الخالد: التحديث الدائم للبنية التحتية أولوية لبناء سوق مالي قوي

أكد الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت خالد الخالد أولوية التحديث الدائم للبنية التحتية لبورصة الكويت بشكل يتماشى مع المعايير الدولية لبناء منصة لسوق مالي قوي وشفاف وعادل يخدم كافة فئات الأصول الاستثمارية المرتبطة بالأوراق المالية.

وقال الخالد في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية اليوم الاثنين إن الشركة تعمل على تقديم منتجات وخدمات تضاهي المعايير العالمية كالبيع المكشوف وإقراض الهامش والتداول بصناديق الاستثمار والمشتقات وصانع السوق.

وأضاف أنه سيتم إطلاق هذه المنتجات التي ستعمل على زيادة حجم التداول في السوق فور توفر وتشغيل البنية التحتية اللازمة لتجنب المخاطر التي عادة ما تأتي مع مثل هذه المنتجات.

استقطاب

وذكر أن شركة البورصة تسعى إلى استقطاب شركات عالمية وعائلية وحكومية وشركات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاسيما مع تدشين المرحلة الثانية من عملية تطوير البورصة المتمثلة بتقسيم السوق إلى ثلاث أسواق (أول ورئيسي ومزادات).

وأوضح أن المرحلة الثانية من عملية تطوير البورصة التي تم تدشينها أمس الأحد تتضمن قواعد إدراج جديدة أكثر مرونة تعكس التغييرات الجديدة على نظام تقسيم السوق، لافتاً إلى وجود متطلبات إدراج خاصة لكل سوق على حده ما عدا سوق المزادات.

وذكر أن هذه المتطلبات تركز على قيمة التعويم الحر وليس نسبة من رأس المال إضافة إلى إلغاء شرط الربحية مما يساهم في تنويع الشركات المدرجة من الناحية التشغيلية بشكل يعكس الاقتصاد المحلي فضلاً عن حل مشكلة عدم جاذبية قاعدة المصدرين من شركات عائلية وجهات حكومية.

وأضاف أن قواعد الإدراج الجديدة تتضمن تغيير شرط عدد المساهمين من 200 مساهم إلى 450 مساهماً وقيمة المساهمة 10 آلاف دينار كويتي (نحو 33 ألف دولار أمريكي) للمساهم كحد أدني مما يؤدي إلى زيادة السيولة.

ولفت إلى أن قواعد الإدراج تتضمن تغيير شرط الربحية من 5 في المئة من رأس المال المدفوع والإيرادات التشغيلية تعادل 75 في المئة من الإيرادات الكلية إلى شرط تقديم الشركة كتاب من مدقق حسابات معتمد يثبت ممارسة غرض أو أكثر من أغراض الشركة المنصوص عليها في عقد الشركة للسوق الأول والرئيسي مما يعطي المستثمرين الفرصة للاستثمار في الشركات حديثة التشغيل.

المؤشرات

وحول نظام فواصل التداول، أفاد بأنه ينطبق على الأسهم والمؤشرات وسيتم بموجبه تعليق التداول لفترات محددة صعوداً ونزولاً بنسبة 5 في المئة للأسهم في حين سيتم تطبيقه على المؤشرات نزولاً على ثلاث مراحل.

وفيما يتعلق بمؤشرات الأسواق والقطاعات ذكر أنه سيتم احتساب المؤشرات حسب تطبيق تقسيم السوق على أن يتم حساب مؤشرات وزنية وفقاً لمنهجية العائد السعري والعائد الكلي كما سوف يتم إعادة حساب جميع مؤشرات القطاعات لتعكس نظام التقسيم الجديد للبورصة.

وحول أثر التغيرات التي طرأت على السوق بعد تدشين المرحلة الثانية من عملية تطوير البورصة أفاد بأنها تهدف إلى تعزيز الشفافية والافصاح والتي بدورها تزيد من ثقة المستثمر المحلي والأجنبي مما يساعد على جذب الاستثمار وزيادة مستوى السيولة في السوق.

وأضاف أن هذه التغيرات سوف تشجع الشركات المدرجة على المشاركة في المؤتمرات المحلية والدولية التي بدورها تعمل على زيادة التفاعل بين الشركة والمستثمرين مما يساهم في جذب مستثمرين على المستوى المحلي والدولي وضمان استمرارية التداول والمحافظة على توازن السوق.

وفيما يتعلق بإلغاء المؤشر السعري أكد الخالد عدم ملائمته للسوق الكويتي إذ أنه لا يمثل قيمة الاقتصاد المحلي، لافتاً إلى أن كثرة تذبذبه لا تعكس صحة الاقتصاد المتمثل بالقطاعات المصرفية والاتصالات والعقار.

تطوير

يذكر أن شركة «بورصة الكويت» دشنت أمس الأحد مرحلة تطوير السوق الثانية بعدما أعلنت أنها ستلغي الأوامر القائمة في نظام التداول الآلي تعزيزاً لرؤية الشركة ورسالتها وقيمها وخطتها الاستراتيجية.

وتتضمن هذه المرحلة تقسيم بورصة الكويت إلى ثلاث أسواق الأول منها السوق الأول ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة فيما تخضع شركاته لمراجعة سنوية ما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.

أما السوق الرئيسي فيتضمن الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها فيما تخضع مكونات السوق وهي التي تعادل أضعاف عدد أسهم السوق الأول للمراجعة السنوية أيضاً للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.

أما سوق المزادات فهو الشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأولي والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياساً لآليات العرض والطلب المطبقة ولا تطبق الحدود السعرية أسهم سوق المزادات إلا أن تسعيرها يحتكم إلى المزادات اليومية لتحديد أسعارها السوقية.