مرافعة : المحاماة... وخلل القبول!

لا يمكن بأي حال من الأحوال الحديث عن إصلاح شامل لمهنة المحاماة، ما لم يتم تعديل قانونها الذي لم يعد قادرا على مواكبة تطوراتها وملاحقة المتغيرات التي تواجهها في ظل الإقبال الكبير الذي تشهده من قبل خريجي كليتي الحقوق والشريعة.

جزء من الخلل الذي تشهده مهنة المحاماة يكمن في آلية الانضمام إليها، حيث إنها تستقبل كل خريج حقوق أو شريعة مهما كانت الجامعة التي يتخرج فيها، رغم أن بعض كليات الحقوق في بعض الدول العربية لا تقوم بتدريس الطالب لمدة أربع سنوات علوم القانون، وإنما تقوم باحتساب المدة السابقة لدراسته في عدة مجالات ومنها مواد التجارة مع سنتين من دراسة الحقوق لديها لتمنحه شهادة الحقوق، والحال كذلك ينصرف إلى خريجي كلية الشريعة الذين لا يتلقون طوال فترة دراستهم بعد الانضمام حتى التخرج مواد تتصل بعلوم القانون الصرفة، وإنما مواد أخرى لا علاقة لها بمهنة المحاماة، ومع كل تقديرنا لمخرجاتها فإنها لن تكون قادرة على مجالات العمل القانوني، ومنها مهنة المحاماة، ومع ذلك يسمح لهم بالانضمام.

القصور الذي تتضمنه أحكام قانون مهنة المحاماة لن يساهم فقط في ضبط عملية القبول في مهنة المحاماة، بل يكمن كذلك في شعور القائمين على مجلس إدارة الجمعية بعدم القدرة على الإشراف على المهنة، والتأكد من سلامة انتساب العاملين من المحامين في مكاتب المحاماة، والتأكد من أن الحاصلين على رخصة فتح مكاتب عاملون بالفعل فيها، ولا يقومون بتأجيرها لبعض الوافدين العرب أو بعض المكاتب الخليجية التي دخلت المحاماة في الكويت عن طريق تعيين محام كويتي يحصل على رخصة بالمحكمة مقابل مبلغ مالي شهري يتحصل عليه دون أن يكون هو فعليا المباشر لأعمال المكتب.

مهنة المحاماة بحاجة إلى ضبط المقبولين إليها من خريجي كلية الحقوق فقط، مع استبعاد خريجي الشريعة من الانضمام اليها، وكذلك ضبط ما يسمى بالأعمال النظيرة الذي سمح بانضمام عاملين سابقين في جهات حكومية إليها فقط لأنهم يحملون شهادات الحقوق، والسماح لهم بالقيد أمام محكمة التمييز مباشرة، بينما كان يجب قصر الأعمال النظيرة على العاملين في الإدارة العامة للتحقيقات وإدارة الفتوى والتشريع وبلدية الكويت والنيابة العامة والقضاء فقط، مع استبعاد باقي أشكال العمل غير النظيرة لمهنة المحاماة، فمن يعمل بإدارة قانونية بأي مرفق حكومي لا يمكن التسليم بأهليته لممارسة مهنة المحاماة، والسماح له بالقيد أمام محكمة التمييز وفتح مكتب للمحاماة، فإذا ما رغب في الانضمام الى مهنة المحاماة فله التقيد بجدول المحاماة (أ) والابتداء بالعمل منذ البداية، وذلك لأن طبيعة عمله في تلك الجهات الحكومية التي عمل بها لا يمكن اعتبارها نظيرة لأعمال مهنة المحاماة.

ضبط الانضمام إلى مهنة المحاماة أمر سيساهم في تطوير المهنة التي أصبحت وللأسف مهنة من لا مهنة له، في ظل حالة الفوضى التي تشهدها عملية القبول التي يرى القائمون على الجمعية أنها مرتبطة بنصوص القانون، فالأمر يتطلب من الإخوة اعضاء اللجنة التشريعية في مجلس الأمة الإسراع في إقرار قانون مهنة المحاماة، لاسيما ان بها ثلاثة أعضاء محامين يدركون حالة السوء والتدهور التي تعيشها المهنة.