في الوقت الذي أعلن فيه وكيل وزارة التربية د. هيثم الأثري التزام الوزارة بتطبيق كل اللوائح والنظم والقوانين المعمول بها في الدولة، شدد على أهمية التعامل مع حادثة ثانوية جابر الأحمد بهدوء وحكمة من جميع الأطراف المعنية بالأمر.

وأوضح الأثري، في تصريح صحافي، أمس، أن وزارة التربية تقر بشكل كامل بأحقية الجهات المعنية في التفتيش على المدارس ورصد أي مخالفات، لكنها في ذات الوقت تؤكد ضرورة التمييز ما بين ثبوت الحق وممارسة هذا الحق، والتي يجب أن تتناسب مع طبيعة المرافق التعليمية والتربوية خصوصا المدارس. وأشار إلى حرص وزارة التربية على استقرار سير العمل داخل كل المدارس، والحفاظ على سلامة العملية التعليمية، والسعي نحو توفير بيئة تربوية تخدم التعليم.

Ad

وأكد أن التفتيش على المرافق التربوية والمدارس يجب ألا يتسبب في إعاقة العملية التعليمية وتعليم الطلبة من خلال إتاحة الفرصة للمعلمين القيام بدورهم في هذا الشأن دون عراقيل، أو حدوث أي أمور مفاجئة تحول دون استكمال اداء مهامهم السامية التي يقومون بها في تعليم أبنائنا.

وبين أن "التربية" ستعمل خلال الفترة المقبلة على التنسيق مع جميع الجهات المعنية، لإيجاد آلية مناسبة للتفتيش على المدارس.

فهد الرمضان الكويت