«المالية»: لا شبهة دستورية في رسوم تحويلات الوافدين

وافقت لجنة الشؤون المالية البرلمانية على اقتراحات فرض رسوم على تحويلات الوافدين المالية إلى الخارج مع مراعاة التدرج في نسبة الرسوم مراعاة لمحدودي الدخل.

وقال رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد عقب اجتماع اللجنة امس، إن اللجنة وافقت بأغلبية أعضائها على الاقتراحات بقوانين لفرض ضرائب على تحويلات الوافدين مع مراعاة تحصيل نسب منخفضة من العمالة التي تتقاضى رواتب منخفضة.

وأضاف خورشيد انه تم أخذ رأي مستشاري اللجنة والخبراء القانونيين والخبير الدستوري عبدالفتاح حسن في هذه المقترحات للتأكد من عدم وجود أي شبهة دستورية.

وأشار إلى تحفظ الحكومة في هذه القضية خاصة ما يتعلق بآلية وإدارة تلك الضرائب وأنها كانت تريد تفعيل قانون فرض ضرائب على المقيم والمواطن، غير ان اللجنة رأت ان تكون رسوم التحويلات على الوافدين فقط حيث ستكون هناك موارد جديدة بنحو 70 مليون دينار من أصل تحويلات تصل إلى 19 مليار دينار.

وذكر خورشيد أن السعودية والإمارات والبحرين تطبق هذا القانون، لافتا الى ان البنوك وشركات الصرافة تأخذ هذه النسب من التحويلات، فلماذا لا تأخذها الحكومة خاصة ان الارقام التي نراها تجعلنا أكثر حرصا على هذه الاموال ومصلحة الدولة؟

من جانبه أكد مقرر اللجنة النائب صالح عاشور أن اللجنة ناقشت باستفاضة مع الخبراء القانونيين ومستشاري اللجنة مدى دستورية الاقتراحات الأربعة الخاصة بفرض رسوم على الوافدين، حيث تم التأكيد ان هذه الاقتراحات بعيدة عن اي شبهة دستورية.

وبين ان المادة الثالثة من القانون أعطت البنك المركزي أحقية الإشراف على ارسال قيمة الضرائب لوزارة المالية، وان المادة الرابعة وضعت عقوبات لمخالفي هذا القانون سواء كانت شركات الصرافة او البنوك بالغرامة التي لا تتجاوز عشرة آلاف دينار.

وأضاف أن العقوبات تشمل الحبس لمدة لا تتجاوز الخمس سنوات وغرامة لا تقل عن ضعف المبالغ المحولة كل من يقوم بالتحويل من غير شركات الصرافة والبنوك المعتمدة.

واعتبر عاشور ان هذا القانون مهم وسيضيف ايرادات اخرى لميزانية الدولة غير نفطية، مشيرا الى انه تم تحديد مهلة ستة شهور لوضع اللائحة الداخلية للقانون وتنفيذه.

وقال عاشور إن هناك رغبة حقيقية من نواب مجلس الامة في تطبيق هذا القانون كونه جاء باربعة اقتراحات كل منها يشمل مجموعة من النواب.

من جهته، قال عضو اللجنة النائب فيصل الكندري إن الاقتراح تقدم به في بداية دور الانعقاد من منطلق المسؤولية الوطنية بعد ان اثبتت الدراسات ان حجم المبالغ التي يحولها الوافدون للخارج تجاوزت الـ 19 مليار دينار.

وأوضح أن القانون مطبق في جميع الدول بما فيها دول الخليج ويحقق عوائد للدولة، مبينا أن أكثر الوافدين لا يحافظون على بقاء الأموال داخل الكويت وبمجرد تسلم رواتبهم وأجورهم يقومون بتحويلها للخارج.

وتمنى من الحكومة التعاون مع المجلس لإقرار القانون الذي يساهم في متانة الاقتصاد الكويتي، مستغربا الهجوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي على هذا القانون من قبل بعض اصحاب الشركات والبنوك لأنهم قد يكونون متضررين منه.

ومن ناحيته أعرب النائب خليل الصالح عن أمله في أن يأخذ الاقتراح بالقانون الذي أقرته اللجنة المالية امس في شأن فرض الضرائب على تحويلات الوافدين صفة الاستعجال والتصويت عليه في جلسة بعد غد الثلاثاء. وقال الصالح إنه تقدم بهذا الاقتراح مع النواب فيصل الكندري وعمر الطبطبائي ويوسف الفضالة وعسكر العنزي والذي يقضي بفرض ضريبة بنسبة 5 في المئة كحد أقصى على الأموال المحولة من الكويت إلى الخارج.

قال رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب صلاح خورشيد إن مستحقات العسكريين المتقاعدين وعددهم 2681 متقاعدا سيتم صرفها قريبا حيث وصلت أموالهم إلى وزارة المالية وفي انتظار رد اللجنة الرباعية للبدء في صرفها.

وكشف خورشيد انه تلقى اتصالا امس من وزير المالية نايف الحجرف ابلغه ان الاموال موجودة في الوزارة التي تنتظر الردود من اللجنة الرباعية من وزارتي الدفاع والداخلية والحرس الوطني والمطافئ للبدء بصرفها.

واضاف خورشيد ان وزير المالية وعد بتوفير الميزانية خلال الأسبوع الاول من الشهر الجاري لإنهاء معاناتهم التي استمرت ما يقارب 9 سنوات.

ومن جانب آخر، ذكر خورشيد أن من أبرز القوانين الموجودة على جدول أعمال اللجنة تعديل قانون التأمين حيث تم تكليف النائبة صفاء الهاشم وفريق عملها بالانتهاء من المسودة الأولية للقانون، كما نتمنى ان يصلنا من الحكومة رؤية الكويت 2035 وما يتعلق بشأن مدينة الحرير والجزر.