري، د. هشام الصالح، تجمعنا اليوم مع إدارة المدرسة، وسنتقدم بثلاثة بلاغات ضد شرطة البيئة في مخفر الجابرية، بحضور المدير والمدير المساعد ضد من أساء من رجال الأمن استخدام سلطته، وتتضمن استهانة موظف عام، وسوء استعمال السلطة، واستخدام العنف في التعامل مع موظف عام، انتصارا لكرامة المعلم، مؤكدا أن تطبيق القانون وسيادته لا غبار عليه، ولكن لابد أن تكون الضبطية القضائية وفقا للأعراف وتطبيقا للعادات.

من جهته، أكد النائب د. خليل أبل "أن هناك إجراءات دستورية وقانونية سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة في هذا الخصوص دون تأجيج الرأي العام".