«الصفاة»: مفاوضات للتخارج من أصل صناعي في البحرين

كشف رئيس مجلس إدارة شركة "الصفاة للاستثمار" عبدالله التركيت، عن سعي فريق العمل بالشركة إلى إجراء تخارجات مجزية بعدة قطاعات لمصلحة الشركة الأم وشركاتها التابعة، وآخرها التفاوض للتخارج من أصل صناعي في مملكة البحرين، بما يعادل 3 ملايين دولار.

وقال التركيت، على هامش الجمعية العمومية التي عقدت أمس، بنسبة حضور بلغت 66.1 في المئة، بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة فهد المخيزيم، إن الشركة باتت على أعتاب مرحلة جديدة يتوقع أن تشهد الكثير من التطورات، التي ستكون لها آثار وانعكاسات إيجابية، مشيراً إلى نية مجلس الإدارة بحث إعادة إدراج أسهم الشركة مجدداً ببورصة الكويت، بعد الانتهاء من كل المشاكل، التي أثقلت كاهل الصفاة منذ ما قبل تسلم الإدارة الحالية مقاليد الأمور، بعدما عاشت سنوات عجاف بذلت فيها جهوداً مضنية لتجاوزها.

وأوضح أن الشركة تحولت إلى الربحية لتحافظ على أدائها الإيجابي للعام الثالث على التوالي، بعد أن عانت كثيراً طوال السنوات الماضية، إذ تم التعاون بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بقرارات وخطوات جريئة للحفاظ على حقوق المساهمين وتنمية موارد الشركة في ظل التحديات التي كانت تواجهها.

ولفت إلى أن الشركة نفذت خلال المرحلة الماضية سلسلة من التخارجات أسهمت، بلا شك، في توفير سيولة تم توجيهها نحو استثمارات مختلفة لتحقيق التدفقات النقدية المنتظمة للكيان عموماً ما كان له بالغ الأثر في ثبات الشركة.

اقتناص فرص

وبين التركيت، أن شركة الصفاة للاستثمار عملت خلال عام 2017، بأهداف واضحة ومحددة، على إعادة هيكلة شاملة لشركة الصفاة للاستثمار، وإلى إرساء الطابع المؤسسي على كل أعمالها"، مشيراً إلى أن مجلس الإدارة عمل على تطبيق خطة عمل طموحة واستراتيجية جديدة من خلال التركيز على قطاعات استراتيجية محورية لتحقيق النمو المستدام لأعمالها، وتسريع وتيرة النمو داخل الشركة من خلال اقتناص فرص استثمارية لتحقيق أعلى معدلات النمو.

وأشار إلى استمرار استثمار محفظة الشركة المباشرة بحصص مؤثرة واستراتيجية في عدة شركات تشغيلية بالقطاع المالي والصناعي والصحي والعقاري والنفطي والغذائي والتعليم وبلغ حجم محفظة الاستثمار المباشر ما يفوق 190 مليون دولار.

وذكر أن أصول الشركة المحلية تشكل ما نسبته 80 في المئة من إجمالي قيمة الأصول الكلية، وتساهم محفظة الاستثمارات المباشرة بما نسبته 85 في المئة من إجمالي إيرادات الشركة السنوية، إضافة إلى قيام الشركة حالياً بتطوير بعض المشاريع الخدمية مباشرة بقطاع الخدمات اللوجستية عن طريق شركات تابعة وزميلة.

ولفت التركيت، إلى تملك الشركة بعض الاستثمارات الخارجية الاستراتيجية، مثل حصة مؤثرة في إحدى أكبر الشركات الاستثمارية القابضة في إمارة أبوظبي لناحية رأس المال وحجم الأصول، وحصة أغلبية بإحدى شركات السمسرة في الأوراق المالية في مصر العربية، وفندق سياحي في منطقة المحطة في بحمدون بلبنان.

استحواذات جديدة

وأشار إلى القيام بعدة استحواذات لزيادة حصة المجموعة وتعزيزها في القطاع الصناعي، عن طريق ملكيات مباشرة بشركات عاملة في صناعة التغليف، إضافة إلى السجاد والكيماويات، كما تم توجيه بعض الاستثمارات لشركات عاملة بالقطاع النفطي والعقاري بإجمالي استثمارات 10 ملايين دولار خلال عام 2017.

وذكر التركيت أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية المتنوعة خارج الكويت، مبيناً أن قرار الدخول في هذه الفرص يعود إلى توجه كل شركة في آلية تنويع وتوزيع استثماراتها ومدى إمكانية كل شركة بتحمل المخاطر Risk Appetite ومتوقع العائد والربحية على المستوى القصير أو طويل الأجل.

البيانات المالية

وعن الأداء المالي للشركة خلال عام 2017، أفاد التركيت بأن الصفاة للاستثمار 2017 حققت ربحية للسنة الثالثة على التوالي، بمبلغ قدره 1.028.125 ديناراً أي ما يعادل4.01 فلوس للسهم، مقارنة مع ربح قدره 844.357 ديناراً أي ما يعادل 3.29 فلوس للسهم لعام 2016.

وأشار إلى أن مجموع أصول المجموعة، كما في 31 ديسمبر 2017 بلغ 56.9 مليون دينار مقارنة مع 60.2 مليوناً كما في 31 ديسمبر 2016، في حين بلغت حقوق المساهمين للشركة الأم 22.9 مليوناً والقيمة الدفترية 89.5 فلساً للسهم.

وعن إجمالي مطلوبات المجموعة كما في 31 ديسمبر 2017 لفت الى أنها تقدر بـ 25.4 مليون دينار مقارنة مع 24 مليوناً كما في 31 ديسمبر 2016.

تخفيض النفقات

وبين أن تركيز إدارة الشركة انصب على زيادة الإيرادات وتحسين معدلات السيولة والمحافظة على سلامة المركز المالي للشركة، كذلك تعزيز أصول الشركة من خلال التركيز على الاستثمارات التشغيلية والمدرة للدخل، وفي المقابل تخفيض مصروفات الشركة، وذلك ضمن إطار الخطة الاستراتيجية التي وضعت من مجلس الإدارة، مستدركاً بأن هناك اهتماماً بالعمل على تحديث السياسات والإجراءات الداخلية بالشركة وبناء فريق إداري مميز من الكوادر والكفاءات الشابة ذات الخبرة المهنية لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة.

وقال التركيت، إن شركة الصفاة للاستثمار استمرت في عملها على ترسيخ أنظمة الشفافية والحوكمة والرقابة الداخلية، التي تؤدي بدورها إلى رفع مستوى العمل المؤسسي، تطبيقاً لمتطلبات هيئة أسواق المال والجهات الرقابية.

ولفت إلى تنفيذ الخطة التي وضعتها الشركة في السنوات السابقة بتخفيض التكاليف والمصروفات بهدف تحسين وتعزيز آداء الشركة، إضافة إلى اقتناص الفرص الاستثمارية الجيدة من خلال شراء وتملك حصص في شركات ذات أصول وعوائد قيمة، مما أدى إلى زيادة النمو والربحية على صعيد أنشطة الشركة، مبيناً أن أعضاء المجلس لم يتقاضوا أي مزايا مالية أو عينية أو رواتب أو مكافآت أو بدلات حضور اجتماعات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.

وحول التزام الشركة بقواعد حوكمة الشركات والمتعلقة بضمان نزاهة التقارير المالية، أكد التركيت سلامة ودقة البيانات المالية لعام 2017 والتقارير ذات الصلة بنشاط الشركة، التي يتم تزويد مراقبي الحسابات الخارجيين بها وذلك من أجل القيام بالمهام الموكلة إليهم بالشكل المطلوب.

تحسن ملموس

وتابع أنه "لا يخفى عليكم حجم الصعوبات التي يعانيها قطاع الاستثمار الذي مازال يواجه انخفاضاً نسبياً في السيولة في ظل البدء بالتحسن الملموس والانتعاش على مستوى العمليات التشغيلية للشركات"، مشيراً إلى تقلبات الأسواق في المنطقة، لارتباط اقتصاداتها بتذبذبات الأسواق العالمية والأوضاع السياسية، "التي مازالت تعصف بالمنطقة، والتخوف من حدوث انكماش اقتصادي، مما يعد بحد ذاته تحدياً حقيقياً نواجهها جميعاً".

الفرص المستقبلية

وقال التركيت، إن الشركة مستمرة في مواكبة الخطة المعتمدة التي تركز في الأساس على إعادة هيكلة استثمارات وأصولها والشركات التابعة لها خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى عزم الشركة البحث عن الفرص المواتية لاستراتيجيتها وفقاً لمعدلات مخاطر منخفضة، في حين تركز على الفرص الجيدة، لاسيما في قطاعات تشغيلية بالقطاع العقاري.

وفيما يخص الاستثمار المباشر الذي تخوض فيه الصفاة والعوائد منها أفاد بأن الشركة تتطلع إلى اقتناص الفرص الاستثمارية التشغيلية والمدرة للدخل والمدروسة بعناية، والمتوقع لها أن تحقق قيمة مضافة وسنجري مع الشركات التابعة والزميلة مع الأخذ بعين الاعتبار التوزيع الجغرافي والقطاعي الأمثل.

الجمعية العامة

وافقت الجمعية العمومية العادية لشركة الصفاة للاستثمار على كل بنود جدول الأعمال وأهمها، عدم توزيع أرباح عن واقع أداء عام 2017، إضافة إلى الموافقة على استقطاع نسبة 10 في المئة إلى الاحتياطي الاختياري، ونفس النسبة للاحتياطي القانوني، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم خلال العام المنصرم .