«التشريعية» ترجئ التصويت على «الجزاء» و«التحقيقات»

رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية طلبين من النيابة العامة لرفع الحصانة النيابية عن العضوين جمعان الحربش وحمد الهرشاني، في حين واصلت مناقشة عدد من الاقتراحات بالقوانين المدرجة على جدول أعمالها.

وقال رئيس اللجنة، النائب الحميدي السبيعي، في تصريح صحافي بمجلس الأمة، إن "التشريعية" ناقشت الاقتراحات بقوانين المتعلقة بقانون الخبرة، واستمعت إلى آراء الجهات المعنية، ومنها الإدارة العامة للخبرة، والمستشار الفني لوزارة العدل، و"أخذنا رأيهم في هذه المسألة".

ثم انتقلت إلى مناقشة 3 اقتراحات بقوانين لتعديل قانون التحقيقات، وبعد الاستماع إلى آراء الجهات المعنية، ومنها الإدارة العامة للتحقيقات ووزارة العدل، تلمست اللجنة شبه موافقة جماعية على اثنين من الاقتراحات يتعلقان بتعديل مادتين فقط بشأن مساواة منصب المدعي العام الأول بالمحامي العام الأول في النيابة العامة، فيما يتعلق بالمعاش التقاعدي والاستثنائي، معربا عن أمله في التوصل إلى توافق مع وزارة الداخلية حول هذه التعديلات.

وذكر أن اللجنة تناولت عددا من المقترحات المتعلقة بتعديل قانون الجزاء، وفيما يتعلق بتعديل المادة 4 فقد استمعنا إلى رأي وزارتي العدل والداخلية والإدارة العامة للتحقيقات، ولم يسعفنا الوقت لبت الاقتراحات، وستستكمل النقاش في الاجتماعات المقبلة.