السجن 10 سنوات لستة مسؤولين بشركة عقارية

قضت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار نايف الداهوم أمس، بحبس ستة مسؤولين في شركة عقارية، بينهم مواطن يدير الشركة وزوجته، 10 سنوات، وتغريمهم 5 ملايين دينار، وسجن المتهم السابع 3 سنوات، مع الشغل والنفاذ للجميع، مقررة إحالة الدعاوى المدنية المقامة من أكثر من 200 مواطن ضد هؤلاء المتهمين ببيع العقارات الوهمية داخل الولايات المتحدة.

وجاءت إدانة «الجنايات» للمتهمين على خلفية ارتكابهم جرائم غسل أموال ونصب واحتيال واستيلاء على أموال المواطنين بعد إيهامهم بوجود مشاريع عقارية داخل الولايات المتحدة، غير أن المتهمين أنكروا الاتهامات المنسوبة إليهم من النيابة العامة، ومن المتوقع أن يطعن دفاعهم على الحكم أمام محكمة الاستئناف.

وعقب صدور الحكم، كشف وكيل أكثر من 160 شخصاً من ضحايا الشركة، المحامي علي العطار أنه سيتم التنسيق مع وزارة الخارجية لحماية حقوق المواطنين المتضررين من توقيعهم على عقارات غير صحيحة في الولايات المتحدة عبر إبلاغ السلطات الأميركية أنهم ضحية عملية نصب عقاري، وذلك لتجنيبهم المساءلة القانونية.