كما كان متوقعاً، ضربت اللجنة المالية البرلمانية بما انتهت إليه اللجنة التشريعية البرلمانية ورأي بنك الكويت المركزي، عرض الحائط، بموافقتها أمس، بنتيجة 4 أصوات مقابل واحد، على اقتراحات تقضي بفرض ضرائب على تحويلات الوافدين إلى الخارج، وفق نظام الشرائح، ملقية الكرة في ملعب مجلس الأمة، وسط مطالبات بإقرار القانون غداً في المداولتين.وكانت "التشريعية" انتهت إلى عدم دستورية الاقتراحات النيابية المقدمة في هذا الشأن، كما حدد "المركزي" خمس سلبيات لتلك الضرائب، تتمثل في: مخاطر السمعة، وإضعافها الاستقرار المالي في البلاد، فضلاً عن تأثيرها على مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، إلى جانب إيجادها سوقاً سوداء للتحويلات. وعقب اجتماعها أمس، صرح رئيس اللجنة المالية النائب صلاح خورشيد بأنها وافقت بأغلبية أعضائها على فرض هذه الضرائب، مع مراعاة تحصيل نسب ضئيلة من العمالة التي تتقاضى رواتب منخفضة، مشيراً إلى أنه تم أخذ رأي مستشاري اللجنة، والخبراء القانونيين، والخبير الدستوري عبدالفتاح حسن، في هذه المقترحات، للتأكد من عدم وجود أي شبهة دستورية عليها.وأشار خورشيد إلى أن الحكومة تحفظت بشأن هذه القضية، خصوصاً فيما يتعلق بآلية تلك الضرائب، إذ "كانت تريد تفعيل قانون لفرضها على المقيم والمواطن معاً، "غير أن اللجنة رأت أن تكون على تحويلات الوافدين فقط"، مبيناً أن هذه الخطوة "ستوفر موارد جديدة بنحو 70 مليون دينار من تحويلات تصل إلى 19 ملياراً".وذكر أن السعودية والإمارات والبحرين تطبق هذا القانون، لافتاً إلى "أن البنوك وشركات الصرافة تأخذ نسباً من التحويلات، فلماذا لا تأخذها الحكومة، لاسيما أن الأرقام التي نراها تجعلنا أكثر حرصاً على هذه الأموال ومصلحة الدولة؟".
بدوره، قال مقرر اللجنة النائب صالح عاشور إن اللجنة ناقشت باستفاضة، مع الخبراء القانونيين ومستشاري اللجنة مدى دستورية الاقتراحات الأربعة الخاصة بفرض رسوم على الوافدين، مبيناً أنهم أكدوا أن هذه الاقتراحات بعيدة عن أي شبهة دستورية.وقال عاشور، في تصريح، إن المادة الثالثة من القانون الجديد تعطي البنك المركزي أحقية الإشراف على إرسال قيمة الضرائب إلى وزارة المالية، كما وضعت الرابعة عقوبات لمخالفي هذا القانون، من البنوك وشركات الصرافة، تتمثل في غرامة لا تتجاوز 10 آلاف دينار، مضيفاً أن هذه المادة تعاقب كل من يحول خارج شركات الصرافة والبنوك المعتمدة بالحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن ضعف المبلغ المحوَّل.