«دراسة استجوابَي المبارك»: إعادة النظر في البنزين وتحديد إجراءات لسحب «الجناسي»

انتهت اللجنة البرلمانية المشكّلة لدراسة محاور استجوابَي رئيس مجلس الوزراء، سمو الشيخ جابر المبارك، إلى عدة توصيات، أبرزها ضرورة إصدار "الداخلية" لائحة تتضمن إجراءات محددة تلتزم الوزارة باتباعها في ملفات سحب الجناسي وإسقاطها، فضلاً عن توصيتها بإعادة النظر في أسعار البنزين، رافضة القفزة الكبيرة في تلك الأسعار.

وبينما دعت اللجنة، في تقرير حصلت "الجريدة" على نسخة منه، إلى دراسة ظاهرة طغيان العنصر النسائي على المسجلين حالياً في ديوان الخدمة المدنية، ببلوغ عددهن 8520، طالبت بإيجاد جهة مختصة بالتركيبة السكانية يعطيها القانون صلاحيات ومهام وآليات تنفيذية لدراسة مشاكل هذه التركيبة وتقديم الحلول وتنفيذها، بحيث تكون بيت خبرة في هذا المجال داخل الكويت، مبينة أن ذلك يسهم في توحيد المرجعيات المتعلقة بالتركيبة وتوجيهها، ومن ثم مساءلتها ومراقبتها في أعمالها.

في السياق، أعلن النائب رياض العدساني أنه سيستجوب الرئيس المبارك إذا رفعت اللجنة تقريرها على جدول الأعمال وتمت مناقشته، مؤكداً أن "من حق الشعب الاطلاع على قضايا الاستجواب، وسماع رد المستجوب، أما تحويل الجلسة إلى سرية فهو التفاف من الحكومة لحماية نفسها، بدعم نيابي".

وشدد العدساني، في تصريح له أمس، على أن "الاستجواب حق للنائب، كما أن من حقه الوقوف في الجانب الذي يراه محقاً"، معتبراً أن "مسألة تشكيل لجنة لدراسة ومناقشة تقريرها في الجلسة ما هي إلا بدعة دستورية، وفي هذه الحالة فإن استجواب الرئيس واجب كي يرد على المحاور بدلاً من مناقشة تقرير اللجنة".