ترقب مصرفي لملاحظات «المركزي» على «معيار 9» في ضوء نتائج الربع الأول

كشفت مصادر مصرفية أن جميع البنوك ستلتزم تطبيق المعيار المحاسبي رقم 9 اعتبارا من البيانات المالية المنتهية في 31 مارس 2018، سواء تسلمت الإرشادات النهائية من الجهات الرقابية أم لا، إذ إن الموعد المحدد سلفا هو اعتبارا من يناير 2018.

وقالت المصادر إنه في حال تأخرت الإرشادات فستكون هناك وجهة نظر تتعلق برؤية التطبيق من جانب المصارف ووضع المعالجات على اساس النتائج التي ستظهر.

وإجمالا ترى المصادر ان هناك ارتياحا مصرفيا من جميع البنوك لتطبيق المعيار، الذي سيكون ايجابيا.

يذكر ان نطاق التطبيق يتناول متطلبات التصنيف والقياس للموجودات والمطلوبات المالية والمشتقات. أما القسم الثاني فيتعلق بالخسائر الائتمانية المتوقعة، وسيطبق المعيار على مستوى البنك محليا، وعلى نطاق كل فرع خارجي وكل شركة تابعة داخل الكويت او خارجها، ثم على المستوى المجمع للمجموعة ككل.

وسيكون هناك آليات جديدة تخص المخصصات، وسيُطلب من جميع البنوك اعداد تقرير عن تصنيف الموجودات الائتمانية المنتظمة لديها والمخصصات الاحترازية المقدرة. ووفقا لنتائج التطبيق ستقرر الجهات الرقابية ادخال مزيد من الإيضاحات والتعليمات الإرشادية او وضع حدود دنيا للتحوط تجاه المخاطر الائتمانية، او اي متطلبات اشرافية أخرى.

ومعروف انه تقع على مراقب الحسابات مسؤولية كبيرة للتحقق من سلامة الأنظمة والمنهجيات والنماذج المستخدمة لدى البنك، من حيث ملاءمتها لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية أو اي معايير اخرى ذات علاقة، كما تقع عليه ايضا مسؤوليات اخرى تتعلق بالتحقق من صحة الأرقام والمعلومات الواردة في البيانات المالية للبنك والتقارير التي سيتم تزويد الجهات الرقابية بها.

في سياق متصل، كشفت مصادر مصرفية أن مراقبي حسابات البنوك اطلقوا ورشة عمل اعداد النتائج والبيانات المالية للربع الأول من العام الحالي 2018، وذلك تمهيدا لرفعها الى البنك المركزي، والتي يترقبها السوق لتحديد بوصلة الأداء خلال العام الحالي الذي لا يزال يترنح من دون رؤية.