في وقت توقعت لجنة دراسة محاور استجوابي رئيس مجلس الوزراء أن تحيل تقريرها النهائي إلى المجلس خلال أسبوعين، ذكرت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية أن كشف العفو الأميري للعام الحالي سيكون الأكبر مقارنة بالسنوات الماضية.وقال عضو اللجنة النائب جمعان الحربش، إن ممثلي وزارة الداخلية والنيابة العامة، الذين حضروا اجتماع اللجنة أمس، أكدوا أن كشف العفو الأميري للعام الحالي هو الأكبر، وأن الجهتين أنجزتاه ورفعتاه إلى الديوان الأميري، متمنياً استعجال صدور هذا العفو، خصوصاً أن الوزارة والنيابة راجعتا ما فيه من أسماء. وعن عدد المشمولين بالعفو الأميري، قال الحربش: «لا نستطيع الحديث عنه إلى أن يتم اعتماده من الديوان الأميري، ولكن ما فهمناه من المسؤولين في المؤسسة الإصلاحية أن الحالات تتضمن إفراجاً فورياً، وخفض مدد السجن، وهؤلاء قد يُفرَج عنهم مباشرة إذا انطبقت عليهم المدد».من جهة أخرى، ذكر الحربش، بصفته رئيساً للجنة دراسة محاور استجوابَي رئيس الوزراء، أن اللجنة اجتمعت واستمعت إلى ملاحظات بعض النواب، وتم الاتفاق على تقديمها مكتوبة، مبيناً أنه تم تحديد موعد لاجتماع اللجنة الأسبوع المقبل لمراجعة تلك الملاحظات وتعديلها تمهيداً للتصويت على تقرير اللجنة النهائي.وتوقَّع الحربش أن يحال التقرير النهائي إلى المجلس خلال الأسبوعين المقبلين، مؤكداً ضرورة مناقشته في جلسة علنية لما يتضمنه الاستجوابان من قضايا مهمة.
إلى ذلك، واصل النائب يوسف الفضالة التصويب باتجاه وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي، مؤكداً أنه استنفد أدواته الدستورية، «ولم يبق سوى صعود الوزير المنصة».