خريبط لـ الجريدة•: «المركزي» قدم إلى «التجارة» ملاحظاته بشأن العملات الافتراضية

مع تطور أساليب وطرق عمليات غسل الأموال تأتي أهمية دور وزارة التجارة والصناعة بصفة خاصة عبر إدارة مكافحة غسل الأموال في مواجهة العمليات المالية المشبوهة ومحاربتها، لما تخلفه هذه الظاهرة من آثار وانعكاسات سلبية، لاسيما مع ابتداع طرق حديثة وتكنولوجية في التملص من أعين الرقابة.

وتحدث مدير إدارة مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الوزارة نضال خريبط في حوار مع "الجريدة" عن دور الوزارة في التصدي لمثل تلك الظواهر شارحاً القوانين المنظمة ولائحتها التنفيذية بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إذ تختص "التجارة" ممثلة في الإدارة بالرقابة على نشاط سماسرة العقار أو الوكلاء العقاريين أو سوق الذهب وغيرها من الأنشطة المتعددة.

وأشاد خريبط بدور الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار، وتفاعله، وتقديم كل الإمكانيات لتوعية جميع سماسرة العقار، خصوصاً أن هذا القطاع وحده يقدر بما يزيد على ثلاثة آلاف سمسار عقاري، وستشهد الأيام القادمة تعاوناً أكثر مع الاتحاد.

وأشار إلى أن تعليمات وتوجيهات وزير التجارة والصناعة ووكيل الوزارة من خلال عدة قرارات عززت أهمية وضرورة تعاون إدارات الوزارة مع إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الاٍرهاب لبيان أهمية دور الإدارة وتزويدنا بالبيانات والمعلومات والمستندات دون تأخير مع وضع سرية تبادل المعلومة في الاعتبار.

وبسؤاله عن موضوع بحث الوزارة عن وجود شبهة عمليات غسل أموال في عملة "البتكوين"، أكد أنه لم يتم بسبب عدم وجود قانون ينظم عمل العملات الافتراضية، وعلى الرغم من وجود متداولين داخل الدولة فإن معظم منصات التداول عبر شبكة الإنترنت عادة تكون خارج الحدود الجغرافية للدولة، مثل بعض الدول الأوروبية أو الآسيوية أو أميركا الشمالية،... وإليكم نص الحوار:

• مادور إدارة مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع العقاري؟

- وفقاً للمادة الأولى من قانون رقم (106) لسنة 2013 ولائحته التنفيذية بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تختص وزارة التجارة والصناعة ممثلة في إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالرقابة على نشاط سماسرة العقار أو الوكلاء العقاريين، والتحقق من مدى الالتزام بتطبيق قانون واللائحة والقرار الوزاري رقم (430) لسنة 2016 بشأن الضوابط المنظمة لأعمال المؤسسات والشركات، التي تزاول مهنة سماسرة العقار والمكاتب العقارية، بما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من مراقب الالتزام، ومن خلال الفحص الميداني لمفتشي قسم المتابعة والرقابة الميدانية أو الفحص المكتبي لمدققي قسم التدقيق وتحليل البيانات المالية، ثم يتم رفع تقارير معتمدة لبيان كفاءة عمل مراقب الالتزام والتدابير المتخذة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الاٍرهاب وبيان إن كانت كافية أم لا، مثل تطبيق العناية الواجبة قبل أو أثناء أو بعد إجراء المعاملة مع العملاء أو التحقق من عدم وجود مستفيد فعلي باستثناء العميل، وفِي حال وجود مستفيد فعلي غير العميل يتم ذكر الاسم وتطبيق تدابير العناية الواجبة على المستفيد، كذلك التأكد من عدم اتمام أي عملية للعميل إلا بعد التحقق وتسجيل العملية بالسجلات والدفاتر للمنشأة التجارية بالإضافة إلى التحقق من مصادر الأموال عند اللزوم وغيرها من الالتزامات الواردة بالقانون أو القرارات ذات الصلة.

كما أعدت الإدارة، من خلال قسم التوعية والتعاون الخارجي، ورش عمل للقطاع العقاري لتوعية مراقبي التزام أو أصحاب العمل، بأهم ما ورد في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الاٍرهاب بصفة مستمرة ودورية، بهدف تعزيز دورهم لاتخاذ الإجراءات الواجبة لتقنين مخاطر العمليات التي قد تكون مرتبطة بغسل الأموال وتمويل الاٍرهاب، وأود أن أشيد بدور وتفاعل اتحاد الكويتي لوسطاء العقار وتقديم كل الإمكانيات لتوعية كل سماسرة العقار، خصوصاً أن هذا القطاع وحده يقدر بما يزيد على ثلاثة آلاف سمسار عقاري، وستشهد الأيام المقبلة تعاوناً أكثر مع الاتحاد

تدابير وإجراءات

• في حال اكتشفت الإدارة وجود شبهة غسل أموال ما الإجراء المتبع للتأديب؟

- هناك اكثر من إجراء يمكن اتخاذه، أولها إبلاغ النيابة العامة بالأمر بصفتها سلطة تحقيق، وثانياً إخطار وحدة التحريات المالية الكويتية بصفتها الجهة الوطنية بالمعلومات أو معاملات يمكن أن تكون لها صلة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو جرائم الأصلية، وفي الحالتين تتخذ الإدارة إجراءات بحق المنشآت التجارية، حسب ما ورد في نص المادة (١٥) من القانون بسبب قلة اتخاذ التدابير والإجراءات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الاٍرهاب، مما سبب وجود شبهات أو ساهم في رفع درجة المخاطر، وأود أن أشير إلى أن المنشأة تصنّف في هذه الحالة بأنها "عالية المخاطر"، وتتخذ تدابير مشددة ومتابعة مستمرة من خلال الأقسام المختصة داخل الإدارة.

ولمزيد من التوضيح لنص مادة (١٥) من القانون، فإن الإجراءات الإدارية تترواح بين التنبيه أو إصدار أوامر أو تعليمات محددة، إلى منع الشخص من العمل في القطاع ذاته، مثل الذهب أو الصرافة أو التأمين أو العقار، إلى جانب سحب الرخصة مع منعه من استصدار رخصة جديدة في القطاع نفسه أو الإغلاق، وأيضاً يضاف إلى ذلك إصدار غرامات مالية بحق المؤسسات المالية "قطاعا التأمين والصرافة فقط هما غير خاضعين لرقابة بنك الكويت المركزي"، وغيرها من الجزاءات الإدارية.

• هل هناك قرارات وضوابط جديدة للشركات العاملة في تجارة الذهب والمعادن الثمينة فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال ؟

- أود أن أشكر وزير التجارة والصناعة ووكيل الوزارة على سرعة الاستجابة والاهتمام والأخذ بعين الاعتبار أهمية الموضوع، وإصدار القرارات الوزارية تحت أرقام (430) و(431) و(432) خلال ديسمبر ٢٠١٦ وقرار وزاري رقم (539) العام الماضي، إذ جاءت القرارات لتنظيم وتعزيز الإجراءات المطلوبة من مراقبي التزام للأنشطة الخاضعة لرقابة القانون، وبما يوضح أهمية إنشاء تدابير العناية الواجبة لعملاء الأنشطة والواجبات للتحقق من هوية العميل، وبيان مصادر الأموال عند اللزوم، ومراجعة قوائم العقوبات الدولية قبل أو أثناء أو بعد إجراء العملية المالية أو التجارية وغيرها من التدابير الأخرى.

كما عززت تعليمات وتوجيهات الوزير ووكيل الوزارة من خلال القرارات المشار إليها سابقاً أهمية وضرورة تعاون إدارات الوزارة مع إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الاٍرهاب، لبيان أهمية دور الإدارة وتزويدنا بالبيانات والمعلومات والمستندات دون تأخير، مع الأخذ بعين الاعتبار سرية تبادل المعلومة، وأود أن أشير أيضاً إلى أن من ضمن التوجيهات والتعليمات أهمية توعية أصحاب العمل ومراقبي الالتزام بشكل خاص، ولكل شرائح المجتمع الكويتي دورها، ومساهمة كل طرف في التصدي لهذه الظواهر السلبية على المجتمع والاقتصاد في الكويت.

ومن النتائج إعداد ورش عمل شهرية، وتوزيع كتيبات خاصة، لكل قطاع على حدة، لمراقبي الالتزام، وهناك وسائل كثيرة تدرس حالياً لتوسيع فكرة مفهوم "التوعية" للقطاعات الخاضعة للوزارة.

• هل ضبطت وزارة التجارة والصناعة ممثلة بالإدارة مؤسسات صرافة فردية أو شركات لم تحصل على التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات المخصة؟

- ممارسة الأعمال دون الحصول على التراخيص من أعمال ومهام إدارة الرقابة التجارية، وهي الجهة المعنية بالإجابة عن هذا السؤال، ونحن لم نتلق معلومات أو ضبط مؤسسات تقوم بهذه الممارسات الخاطئة والمخالفة للقانون أصلاً.

عملة البتكوين

• هل بحثت وزارة التجارة والصناعة شبهة عمليات غسل أموال في عملة البتكوين؟

- لم يتم ذلك بسبب عدم وجود قانون ينظم عمل العملات الافتراضية، ثانياً على الرغم من وجود متداولين داخل الدولة، فإن أغلب منصات التداول عبر شبكة الإنترنت عادة تكون خارج الحدود الجغرافي للدولة، مثل منصة تداول في بعض الدول الأوروبية أو الآسيوية أو أميركا الشمالية.

• نمى إلى علمنا وجود دراسة أعدتها الوزارة عن العملات الرقمية، لدراسة السوق قبل تجريمها، ما صحة هذه المعلومات؟

- تتولى الإدارة من خلال قسم التوعية والتعاون الخارجي إعداد دراسات بشكل دوري من باب متابعة المستجدات أو اتخاذ نوع من التدبير الوقائي، ولاشك أن الخبراء قدموا النصائح بأهمية دراسة ومعرفة العملات الافتراضية، وآليات العمل، والمخاطر المتوقعة، وتم إعداد دراسة أولية عن العملات الافتراضية تتضمن التعريف والاستخدامات والمخاطر وتجري المطابقة مع بعض الدراسات المعدة من جهات دولية بغرض الاستفادة من تجاربها وملاحظاتها قبل إعداد أي مشروع ملزم مستقبلاً للجهات الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة وفق قانون 106 لسنة 2013.

كما أن الإدارة لم تتلق أي شكوى ضد أي من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والتي تقع تحت رقابتنا.

• هناك شركات كويتية تروج لعملة البتكوين وغيرها من عملات رقمية هل تحققت الوزارة من مصادرها، وهل توجد عمليات مشبوهة ؟

- لا عقوبة أو جريمة إلا بنص، كذلك لم نتلق أي تعميم أو قرار يوجب علينا متابعة الشركات أو إلزامها بتنفيذ القانون على اعتبار أنها مؤسسات مالية أو استثمارية، بالتالي من الصعب منع الترويج للعملات الافتراضية، لكن على المتداولين أو المستثمرين مسؤولية عالية وكبيرة بأخذ الحيطة والحذر، قبل إقدامهم على أي استثمار، التأكد من وجود قوانين منظمة والاطلاع على البيانات المالية وغيرها من الواجبات قبل البدء بالاستثمار،

ولا أعني بذلك أننا نتخلى عن أداء واجباتنا أو مسؤولياتنا، بل نحتاج إلى تشريعات ولوائح لتنظيم المسألة، لنتمكن من القيام بالمهام بشكل قانوني.

• هل نسقت الوزارة مع البنوك في عملية مكافحة غسل الأموال والبنك المركزي للتحقق من العملة الافتراضية ؟

- من المهم والطبيعي أن تتعاون الجهات الحكومية بعضها مع بعض لبيان الملاحظات بين الجهات المختصة لتبدأ بوضع المرئيات المناسبة بهدف التطوير والارتقاء بالعمل، وبما يعود بالفائدة على الوطن والمواطن، وهذا ما قام به بنك الكويت المركزي عندما تم تقديم ملاحظات بشأن العملات الافتراضية لوزارة التجارة والصناعة، لتقوم الأخيرة بوضع مرئياتها حول هذا الأمر، واتخاذ ما تراه مناسباً للتصدي للسلبيات، إن وجدت.