اقتصاديون: تقسيم البورصة خطوة مهمة لزيادة السيولة المتداولة

أكد اقتصاديون كويتيون أهمية المرحلة الثانية من عملية تطوير بورصة الكويت المتمثلة في تقسيم السوق إلى ثلاثة أسواق «أول» و«رئيسي» و«مزادات» في زيادة السيولة المتداولة في السوق.

وقال الاقتصاديون في لقاءات متفرقة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء إن إدارة بورصة الكويت تسعى بهذه الخطوة التي تم تدشينها أمس الأول الأحد إلى تعزيز مكانة هذا المرفق الحيوي وتحقيق الرغبة الأميرية السامية بتحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري عالمي.

ورأى نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة التسهيلات التجارية عبدالله الحميضي أن من السابق لآوانه الحكم على تقسيم البورصة رغم توقعات المعنيين التي تشير إلى نجاحه، مبيناً أن المتعاملين كانوا يتطلعون بشغف لتدشين المرحلة الثانية من تطوير البورصة لتحفيز حركة السوق.

وثمن الحميضي الجهود المضنية التي تقوم بها حالياً شركة البورصة بهدف التطوير والارتقاء بهذا السوق الذي يعد من أهم أسواق المال في المنطقة.

من جانبه، قال المدير العام لشركة «عذراء العقارية» ميثم الشخص إن بدء تنفيذ مرحلة تقسيم السوق يعد إنجازاً في مسار بورصة الكويت مما سينعكس إيجاباً على مجريات التداولات، لافتاً إلى أن فكرة تقسيم السوق كانت مطروحة من الإدارات السابقة.

وأضاف الشخص أن هيئة أسواق المال كانت غير مقتنعة بذلك التقسيم في السابق لكن بعد قيامها بجولات للاطلاع على بعض النظم المتبعة في أسواق مال عالمية اقتنعت واليوم الطريق بات مفتوحاً أمام شركة البورصة التي تلقى دعماً غير محدود من الهيئة لتنفيذ كل الأفكار الجديدة.

وأوضح أن المتداولين يحتاجون إلى الإلمام بنظام التداول الجديد واستيعاب وقراءة المعطيات الرئيسية للأسعار والمؤشرات.

وذكر أن تأثير خطوة تقسيم السوق ستظهر على مجريات التعاملات خلال فترة بين 15

و30 يوماً دون دون تدخل عوامل أخرى سواء كانت إيجابية أو سلبية «فإذا بلغ سعر برميل النفط 100 دولار فهذا من العوامل الخارجية الإيجابية لكن لا علاقة له بعملية التقسيم وإنما تعاملات السوق هي التقييم الأوضح».

بدوره، أكد عضو مجلس الإدارة في شركة صروح التعليمية سليمان الوقيان أهمية تقسيم بورصة الكويت إلى ثلاثة أسواق في زيادة السيولة المتداولة بالسوق، مشيراً أيضاً إلى أن من المبكر جداً الحكم على نجاح هذه الخطوة أو عدمه.

وقال الوقيان إن معظم المتعاملين خلال الجلستين الماضيتين لم يدخلوا على أي أوامر شراء أو بيع إلا في نطاقات ضيقة وذلك لاستقراء تأثير خطوة التقسيم على السوق وخوفاً من المخاطرة، آملاً أن تنجح إدارة «بورصة الكويت» في استراتيجيتها وهي تخطط لبلوغ المرحلة الثالثة في منتصف 2019 بالتعاون مع هيئة أسواق المال والشركة الكويتية للمقاصة.

من ناحيته، قال رئيس جمعية «المتداولون» محمد الطراح إن إدارة شركة بورصة الكويت تسعى إلى بلوغ مصاف الأسواق الإقليمية خصوصاً بعد ترقية بورصة الكويت من سوق مبتدئ إلى ناشئ مما يستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

وأضاف الطراح أن التقسيم الجديد كان هدفاً لبورصة الكويت ونجحت في تحقيقه دون إخفاقات حتى الآن وهي خطوة مهمة وبارزة من أجل مواكبة أسواق المال الدولية، مشيراً إلى أهمية استحداث الكثير من الأدوات الاستثمارية التي تستقطب الاستثمار الأجنبي مما يزيد من حجم السيولة المتداولة.

وبدأت شركة بورصة الكويت أمس الأول تطبيق مرحلة تطوير السوق الثانية بعدما أعلنت أنها ستلغي الأوامر القائمة في نظام التداول الآلي تعزيزاً لرؤية الشركة ورسالتها وقيمها وخطتها الاستراتيجية.

وتتضمن هذه المرحلة تقسيم بورصة الكويت إلى ثلاثة أسواق الأول منها السوق الأول ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة في حين تخضع شركاته لمراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.

أما السوق الرئيسي فيتضمن الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق وهي التي تعادل أضعاف عدد أسهم السوق الأول للمراجعة السنوية أيضاً للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.

أما سوق المزادات فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأولي والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياساً لآليات العرض والطلب المطبقة

ولا تطبق الحدود السعرية أسهم سوق المزادات إلا أن تسعيرها يحتكم إلى المزادات اليومية لتحديد أسعارها السوقية.