«حقوق الإنسان»: كشف العفو الأميري الأكبر منذ سنوات

ناقشت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، خلال اجتماعها أمس، نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة دراسة أوضاع السجون، بحضور الجهات المعنية.

وقال عضو اللجنة النائب جمعان الحربش، في تصريح للصحافيين أمس، إن اللجنة الفرعية المكلفة متابعة موضوع إصلاح أوضاع السجون عقدت 4 اجتماعات، وقامت بزيارتين للسجن المركزي، وقبل ذلك كانت هناك عدة زيارات، كما قدمت عدة تشريعات قانونية مهمة تتعلق بالسجون.

وبيّن أن تلك التشريعات تضمنت الاقتراح بقانون المقدم منه لتحديد مدة السجن المؤبد بـ20 عاما، والآخر المقدم من النائب عادل الدمخي مع مجموعة من النواب لتحديد مدة السجن المؤبد بـ25 عاما بدلا من الوضع القائم الذي يبقي المدة مفتوحة إلى الممات، مشددا على ضرورة تعديل هذا القانون بما هو معمول به في الكثير من الدول حتى لا يصبح أي سجين مشروعاً للإجرام.

وأفاد بأن هناك تعديلا مقدما من النائب عادل الدمخي مع مجموعة من النواب بتحديد سنة السجن

بـ 9 أشهر، وقانونا آخر قدمه النائب خليل أبل يتعلق بالعقوبات البديلة في بعض القضايا بدلا من السجن، لافتا إلى أن لجنة حقوق الإنسان أحالت رسالة إلى المجلس بتكليف اللجنة التشريعية إنجاز هذه القوانين خلال شهر.

وكشف أن اللجنة انتهت إلى عدة إجراءات إصلاحية داخل السجن، بعدما وجدت أن هناك مشكلة كبيرة في الميزانية سببها مصروفات بند الضيافة لوزارة الداخلية التي وصلت إلى 40 مليون دينار، مؤكدا أن هذا العمل غير المشروع والتجاوز المالي الصارخ قابله تشدد في السجون وفي الإدارات التي يحتاجون إليها.

وأعلن أن ممثلي وزارة الداخلية وعدوا اللجنة بأنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة إنجاز عقد صيانة السجن واستكمال تصليحه وترميمه، موضحا أن هناك مشكلة أيضا وهي اكتظاظ السجون، نظرا لأن السجن المركزي يفترض أن يستوعب 2500 سجين بينما يضم حاليا 6 آلاف.

ولفت إلى أن ممثلي وزارة الداخلية والنيابة العامة الذين حضروا الاجتماع أكدوا أن كشف العفو الأميري للعام الحالي هو الأكبر بين السنوات الماضية، وأن هذا الكشف أنجز من جانب الوزارة والنيابة، ورفع إلى الديوان الأميري.

وأعرب الحربش عن أمله استعجال المسؤولين في الديوان الأميري صدور هذا العفو؛ لأنه يخفف اكتظاظ السجون، وخصوصاً أن الأسماء تمت مراجعتها من النيابة العامة ووزارة الداخلية.

وعن عدد المشمولين بالعفو الأميري، قال: "لا نستطيع الحديث عنه حتى اعتماده من الديوان الأميري، ولكن ما فهمناه من المسؤولين في المؤسسة الإصلاحية أن الحالات تختلف ما بين إفراج فوري وخفض مدد السجن، وهؤلاء قد يفرج عنهم مباشرة إذا انطبقت عليهم المدد".

وأفاد بأن اللجنة أثارت قضية مهمة بحضور ممثلي وزارة الداخلية والنيابة العامة والمحامي العام ووكيل النيابة عن قضايا أمن الدولة التي كانت سابقا تتعلق بالأعمال التي تتضمن متفجرات وعملا منظما، بينما في الفترة الأخيرة دخلت الكثير من قضايا الرأي و"التغريدات" ضمن قضايا أمن الدولة.

وشرح أن "قضايا أمن الدولة لم تدخل سابقا في قواعد العفو العام، ونحن لا نرى أن تدخل في هذا الإطار قضايا المتفجرات والإخلال بأمن البلد، ولا نرى أيضا أن الاستمراء ومواصلة الطعن من خلال التغريدات سلوك سليم، ولكن نعتقد أن من غرد تحت تأثير ضغط نفسي معين أو أخطا في التعبير أو من فسر القاضي تغريدته بتفسير معين يجب أن ينظر لهم ويخضعوا لقواعد العفو العام"، مبينا أن "كل الإخوة وافقونا في أن هذه الأمور يجب أن يعاد النظر فيها، ونحن بدورنا سنناقش الجوانب التشريعية التي يمكن أن نقدمها في هذا الاتجاه".

وحول التطورات بشأن القيود الأمنية التي يضعها جهاز أمن الدولة، قال الحربش: "أُخبرنا سابقا بأن وزارة الداخلية أزالت تلك القيود التي وضعت في فترة سابقة، وصدر بيان من الوزارة بذلك، وحتى القيود التي على غير الكويتيين وغير محددي الجنسية، كما علمنا من الوزارة في اجتماعات سابقة، تتم مراجعتها، ولا يعتبر القيد أمنياً إلا ما يخل بأمن البلد وهو قيد أمني شخصي لا ينتقل إلى بقية الأفراد".

وأكد أن اللجنة سترفع عددا من التوصيات لكي تكون فلسفة السجن فقط تقييد الحرية، مبينا أن هناك سجناء لم ينالوا الفسحة مدة 3 أشهر ولم يروا الشمس، وهناك آخرون لم يغادروا الزنازين والممرات.

وشدد على أن القضية إنسانية كبيرة وبقاء الوضع على ما هو عليه وصمة عار، معلنا أن تقرير لجنة حقوق الإنسان بشأن إصلاح السجون سيحال إلى المجلس وتحدد جلسة لمناقشة التشريعات والتوصيات المتعلقة به.