صناع السوق: الشركات جاهزة فنياً ومالياً... وترقُّب للموافقات النهائية

كشفت مصادر مالية لـ «الجريدة» أن عملية تقسيم السوق ستعجّل بموافقات البورصة وهيئة أسواق المال على طلبات صناع السوق التي قدمت رسميا الى الجهات المعنية، وتصل إلى نحو 3 شركات من كبريات الشركات الاستثمارية.

وذكرت مصادر رقابية أنه في إطار المناقشات الأولية مع الشركات، اتضح أن الشركات جاهزة على المستويين الفني والعملي، وبإمكانها تشغيل نظام صانع السوق فور الحصول على الموافقات.

في إطار آخر، وقالت إن هناك إجراءات فنية تحضر البورصة لها تتعلق بالبنية التحتية والتكنولوجية فيما يخص تطبيق نظام صانع السوق، وسيتم تهيئته أولا بالتوافق والتعاون مع المقاصة، وبعدها يتم منح الموافقات والدخول الى المراحل الفنية بين الشركات والبورصة، لإجراء بعض الاختبارات، ومن ثم الحصول على الموافقات الخاصة بالشركات التي سيتم القيام عليها بدور صانع السوق.

في الإطار نفسه، أوضحت المصادر أن نظام التقسيم الحالي للسوق قد يشكل فرصة لصناع السوق من كثير من الشركات المؤجرة، سواء في السوق الأول أو المزادات، للقيام بدور صانع سوق عليها، خصوصا السوق الأول، وذلك لضمان المحافظة على استمراريتها في هذا السوق دون النزول الى سوق المزادات.

ويحتم التقسيم الحالي للسوق المحافظة على حد أدنى من معدلات الدوران، مما يدفع الشركات نحو صناع السوق للقيام بهذه المهمة، إضافة الى تحرير بعض النسب من الأسهم بالنسبة إلى الشركات المملوكة بحصص سيطرة تفوق 80 في المئة.

وتوقعت مصادر أن يكون بدء تشغيل نظام صانع السوق اعتبارا من النصف الثاني حتى تكتمل كافة الفنيات الخاصة بالتشغيل الفعلي.

ومن أبرز فوائد البدء بدخول صناع سوق تحفيز السيولة في السوق، وتشجيع المستثمرين وإعادة الثقة، خصوصا أن السوق يفتقد حتى الآن المبادرات.