الحكومة تستعجل الضريبة الانتقائية

طلبت الحكومة من مجلس الأمة استعجال إقرار «الضريبة الانتقائية»، بناء على توصية من وزارة المالية، التي وضعت أربعة أسباب لضرورة دخولها حيز التنفيذ في أقرب وقت، مبينة أنها تختلف عن ضريبة القيمة المضافة، التي تمس كل احتياجات المواطن، وعلى ذلك تحتاج إلى مزيد من الوقت لمناقشتها واتخاذ قرار بشأنها.

وعلمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن مجلس الوزراء كلف وزارة المالية، بناء على عرضٍ منها، التنسيق مع مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة لاتخاذ الإجراءات الدستورية لدخول الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون الخليجي حيز التنفيذ، والمحالة إلى مجلس الأمة بالمرسوم 206 لسنة 2017.

وقالت «المالية»، في حيثيات الاستعجال: «نظراً للتحديات التي يواجهها السوق الكويتي بسبب عدم تطبيق الضريبة الانتقائية حتى تاريخه، مع بدء فرضها في دول مجاورة، وما تبع ذلك من ظواهر سلبية وانعكاسات اقتصادية، فإنه يجب إعطاء تلك الضريبة أولوية التطبيق».

وعن أول الأسباب الداعية لتطبيقها، ذكرت الوزارة أنها «ذات هدف أساسي يميزها عن غيرها من الضرائب، حيث تفرض على السلع الضارة بالصحة بغرض الحد من استهلاكها، وتنحصر بالنسبة للكويت في ثلاث سلع هي: التبغ ومشتقاته، ومشروبات الطاقة، والمشروبات الغازية، لذا فلن تؤثر على تكاليف المعيشة أو المناخ الاستثماري»، بعكس «القيمة المضافة» التي تمس كل ما يستهلكه المواطن.

وفي بيان السبب الثاني، قالت «المالية» إنها تلقت عدة كتب من وزارة الصحة آخرها بتاريخ 18 فبراير الماضي، تحثها على الإسراع بتطبيق تلك الضريبة، حفاظاً على صحة المجتمع وسلامة البيئة، عطفاً على توصيات منظمة الصحة العالمية والهيئة العامة للغذاء والتغذية بدولة الكويت.

وأضافت أن دول مجلس التعاون التي بادرت بتطبيق الضريبة تسعى حالياً إلى توسيعها لتشمل المشروبات المحلاة بالسكر المضاف، وسلع الرفاهية، وعليه تأمل الوزارة مواكبة تلك التطورات تماشياً مع أهداف الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس، واستناداً إلى قرارات المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون في دورته السادسة والثلاثين.

أما عن السبب الأخير، فقالت إن فرض دول الجوار ضريبة انتقائية على السجائر أدى إلى تفشي تهريبها ورفع الشركات المنتجة لأسعارها، وبينما استفادت هذه الدول من تلك الضرائب، جاء الوضع في الكويت عكسياً، إذ عاد ارتفاع أسعار السجائر على الشركات بأرباح غير مبررة، مما يشجعها على زيادة استثماراتها في السلع ذاتها، ويؤدي إلى انتشارها بصورة أوسع.

وأكدت «المالية» أن هذه الضريبة تمتاز بسهولة التطبيق وضآلة التكلفة، كما تعد تنويعاً لمصادر الدخل وزيادة الإيرادات غير النفطية، فضلاً عن إمكان الاستفادة بجزء من حصيلة هذه الإيرادات لمواجهة الأضرار الناتجة عن استهلاك السلع الضارة.