وجه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح كل الأجهزة المعنية في «الداخلية» عموماً، والإدارة العامة للأدلة الجنائية خصوصاً، بضرورة إنهاء إجراءات جميع ضحايا حادث طريق الأرتال وبشكل سريع، ودون أي تأخير، وتسليم جثامينهم إلى أقاربهم أو ذويهم الموجودين في البلاد أو إلى ممثلي سفارات بلادهم في الكويت، تمهيداً لتسفيرها إلى بلادهم أو دفنها في الكويت حسبما يريدون.

وقال المدير العام للإدارة العامة للأدلة الجنائية اللواء ركن شهاب الشمري، لـ»الجريدة»، إن الإدارة اتخذت كل التدابير اللازمة منذ اللحظات الأولى للحادثة، والإبلاغ عن وجود أي حالة وفاة بالموقع، مشيراً إلى أن الوزير الجراح ووكيل الوزارة الفريق محمود الدوسري وجها بسرعة التعامل مع الحادث، وإنجاز كل الأمور المتعلقة بإدارة الطب الشرعي فيما يتعلق بضحايا الحادث.

Ad

وأضاف الشمري أن قيادات «الأدلة الجنائية» انتقلوا إلى موقع الحادث مع إسعافيْن، والإسعاف المركزي للطوارئ الخاص بادارة الطب الشرعي، وتولوا عملية رفع جثث الضحايا الـ 15 كذلك تصوير مسرح الحادث، والقيام بالمعاينة الفنية، ثم الانتقال إلى إدارة الطب الشرعي، التي استنفر جميع العاملين فيها من شرعيين وفنيين وممرضين ومهنيين لاستقبال الجثامين، وإعداد التقارير الطبية والفنية الخاصة بها، لافتاً إلى أن إدارة الطب الشرعي استخدمت الثلاجة الخاصة بالطوارئ لحفظ الجثامين.

وذكر أن الأطباء الشرعيين تعاملوا مع 10 جثث لضحايا كانوا معلومي الهوية، في حين كانت هناك 5 جثث مجهولة الهوية، نظراً إلى عدم وجود أي إثبات شخصي معها، مشيراً إلى أن رجال الأدلة الجنائية تمكنوا من تحديد هوية 4 منها، في حين لا يزال الأخير مجهول الهوية ولم يعثر له على بصمة بالحاسب الآلي، موضحاً أنه بحلول صباح أمس تم تسليم العديد من الجثث لأقاربها بعد الانتهاء من كل الإجراءات المتعلقة بالطب الشرعي.