«لجنة استجوابَي المبارك» توصي بمنع سحب الجنسية إلا بعد ثبوت التزوير... وبإعادة النظر في أسعار البنزين

أوصت لجنة دراسة محاور استجوابي رئيس الوزراء البرلمانية، برئاسة النائب جمعان الحربش وعضوية النائبين عودة الرويعي وراكان النصف، بضرورة إصدار وزارة الداخلية لائحة تتضمن خطوات وإجراءات محددة تلتزم باتباعها في ملفات سحب الجناسي وإسقاطها، ومنها استدعاء كل مواطن والتحقيق معه أو مواجهته بالأدلة قبل اتخاذ أي قرار بحقه، وتمكينه من الاعتراض والدفاع عن نفسه، مع ضرورة تعديل قانون الجنسية لمنع سحب الجنسية وإسقاطها بسبب التزوير؛ إلا بعد ثبوت الجريمة بصدور حكم قضائي نهائي يثبت التزوير.

وطالبت اللجنة، ضمن مسودة تقريرها الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منها، وستصوت عليه اللجنة في العاشر من أبريل الجاري، تمهيداً لرفعه إلى مجلس الأمة، بضرورة الإسراع في إقرار قانون معدل لقانون الجنسية، الذي يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية.

ورفضت اللجنة في تقريرها ما تذهب إليه الحكومة من أن أثر رفع أسعار البنزين غير ملموس ولا يتجاوز 2 في المئة تقريباً، إذ إن تقييم ذلك لا يتم خلال الفترة القليلة من شهر مايو حيث رفعت الأسعار، كما لم يسمع رأي الصناعيين بشأن أثر هذه الزيادات في أسعار الوقود والكهرباء على السلع الاستهلاكية.

وأكدت اللجنة ضرورة إعادة النظر في أسعار البنزين إذ ترفض اللجنة القفزة الكبيرة في الأسعار، فرفع البنزين من 65 فلساً لكل لتر إلى 105 كبير وسيكون مؤثراً على المواطنين، مشددة على وجوب الإسراع في دراسة بدائل تغطي الأثر المتوقع من رفع الأسعار على المواطنين.

أولا: محور سحب وإسقاط وفقد الجناسي:

1 - النص الصريح على خضوع قرارات سحب وإسقاط وفقد الجناسي لرقابة القضاء، من خلال تعديل القانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية.

2 - ضرورة قيام وزارة الداخلية بإصدار لائحة تتضمن خطوات واجراءات محددة تلتزم باتباعها في ملفات سحب واسقاط الجناسي، ومنها أن يتم استدعاء كل مواطن والتحقيق معه او مواجهته بالأدلة قبل اتخاذ اي قرار بحقه وتمكينه من الاعتراض والدفاع عن نفسه.

3 - ضرورة تعديل قانون الجنسية لمنع سحب وإسقاط الجنسية بسبب التزوير الا بعد ثبوت الجريمة بصدر حكم قضائي نهائي يثبت التزوير.

4 - ضرورة الإسراع بإقرار قانون معدل لقانون الجنسية الذي يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية

ثانيا: المحور المتعلق بزيادة الأعباء على المواطنين "زيادة اسعار البنزين والكهرباء والماء":

1 - تزويد المجلس بأي دراسات قامت بها الحكومة، سواء قبل اتخاذ قرارات الرفع، أو في اثر رفع الاسعار على السلع وإجراءات الحكومة في ضبط الاسعار.

2 - ترفض اللجنة ما تذهب إليه الحكومة من أن اثر رفع الأسعار غير ملموس ولا يتجاوز 2% تقريبا، لأن تقييم ذلك لا يتم خلال تلك الفترة القليلة من شهر مايو حيث رفع الأسعار، كما انه لم يسمع رأي الصناعيين في اثر هذه الزيادات في اسعار الوقود والكهرباء على السلع الاستهلاكية.

3 - إعادة النظر في اسعار البنزين، اذ ترفض اللجنة القفزة الكبيرة في الاسعار، فرفع البنزين من 65 فلساً لكل لتر الى 105 كبير، وسيكون مؤثرا على المواطنين.

4 - تبني حملة شاملة وفق أسس عملية وإجرائية لتغيير ثقافة الاستهلاك وأنماطه والاعتماد على الترشيد، وفي المجال تدعو اللجنة الى دراسة بدائل كالطاقة المتجددة، سيما ان الشمس في الكويت طاقة غنية، وفي كل اوقات السنة، والتوسع في حظر الادوات المهدرة للطاقة واستبدالها بالموفرة، ودراسة التوقيتين الشتوي والصيفي وغيرها.

5 - ضرورة الاسراع في دراسة بدائل تغطي الاثر المتوقع من رفع الاسعار على المواطنين ومن ذلك بدل تنقل.

ثالثاً التركيبة السكانية:

1 - ضرورة وجود خطة عمل متكاملة بحجم المشكلة، لأن ما انتهت إليه اللجنة ان اجراءات الحكومة هي جزئية ومتناثرة ولا تشكل في مجموعها آليات قاردة على تحقيق اهداف الخطة.

إن اللجنة وفي استماعها الى راي الحكومة وتوجهاتها في موضوع التركيبة السكانية تؤكد عدم وجود منظومة متكاملة ورؤية محددة للوصول الى تحقيق اهداف خطة التركيبة، فاللجنة لم تستمع الى منظومة عمل وخطة عمل متكاملة بحجم المشكلة، بل الى اجراءات هنا وهناك لا تشكل في مجموعها آليات قادرة على تحقيق اهداف الخطة.

إيجاد جهة مختصة بالتركيبة السكانية تعطى بالقانون صلاحيات ومهام وآليات تنفيذية بهدف دراسة التركيبة السكانية وتقديم الحلول وتنفيذها وتكون بيت خبرة في مجال التركيبة السكانية في الكويت، وهذا يسهم في توحيد المرجعيات المتعلقة بالتركيبة السكانية وتوجيهها، ومن ثم مساءلتها ومراقبتها في اعمالها.

ذلك ان اللجنة ترى ان ما اشارت اليه الوزارة من تشكيل اللجنة العليا للتركيبة السكانية ولم تحدد كيف وما الاساس في تشكيلها وآليات عملها وطبيعة المهام التي حددت لها ومدتها واللجنة تؤكد على ان اي خطة يجب ان تحدد لها اللجنة او الجهات المسؤولة عن تطبيق الخطة ومتابعتها، وهنا يجب ان يوضح هيكلية عمل اللجنة مع التأكيد على ضرورة وجودها كجهة تنسيق ومتابعة واشراف على تطبيق الخطة.

2 - اعادة النظر بآليات تطبيق التوصية بزيادة نسبة الكويتيين.

اشار ممثلو الحكومة الى ان مجلس الوزراء اقر التوصية المتعلقة بوجوب ان يرتفع عدد الكويتيين الى 40% بدلا من 30% من اجمالي عدد السكان (اذ ان الكويتيين يشكلون حاليا 30% من اجمالي عدد السكان في الكويت)، وذلك خلال عشر سنوات، وأكدوا ان هذه التوصية جاءت من خلال دراسات وان الوصول لها يتم من خلال عدة اجراءات مجتمعة، وهي النمو الطبيعي للكويتيين وتثبيت اعداد الوافدين.

وترى اللجنة أن الامر يقتضي تقليل الاعداد مع التركيز على نوعية الأعداد، والأهم ضرورة ان يتم الاعتماد على خطط بمؤشرات يمكن مراقبتها ومتابعة تطبيقها وتقييمها، بحيث لا يتم استهلاك الوقت دون تحقيق نتائج، وهنا: هل وضعت دراسات بالأرقام لنسب نمو الكويتيين وما هي خطط تثبيت اعداد الوافدين، اذ لم تقل لنا الحكومة كيف ستعمل على تثبيت الاعداد، ولم يقدم للجنة اي خطط في هذا الصدد.

3 - لأن جانبا كبيرا من العمالة الاجنبية لا يمكن الاستغناء عنه المتمثل في العمالة المنزلية والكثير من المهن التي يحتاج إليها السوق الكويتي، ومع ذلك فإن اللجنة ترى ان التغلب على مسألة الحاجة للعمالة الوافدة يقتضي تأهيل الكويتيين وزيادة الاعتماد على الميكنة وتدريب الكفاءات والتوسع في منح امتيازات للكويتيين العاملين في القطاع الخاص والتوسع في الجامعات وإنشاء جامعة تطبيقية وربط مخرجات التعليم بسوق العمل، ثم العمل على بناء ثقافة تؤمن بالعمل وتقدسه سعيا الى تغيير وتخفيف ثقافة الاعتماد على آخرين، وهذه الاجراءات تعمل على تخفيف اعداد العاملين الاجانب.

4 - وضع آليات لتنفيذ قرار حصر كل جنسية وافدة بعدد لا يزيد عن 20% من مجموع عدد الكويتيين وتطبق تدريجيا وصولا الى عام 2030.

واللجنة تؤكد على أهمية وضرورة هذه التوصية، الا ان الاجراءات المعلنة متواضعة ولا تقود الى تحقيق النتيجة، فهل يكفي الاعتماد على النمو؟ ثم والأهم من ذلك ان تحديد كوتة للجنسيات تعد من اهم الاشكالات الكبيرة التي سببت الخلل في التركيبة السكانية، واللجنة اذ تؤيد هذا التوجه الا انها تسجل تحفظاتها لعدم وجود آليات وقرارات تنفيذية وخطط محكمة بأثر زمني وواقعي للوصول الى تحقيق تلك التوصية.

5 - وضع إجراءات حقيقية لمعالجة العمالة السائبة وتجارة الإقامات.

إن المؤشر الحقيقي لتعديل جوهري وملموس في التركيبة السكانية يكون بمعالجة مشكلة تجارة الاقامات، التي تعد سببا رئيسيا في انتشار العمالة السائبة، ذلك ان مواجهة العمالة السائبة وتجارة الإقامات مدخل رئيسي في ضبط الخلل في التركيبة السكانية، وهنا تجد اللجنة ان الحكومة لم تقدم رؤية محددة في التعامل مع هذا المحور المهم.

لم تحدد اعداد العمالة السائبة، وهنا نشير الى ان احدى الدراسات السابقة الصادرة من قطاع المعلومات في مجلس الامة تشير الى وجود أكثر من 800 الف، ولم تحدد تطور أعداد العمالة السائبة وأعداد المخالفين، ومن تم ترحيلهم لمعرفة جهود الحكومة في هذا المجال، ولم تحدد أطرا واضحة وإجراءات محددة لمواجهة هذه الظاهرة والتوقعات من تطبيق هذه الإجراءات.

كما ظهر للجنة ان اجراءات الحكومة تنصب على الترحيل للعمالة الوافدة المخالفة، ولم تبحث في أساس هذه المشكلة، وهو الأمر الذي يحد من العمالة الوافدة.

- ضرورة الإسراع في اتخاذ بعض الإجراءات المهمة في موضوع التركيبة السكانية، وسرعة إقرار المقترحات التي درستها اللجنة ومنها.

- تحديد موعد لإصدار نظام تقدير الاحتياج الفعلي للعمالة، لاي مشروع ووضعه موضع التنفيذ الفوري.

- تحديد سن معينة لمن يدخل سوق العمل من الوافدين.

- اشتراط إجراء اختبار مهني للعمالة قبل دخولها.

- منع الملتحق بعائل من العمل... الخ.

6- ضرورة قيام الحكومة بتقديم تقرير دوري كل ستة اشهر الى مجلس الامة، لمراقبة جهود المجلس والحكومة في التعامل مع إشكالات التركيبة السكانية والعمل نحو ضبطها.

رابعا: سياسة الحكومة في مواجهة البطالة بالكويت

على الحكومة تقديم خطة واضحة بمؤشرات زمنية ودراسات اكتوارية حول البطالة وسبل مواجهتها، تتضمن التحديات التي تواجهها الخطة والآليات والإجراءات اللازم اتخاذها لمواجهة البطالة وتكلفتها والقرارات اللازمة وأثر كل ذلك والجهات المنوط بها المتابعة والتقييم.

ذلك ان ما قدمته الحكومة بخصوص سياستها في مواجهة البطالة يفتقر الى وجود خطة واضحة وشاملة مبنية على أرقام ومؤشرات ودراسات معمقة ومدد زمنية وتوقعات مستقبلية، بل إن ما قدم اجراءات متفرقة، ومع اهمية بعضها الا انها بحاجة الى اعادة دراسة، فاللجنة ترى ان اي سياسة إن لم تكن مرتبطة بلغة الأرقام والتي اصبح التوصل اليها مع الدراسات الحديثة والعلوم الاكتوارية امرا يسيرا ودراسة سوق العمل ومؤشراته وحجم الطلب على العمل والمهن والوظائف المطلوبة والقرارات التي يجب أن تتخذ، والاثر المتوقع لكل إجراء والجهة التي تتابع التنفيذ وتقيمه والمدد الزمنية، كل هذا يجب ان يكون في متن خطة وسياسة الحكومة.

1- كما تلاحظ اللجنة غياب الارقام الواضحة والدقيقة المتعلقة بالبطالة ومستقبلها، ففي الوقت الذي يحذر من تفاقم حقيقي لمشكلة البطالة فإن اللجنة لم تتلق مثلا أعداد الخريجين والداخلين لسوق العمل وارتفاع الأعداد خلال 5 سنوات و10 سنوات... الخ، وحجم سوق العمل، وارتباط ذلك ببحث الخلل في التركيبة السكانية، كل هذا جزء هام من انتهاج سياسات ووضع خطط واضحة تستهدف المدى القصير والمتوسط والطويل وفق رؤية واضحة.

2- بعد ملاحظة اللجنة أن معظم المسجلين حاليا في ديوان الخدمة المدنية من الإناث، حيث يبلغ عددهن 8520 فإن اللجنة تدعو إلى دراسة هذا الامر، ومن ذلك بدائل يمكن من خلالها تأمين رواتب للمتعطلات عن العمل من ربات البيوت أو تأمين بطالة لتلك الفئة.

3- العمل الفوري على سياسة التكويت وخاصة المهن الإدارية التي يشغل معظمها الوافدون، والنص على إلزامية الاحلال، وهنا تدعو اللجنة الى وضع قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017 المنشور في جريدة الكويت اليوم بتاريخ 10/9/2017، والمتعلق بالتكويت، موضع التنفيذ الفوري ومراقبة التنفيذ.

4- توصي اللجنة بمنع الاعلان عن وظائف خارج الكويت الا وفق اجراءات محددة، منها ان يكون الاعلان اولا داخل الكويت وتعطى الاولوية للكويتي.

5- توجيه الطلبة نحو التخصصات التي يحتاجها سوق العمل مع منح امتيازات تفضيلية للالتحاق بها، وتشجيع الجامعات ومعهد التعليم التطبيقي على التوسع في فتح التخصصات المطلوبة، وزيادة أعداد المقبولين في القائمة منها، وتشجيع إنشاء المعاهد والجامعات الاهلية التي تستجيب بشكل أسرع لمتطلبات السوق الوطنية من العمالة الفنية المتدربة، وهنا يجب التنويه الى اهمية انشاء معهد عال لتخريج الفنيين في المجالات المطلوبة أكثر كالعمل في القطاع النفطي، وذلك لتخريج الكوادر الوطنية المتخصصة في ثروة البلاد النفطية بدلا من الاستعانة فيها بالعمالة الوافدة.

6- مراقبة مدى فعالية برنامج دعم العمالة ومواجهة ما يعرف بالتوظيف الوهمي، والمقصود هو إعادة النظر في أسلوب دعم العمالة الوطنية بالقطاع الخاص، لتصبح عمالة حقيقية تسهم في تنمية حجم الناتج المحلي الاجمالي وليست مجرد أعداد من العمالة على الورق، للاستفادة من العلاوات الاجتماعية وعلاوة الاولاد بدون مقابل حقيقي في سوق العمل بالقطاع الخاص.

7- تحسين بيئة العمل في القطاع الاهلي، وذلك بمراجعة قانون العمل في القطاع الأهلي والقوانين الاخرى ذات العلاقة كقانون دعم العمالة وقانون التأمينات الاجتماعية، بهدف المساواة قدر الإمكان بين امتيازات وأوضاع العامل في القطاع الاهلي والموظف الحكومي، بما في ذلك حماية الامن الوظيفي للعامل في القطاع الاهلي.

8- العمل على انتهاج آليات بناء ثقافة تقدس العمل وتشجع عليه مهما كان، تبدأ بالمناهج المدرسية والدورات والبرامج التوعوية والموجهة، أي ضرورة بذل كل الجهد تعليميا وتربويا وإعلاميا لإعلاء شأن قيمة العمل وربطه بمفهوم القيم الصحيحة في الحياة ودوره في بناء الوطن.

9- ضرورة دعم القوى النقابية العمالية على مستوى الكويت التي تعمل على حماية ورعاية العمال في القطاع الاهلي، ومنح هذه النقابات الاستقلالية، وهذه ستعمل على تحسين بيئة العمل في القطاع الخاص وستحمي العمالة الوطنية.

10- العمل على خلق فرص عمل من خلال تقييم تسهيلات للاستثمار الأجنبي وتحسين بيئة الأعمال والتوسع في المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يكون المالك فيها هو المشغل، وتسهيل وتخفيف شروط منحها وإنشاء إدارات ترعى الشباب وتهيئ لهم دراسات جدوى اقتصادية وبرامج تدريبية في انشاء وادارة المشاريع والتسويق والتمويل.

سرعة إصدار القرار الخاص بتحديد نسب العمالة الوطنية في غضون عام 2017، ومراقبة تنفيذ القرار، استنادا إلى القانون 19 لسنة 2000، من خلال فرض نسب على شركات القطاع الخاص لزيادة أعداد العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية، علما انه صدرت اربعة قرارات متعاقبة سابقة.

عدم تحصيل المبالغ

1 - اتخاذ ما يلزم قانونا لاستعجال الفصل في القضايا المتداولة بالمحاكم ومراجعة أسباب تأخر الفصل في هذه القضايا ونسبة الحصول على الأحكام القضائية الخاصة باسترداد أموال الدولة.

2 - اتخاذ موقف أكثر حزما في تحصيل المستحقات الضريبية وسرعة الفصل في قضاياها.

3 - إلزام الجهات الحكومية بأن تقدم للحكومة سنويا بيانا بما ستقوم كل جهة بسداده من ديون الدولة، والمبالغ التي ستحتفظ بها مقابل التزامات محددة.

عدم توريد الأرباح

توصي اللجنة بوضع حدود قصوى لتحويل الأرباح الى احتياطيات، حتى لا تحرم خزينة الدولة من كثير من الموارد.

سابعاً: ضعف التنسيق بين وزارة التربية والتعليم العالي وديوان الخدمة المدنية في ما يخص الابتعاث:

1 - فتح باب الابتعاث لكل كويتي في كل التخصصات المطلوبة.

2 - توجيه الابتعاث بربطه بالتخصصات المطلوبة والنادرة في الكويت، بحيث يرتبط بالحاجة الحقيقية لسوق الكويت في قطاعيه العام والخاص، وهنا ترفض اللجنة ما تثيره الحكومة من ان الإشكال يكمن في العزوف عن دراسة الكثير من التخصصات التي يحتاج إليها سوق العمل، وتؤكد اللجنة انه يمكن تجاوز هذه الاشكالية من خلال إقرار الكادر الذي يعطي امتيازات مالية وغير مالية كبيرة تسهم في توجه الطلبة نحو تلك التخصصات، وهنا لا يمكن التذرع بالتكاليف المالية، ذلك ان اللجنة ترى أن الأمر لا يتعلق بتكاليف مالية اضافية، انما بخلق ثقافة وحماية للامن الوظيفي لا تقدر بمال بل بخدمة أهداف الوطن.

3 - ضرورة منح امتيازات نوعية وكبيرة للتخصصات التي يحتاج إليها سوق العمل كالتخصصات الطبية والتعليمية، وان تكون هذه الامتيازات معلنة ومحددة، لتكون دافعا للطلبة نحو التوجه لدراسة التخصصات التي تعاني الكويت نقصاً وندرة فيها.

4 - إيجاد إدارة متخصصة في ديوان الخدمة المدنية تتعلق باحتياجات سوق العمل أمر مهم، كي تتولى إعداد الدراسات المتخصصة في ربط مخرجات سوق التعليم بسوق العمل، وتحديد الاحتياجات على المدى القصير والمتوسط والطويل، واقتراح الحلول، ومتابعة حاجات سوق العمل من الكفاءات العملية، والتنسيق الكامل بين ديوان الخدمة المدنية وجامعة الكويت والجهات الأخرى ذات العلاقة كوزارة الصحة في شروط وضوابط الابتعاث، وذلك بتقنين أطر واضحة لضمان التنسيق، وان الإدارة الحالية (التوظيف والميزانية) غير متخصصة وغير كافية.

5 - سرعة إنجاز جامعة الشدادية وما يرافقها من التوسع في قبول الطلبة في التخصصات المطلوبة، وزيادة اعداد المقبولين، لاسيما أن التخصصات الطبية سيكون لها دور في زيادة اعداد المقبولين والمطلوبين في سوق العمل.

6 - إقرار البديل الاستراتيجي الذي سيحل الكثير من الاشكالات المتعلقة بالمغريات والتفاوت في الوظائف، ومراعاة عدم ربط الوظيفة الحكومية بالتخصص بشكل كامل، إذ إن ذلك سيغلق العديد من التخصصات، وسيحرم الكثيرين من فرصة وظيفية حكومية.

ثامنا: مدينة صباح السالم الجامعية (جامعة الشدادية)

1 - ضرورة إعادة النظر بخطط التشغيل للجامعة وخطط الإنشاء والتشغيل للحرم الطبي بشكل خاص، بالعمل على التشغيل الجزئي كي ترى الجامعة النور، وهو المشروع الذي تأخر طويلا.

2 - تسجل اللجنة رفضها للتأخر الكبير في انجازه، وعدم وضوح خطط التشغيل الفعلي، إذ إن المخططات الزمنية للمشروع غير كافية، كما أن أسباب التأخير مازالت غير واقعية، فليس مقبولا القول ان المشروع مقسم على اكثر من مقاول وعلى 9 مشاريع بنية تحتية، و8 مشاريع كليات ومبان بمقاولين مختلفين، وبتصاميم مختلفة، وطرحت العطاءات بفترات زمنية مختلفة، وهذا الذي يستهلك فترة اطول.

3 - ضرورة اتخاذ القائمين على المشروع الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من ساهم في تأخيره بقصوره واهماله في المتابعة.

4 - ضرورة التزام الوزير المختص بتقديم تقرير كل 6 أشهر الى مجلس الأمة حول مراحل الإنجاز الفعلي لمكونات المشروع، اعمالا لنص المادة الخامسة من القانون رقم 30 لسنة 2004 بشأن انشاء المدينة الجامعية الجديدة (مدينة صباح السالم الجامعية)، لأهمية هذا التقرير في متابعة تطور الإنجاز في الجامعة.

5- ضرورة تقديم تعديل تشريعي للقانون بحيث يمدد مدة الإنشاء والتشغيل للجامعة، إذ إنه وفقا لنص المادة (5) أعلاه، تنتهي المدة 2019، ولأن هناك مشاريع تتجاوز مدتها الزمنية المدة المحددة في قانون إنشاء مدينة صباح السالم الجامعية، ولضمان موافقة الجهات الرقابية على المشاريع الجديدة، وحتى لا يتخذ مبررا لأي تأخير مستقبلي في المشروع.

6 - تقديم تقرير مفصل حول الحرائق التي حدثت، ومدى تأثيرها وكلفتها على المشروع، وكذلك كلفة التأخير في انجاز المشروع.

تاسعا: عدم تعاون العديد من الجهات الحكومية مع الأجهزة الرقابية:

1- تؤكد اللجنة أهمية تسهيل وتمكين الديوان من أداء مهمته في الرقابة ومن هنا تبرز ضرورة المتابعة الحثيثة لكل الجهات الحكومية التي لا تبدي التعاون الكامل مع الديوان، مع التأكيد على اهمية الرقابة، إلا ان اللجنة تؤكد ان ديوان المحاسبة ليس سلطة تنفيذية، ولا يجوز ان يسلب القرار، ومن هنا تبرز اهمية التزام الجهات الحكومية بالقانون في اتخاذ قراراتها كي لا تكون محل مخالفات وملاحظات.

طالبت اللجنة بتكليف وزارة الدفاع إيقاف استكمال صفقة اليوروفايتر لحين توافر متطلبات ديوان المحاسبة المتعلقة بالموافقة المسبقة.

وإحالة موضوع الصفقة للجنة حماية المال العام، أو تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق فيها، ورفع تقرير مفصل للمجلس.

وطالب بتعديل المادة 13 الفقرة السابعة بوضع ضوابط لحماية الدور الكبير لديوان المحاسبة، ومنع التجاوز على الرقابة.

كما استعرضة الشق المالي الذي يشمل تضخم حسابات العهد وحقيقة عدم توريد بعض الجهات الحكومية لأرباحها للخزينة العامة، وعدم تحصيل المبالغ وتجاوز النفقات المخصصة.

وبحث الأسباب التي تؤدي الى تضخم حساب العهد واتخاذ اللازم لإزالتها، أو استبعاد كل ما يمكن استبعاده منها، بما من شأنه رد حساب العهد الى الحد المعقول.

وتزويد الجهات المعنية ببعض الخبراء المتخصصين في هذا المجال من مجالات المالية العامة لتقديم الحلول أو الرأي الفني الذي من شأنه المساهمة في حل المشكلة أو التخفيف من حدتها.

شددت اللجنة على ضرورة إعادة النظر في مشكلة تجاوز النفقات الحكومية عما ورد في الميزانية، لأن تقديرات الميزانية ما وضعت إلا لتُحترم ولإقامة التوازن بين نفقات مختلف الجهات الحكومية.

وقالت من الواضح أنه تم خلال السنوات الماضية، ومن خلال الزيادة غير المسبوقة في المبتعثين للعلاج في الخارج (2015 - 2016 - 2017) أنه تم تسييس العلاج في الخارج، وإخضاعه للواسطة والمحسوبية، لذلك ترى اللجنة:

وأكدت على وجوب وجود لجان متخصصة لا تخضع لأي قرار إداري سوى قناعة أعضائها الطبية، وذلك لضبط موضوع العلاج بالخارج ومنع تجاوزاته.

وقالت أن استقدام الفرق الطبية المتخصصة لتقديم الخدمات الطبية التي يتم السفر من أجلها الى الخارج.

وشددت على اتخاذ اللازم نحو توفير سبل العلاج البديلة بالداخل.

طالبت اللجنة بتقديم تقرير دوري حول الجهات غير المتعاونة يتضمن اسماء الجهات الحكومية غير المتعاونة.

وشددت على ضرورة التوسع في الحماية التشريعية لدور ديوان المحاسبة، ومن هنا فإن اللجنة ترى ضرورة اعادة النظر بالمادة 13 الفقرة السابعة التي تنص (وفي حالة ما اذا ابلغ الديوان الجهة المختصة اعتراضه خلال الميعاد المحدد آنفا ولم تر هذه الجهة الاخذ به فعليها اخطار الديوان بوجهة نظرها مدعمة بالاسانيد التي تقوم عليها، فإذا ظل رئيس الديوان مع هذا عند الراي السابق إبداؤه فإنه في هذه الحالة يتعين عرض الأمر على الوزير المختص أو ممثل الجهة المختصة للنظر فيه، فاذا كان له رأي مغاير لرأي رئيس الديوان قام بعرض وجهتي النظر على مجلس الوزراء الذي يبت في الموضوع بعد الاستماع الى رئيس الديوان، ويعمل بالقرار الذي يصدر عن المجلس المذكور)، وهذه المادة تسمح لمجلس الوزراء باعطاء موافقات على قضايا وصفقات رفضها الديوان، ومن ذلك صفقة طائرات اليوروفايتر وكذلك شركة المشروعات السياحية المعروضة الان.

وطالبت بضرورة اتخاذ إجراءات حقيقية بحق الجهات غير المتعاونة والاشخاص غير المتعاونين مع الديوان والجهات التي تتراكم وتتزايد ملاحظات الديوان عليها.