أولويات السيسي في ولايته الثانية: جني الثمار من دون «إزعاج سياسي»

مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات في الثالثة من عصر اليوم، رسمياً، فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بأكثر من 90 في المئة من أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية التي أجريت الشهر الماضي، تبدأ مصر 4 سنوات حاسمة تمثل فترة الرئاسة الثانية (والأخيرة حسب الدستور الحالي) للسيسي، الذي ينتظر أن يدشن ولايته بخطوات تسمح له بالتفرغ لإدارة ملف الاقتصاد لجني ثمار ما تم إنجازه خلال ولايته الأولى دون "إزعاج سياسي".

ويكشف مصدر وثيق الصلة بدوائر صنع القرار أن الأجندة السياسية للرئيس تتضمن 3 عناوين مهمة تحتل الأولوية خلال الأيام الأولى التي تلي انتهاء موسم الانتخابات رسمياً وهي: "تدشين حزب جديد داعم له، واستمرار جهود تطوير الأداء الإعلامي، وغلق ملف الجنرالين أحمد شفيق وسامي عنان نهائيا".

ويستعد تحالف برلماني يمتلك الأكثرية داخل مجلس النواب تحت اسم "دعم مصر" إلى التحول لحزب سياسي، مع إضافة عدد من الكوادر الشابة التي تم تأهيلها سياسيا خلال العامين الماضيين بإشراف مباشر من مؤسسة الرئاسة.

وكانت "الجريدة" قد انفردت قبل نحو شهرين بالكشف عن اتجاه الدولة لتأسيس حزب جديد يتولى تشكيل الحكومة، ليكون غطاء شعبيا معلنا للرئيس الذي يحظى بشعبية كبيرة في الشارع، لكن أنصاره غير منظمين في إطار سياسي واحد.

ويؤكد المصدر أن الحزب الجديد حريص على عدم تكرار ممارسات "الوطني"، الذي أدى احتكاره للحياة السياسية قبل ثورة يناير إلى تراجع شعبية النظام.

وحول ملف الإعلام أكد المصدر أن الهيئات الثلاث المنظمة له ستتقدم باستقالتها إلى البرلمان خلال ساعات، وسيعاد تشكيلها لتضم عددا من الوجوه الجديدة بدلا من القيادات الحالية التي لم تنجح في تطوير الأداء الإعلامي.

وبالنسبة لرئيس الأركان السابق، الفريق سامي عنان، ورئيس الوزراء السابق، الفريق أحمد شفيق، يقول المصدر واسع الاطلاع إن الاتصالات معهما وصلت إلى نقطة متقدمة للتفاهم على اعتزالهما نهائيا العمل السياسي "حفاظا على المصالح العليا في الفترة الدقيقة الحالية".

ومازال عنان موجودا في أحد السجون الحربية منذ إعلانه رغبته في الترشح للرئاسة منافساً للسيسي بما يخالف القانون العسكري، وبينما انتشرت شائعات مساء أول أمس تؤكد إطلاق سراحه، فإن محاميه ناصر أمين نفى لـ "الجريدة" ذلك، مؤكدا أن الإفراج عنه لم يتم حتى الآن.

ومن المتوقع إذا تم الإفراج عن عنان أن يلحق به نائبه المستشار هشام جنينة خلال أسبوعين، وهو سجين حاليا أيضا.

أما شفيق فهو أقرب من عنان للتخلي نهائيا عن طموحاته السياسية، واحتفى الإعلام الرسمي بإدلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية.

ومن المقرر أن يؤدي السيسي اليمين الدستورية أواخر مايو أو أوائل يونيو المقبلين، حيث تقوم الهيئة الوطنية باتخاذ الإجراءات الدستورية لحلف اليمين عقب إعلان النتيجة الرسمية. ويشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية اليمين قبل أن يتولى مهام منصبه أمام مجلس النواب وفقا للمادة 144 للدستور.