المجلس يقر «حقوق الإنسان» بمداولتين... و«نهاية الخدمة» لموظفي النفط بمداولة واحدة وسط تلويح بالاستجوابات

عقد مجلس الأمة جلسة عادية أمس شهدت في نهايتها تعديلات قانون إنشاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان بالمداولة الثانية، مع إحالة القانون إلى الحكومة، إلى جانب إقرار تعديلات قانون العمل في القطاع الأهلي بالمداولة الأولى، تم التلويح خلال الجزء الأول من الجلسة باستجواب عدد من أعضاء الحكومة.

وتلقى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك تهديداً باستجوابين، أولهما من النائب حمدان العازمي، الذي أكد أنه سيستجوب المبارك «إذا لم يتم سحب أو تعديل مرسوم تقسيم دوائر المجلس البلدي»، أما الآخر فكان من النائب عبدالكريم الكندري الذي هدد بصعود رئيس الوزراء المنصة «إذا لم تطبق الحكومة سياسة الإحلال».

كما شهدت الجلسة تعرض وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي كذلك للتهديد باستجوابي من النائب صلاح خورشيد خلال أسبوعين، أما وزير الأشغال حسام الرومي فدخل على مرمى نيران المساءلة، عبر تلويح النائب عبدالله الرومي باستجوابه إذا لم يحسم موضوع هيئة النقل.

افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم جلسة مجلس الامة الساعة 9.30 بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب حيث استهلت الجلسة بتلاوة اسماء الاعضاء الحضور والمتغيبين عن الجلسة بعذر او من دون عذر.

وبعدها تلا الامين العام مرسوم تعديل التشكيل الحكومي من خلال تعيين محمد الجبري وزيرا للشباب اضافة الى وزارة الاعلام على ان يبقى الوزير خالد الروضان وزيرا للتجارة والصناعة فقط.

ثم تلا الامين العام للمجلس كشف حضور النواب وغيابهم عن اجتماعات اللجان البرلمانية.

تأبين الرفاعي

بعد ذلك ابن رئيس مجلس الامة الراحل سيد يوسف الرفاعي الذي مثل الكويت نائبا للمجلس ووزيرا في الحكومة حيث اشاد الغانم بمآثر الفقيد، داعيا الله ان يسكنه فسيح جناته. وفي الوقت نفسه قال وزير الدولة لشؤون مجلس الامة عادل الخرافي: بصادق المواساة نتقدم من الحكومة ببالغ الاسى والحزن لفقيد المجلس والحكومة سيد الرفاعي.

بدوره، قال اسامة الشاهين ان جدي سيد الرفاعي رجل خير واحسان، رحمه الله بواسع رحمته، فقد كان رئيس الوفد الشعبي الكويتي لدول القارة الهندية اثناء الاحتلال العراقي الغاشم.

وأضاف: شكرا للفقيد على ما قدمه وشكرا لسمو الامير واهل الكويت الذين شاطروا الاسرة العزاء، كما ابنه صالح عاشور الذي وصفه بفقيد الكويت، مطالبا بإطلاق اسم الفقيد على احدى المنشآت الوطنية تقديرا لدوره الوطني.

واعتبره خليل الصالح الرجل الوطني الذي يسعى للوحدة الوطنية، وهو رجل يستحق ان تفتخر به الكويت.

فيما قال وليد الطبطبائي: اعزي اسرة السادة الرفاعي بوفاة فقيدهم، فهو احدى قامات العمل الوطني والاسلامي، وعلى الدولة تكريم هذه القامة باطلاق اسمه على احدى المؤسسات التربوية.

وقال جمعان الحربش ان سيد الرفاعي يستحق ان يوضع اسمه على احدى منشآت الكويت فهو ناصح للكويت، وصاحب اياد بيضاء، فيما قال صلاح خورشيد: اشارك التعازي اسرة الفقيد، واستذكر اننا عندما نظمنا حوار الاديان كان له دور مميز حيث شارك في هذا الحدث.

وقال محمد الدلال: هناك من يموت ويذهب، وهناك من يموت وتبقى ذكراه خالدة، كما هو سيد الرفاعي الذي لا يمكن ان ينسى اهل الكويت موقفه الرافض لمنع دخول الخمور للبلاد، فضلا عن مواقفه الوطنية.

وانتقل المجلس للتصديق على مضبطتي مجلس الامة للجلسة السابقة ووافق عليها.

بند الرسائل

وانتقل المجلس الى مناقشة بند الرسائل الواردة وبه 7 رسائل جاء نصها كالتالي:

رسالة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة نجاح فعاليات مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق الذي استضافته دولة الكويت خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير 2018.

رسالة من رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية يطلب فيها إحالة المشروع بقانون الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية للاختصاص عملا بالمادة 58 من اللائحة الداخلية، ونصت على الاتي: بالإشارة الى مشروع القانون بإصدار القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي احيل الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بتاريخ 15/3/2018، نفيد بأن هذا المشروع في صلبه متعلق بشؤون التجارة، وتختص به لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وان كان يتضمن نصوصا جزائية، فليس كل مشروع قانون يتضمن نصوصا جزائية تختص به لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، اذ يندر الا يتضمن اي مشروع نصوصا جزائية، فالعبرة ليست بتضمن او عدم تضمن المشروع نصوصاً جزائية، وانما العبرة بمضمونه وبالأحكام الأساسية الواردة في صلبه.

لذلك تطلب اللجنة إحالة المشروع المشار إليه الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية للاختصاص عملا بالمادة (58) من اللائحة الداخلية.

ولاحظت اللجنة ان المشروع سالف الذكر أشار في ديباجته الى المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية، كما اشار في مادته الثانية الى إلغاء القانون ذاته، مع ان هذا المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1976 تم الغاؤه بالفعل بالقانون رقم 62 لسنة 2007 في المادة 15.

رسالة من رئيس لجنة الإسكان يطلب فيها احالة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية الى لجنة شؤون المرأة والأسرة نظرا لارتباطه باقتراحات مشابهة وذلك عملا بالمادة 99 من اللائحة الداخلية.

ونصت على الاتي: نود إبلاغكم أنه احيل الى اللجنة بتاريخ 20/3/2018 كتاب من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية يتضمن الاقتراح بقانون "بتعديل بعض احكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية" المقدم من العضو صالح عاشور.

ولما كان موضوع الاقتراح بقانون المشار اليه مرتبطا باقتراحات متشابهة تضمنها التقرير (التاسع عشر) للجنة الإسكان، الذي احيل الى لجنة شؤون المرأة والأسرة بجلسة 6/2/2018، لذا ترى اللجنة احالة هذا الاقتراح لهذه اللجنة للارتباط، وذلك وفقا للمادة 99 من اللائحة.

كما ورد في هذا الخصوص رسالة من رئيس لجنة الشؤون التشريعية فيما يلي نصها:

نود إبلاغكم بانه احيل الى اللجنة بتاريخ 15/3/2018 الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية المقدمة من العضو صالح عاشور.

ولما كان قد سبق للجنة ان قدمت تقريرها رقم 11 بتاريخ 19/1/2017 بموضوع مرتبط بهذا الاقتراح بقانون معروض على لجنة شؤون الإسكان لذلك نرى إحالة الاقتراح لهذه اللجنة للارتباط طبقا لنص المادة 99 من اللائحة الداخلية للمجلس.

رسالة من عضو مجلس الامة يوسف الفضالة يطلب فيها تكليف لجنة تحسين بيئة الأعمال ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة التأكد من مدى تفعيل المادتين (38) و(39) من اللائحة التنفيذية لقانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك مع جميع الجهات المذكورة بنص المادتين المشار اليهما.

ونصت الرسالة على ما يلي: نصت المادة 38 من اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة على ان تخصص نسبة لا تتجاوز 10% من قيمة العقود والتي تبرمها الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة لشراء منتجات الصندوق من سلع وخدمات بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، كما نصت المادة 39 من نفس اللائحة ان تخصص للصندوق نسبة 10% من المناطق الصناعية المستحدثة للهيئة العامة ونسبة 5% من المناطق الزراعية المستحدثة للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وذلك لمواجهة الطلبات التي تقدم وفقا لأحكام القانون، لذلك اتمنى من مجلسكم الموقر تكليف لجنة تحسين بيئة الاعمال بالعمل والتأكد من مدى تفعيل المادتين 38 و39 من جميع الجهات المذكورة في المادتين السابقتين.

رسالة من عضو مجلس الأمة عبدالله الرومي يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بتقديم تقريرها عن الاقتراح بقانون بإلغاء القانون رقم (115) لسنة 2017 بإنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري خلال اسبوعين.

ونصت الرسالة على ما يلي: في 23/7/2017 صدر القانون رقم 115 لسنة 2014 بإنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري وحددت المادة الرابعة من هذا القانون اختصاصات الهيئة في البنود من 1 الى 15 ومن بين هذه الاختصاصات ما يدخل ضمن اختصاصات وزارات اخرى غير وزارة الأشغال العامة، فمنها ما هو من اختصاص وزارة الداخلية، ومنها ما هو من اختصاص بلدية الكويت ومنها ما يدخل في اختصاص جهات اخرى كوزارة المواصلات.

والظاهر ان موضوع نقل هذه الاختصاصات من جهتها الأصلية الى الهيئة الجديدة لم تتم دراسته دراسة كافية قبل إصدار القانون المشار اليه، ويؤكد ذلك انه على الرغم من صدور هذا القانون منذ اربع سنوات تقريبا لا تزال هذه الاختصاصات في مواقعها الأصلية ولا يزال نقلها ونقل العاملين بها الى الهيئة محل خلاف بين الوزارات المعنية والهيئة العامة للطرق والنقل البري، علما بان المادة 25 من القانون رقم 115 لسنة 2014 نصت على ان يعمل به بعد ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وقد نشر بتاريخ 17/8/2014 وهو ما يدل على ان هذا القانون لم يحظ بدراسة كافية قبل إصداره كما يبدو انه لا يصلح اصلا لتحقيق الاغراض التي انشئ من اجلها.

ولما كان من بين الاقتراحات بقوانين المدرجة حاليا على جدول اعمال اللجنة الشؤون التشريعية والقانونية اقتراح بقانون بالغاء القانون رقم 115 لسنة 2014 بإنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري.

لذا فإنني اطلب العرض على المجلس الموقر للنظر في تكليف اللجنة التشريعية بتقديم تقريرها عن هذا الاقتراح بقانون خلال اسبوعين من تاريخه، وتقرير الامانة العامة عن اجتماعات لجان مجلس الدائمة والمؤقتة خلال الفترة من 1 يناير 2018 وحتى 31 مارس 2018، عملا بالفقرة الأخيرة من المادة (46) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

رسالة من عضو مجلس الأمة د. جمعان الحربش يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الداخلية والدفاع اعداد تقريرها بالقوانين الخاصة التي من شأنها ان تضم المناطق التي ليست ضمن الجداول الانتخابية الى الدوائر الأقل عددا من حيث اعداد الناخبين ومن ثم الأقرب جغرافيا على ان تنجز اللجنة تقريرها خلال شهر.

ونصت الرسالة على ما يلي: جاء في نص المادة 6 من الدستور الكويتي نظام الحكم في الكويت ديمقراطي السيادة فيه للامة مصدر السلطات جميعا، ولما كانت ابرز مظاهر وشواهد سيادة الأمة هو حق الانتخاب الذي يختار فيه الناخبون من ابناء الشعب الكويتي ممثليهم في مجلس الامة الذي يمثل السلطة التشريعية كان من الواجب عدم حرمان اي منهم من حق الانتخاب متى انطبقت عليه شروطها المقررة في قانون الانتخاب، لذلك فإن بقاء مناطق بالكويت لم تلحق بالدوائر الانتخابية هو حرمان للناخب من ممارسة حقه الذي كفله له الدستور، لذلك اطلب من مجلسكم الموقر تكليف لجنة الداخلية والدفاع اعداد تقريرها بالقانون الخاص التي من شأنها ان تضم المناطق التي ليست ضمن الجداول الانتخابية الى الدوائر الأقل عددا من حيث اعداد الناخبين ومن ثم الاقرب جغرافيا على ان تنجز تقريرها خلال شهر من تاريخه، لأن بقاء هذه المناطق خارج الدوائر الانتخابية هو حرمان وحجب لحق الانتخاب الذي كفلة الدستور الكويتي الأمر الذي تتحمل السلطات التشريعية والتنفيذية مسؤوليته.

رسالة غير لائحية

وبدأ الحديث شعيب المويزري بالقول: ارسلت رسالة لرئيس المجلس بتاريخ 29 من الشهر الماضي ولم تعرض، فقال الغانم: رسالتك غير لائحية، وكمحايد اجتمع مكتب المجلس من دوني وقرر انها غير لائحية بناء على رأي كبير الخبراء الدستوريين.

وعقب المويزري بالقول: لا يمكن لمكتب المجلس ان يقرر عدم لائحية رسالتي ووجهة نظر الخبير الدستوري قد تكون تخصه، فقال الغانم: الطلب غير لائحي، واي طلب من هذا النوع سأتلوه على المجلس.

وبدأت المناقشة بعلي الدقباسي حيث قال ان جزءا كبيرا من مشكلتنا في البلاد هو نتيجة الدوائر الانتخابية، حيث قال ان الدوائر بنظامها الحالي غير عادلة، وهناك مناطق مواطنوها محرومون من حق الانتخاب، وهل من المعقول ان اربع محافظات تشملها دائرتان فقط، ولديهما 20 نائبا بينما محافظتا حولي والعاصمة يكون بهما 30 نائبا، وهذا دليل ان الدولة لا تعامل الجميع سواسية وان هناك تمييزا واضحا ليس كذلك فحسب بل تحرم مناطق كبيرة من التصويت بالمجلس البلدي مثل صباح الاحمد والوفرة وسعد العبدالله، واصفا الوضع بانه مقلوب، وهذا يكرس ما تذهب اليه السلطة، والاغلبية ستكون محرومة من التصويت، وهذا قلته لوزير البلدية في اجتماع اللجنة البرلمانية المختصة، وجاءت رسالة جمعان الحربش لتنذر بعدم العدالة، وان ذلك ليس في صالح الدولة.

بينما قال عبدالله الرومي ان امرا معيبا ومشينا ان يصدر قانون منذ 2014 ولم ينفذ، وهو خاص بالهيئة العامة للطرق، مؤكدا ان ذلك يدل على سطحية المناقشات بمجلس الوزراء، لافتا الى ان هذه الهيئة ميزانيتها تفوق 500 مليون دينار، ولا يوجد بها موظفون، فكيف تصرف لها هذه الميزانية؟ وعندما قلنا لرئيس الوزراء هذه لا فائدة لها، رد بالقول: اذا لا تريدون هذه الهيئة فلا نريدها، ومضى على كلامه سنة كاملة ولم تحرك الحكومة ساكنا حول هذه القضية، مشيرا الى "اننا تقدمنا كنواب بإلغاء الهيئة نظرا لعجز الحكومة عن تنفيذها، وسنرى تصويت الحكومة، فانا لا اهدد ولا ألوح ولا تضطرونا لاستخدام ادواتنا الدستورية امام هذا العجز الحكومي، واطالب اللجنة التشريعية بدراسة إلغاء الهيئة وتقديم تقرير بهذا الامر، فأنا لا اقبل الاستخفاف في المجلس وان تكون القوانين على هوى الحكومة، حيث كشف هذا القانون كيفية ادارة الامور في مجلس الوزراء.

بينما قال صالح عاشور ان هناك اكثر من رسالة تستحق الاهتمام وخاصة رسالة سمو الامير فيما يتعلق بمؤتمر مانحي العراقي، وبالمناسبة هل الكويت تحتم عليها الاوضاع بناء الدول التي يحصل بها الدمار مثل سورية واليمن والعراق، فالاولى ان تهتم الحكومة بالداخل ومطالب الكويتيين بالدرجة الاولى، وكفانا انفاقا على الدول الاخرى، وعلينا اعادة اعمار الكويت والانتباه للوضع الصحي والتعليمي، وعلى المجلس والحكومة اعادة النظر بمثل هذه المبادرات.

وحول المجلس البلدي، قال عاشور ان مجلس الامة اخطأ عندما فوض الحكومة بتقسيم الدوائر الانتخابية، وان هذا التفويض سقطة للمجلس وذلك لعدم وجود عدالة في التوزيع الانتخابي.

وعرج عاشور على قضية الدعاية السكنية الخاصة بالمرأة الكويتية حيث طالب بعدم التمييز بينها وبين الرجل فيما يتعلق بحق الرعاية السكنية والقرض الاسكاني.

«كورمخلبص»

وتحدث عادل الدمخي عن الغاء هيئة الطرق حيث قال ان هذه الحكومة "كورمخلبص" ونحن جالسون فقط لتعديل القوانين التي تقدمت بها الحكومة والتي تقوم بعد ذلك بالمطالبة بإلغاء هذه القوانين او الغائها مثل البصمة الوراثية وقانون الاحداث والديوان الوطني لحقوق الانسان.

وأضاف الدمخي ان هيئة الطرق لم تفعل منذ اربع سنوات ولجنة الميزانيات في كل عام تقول اين تذهب الميزانية؟ هل تذهب للهيئة غير المفعلة ام للاشغال؟ بعدها استدعينا رئيس الوزراء باللجنة وقال انا معكم في إلغاء القانون ككل، ولم يقل انهم متمسكون بها، وبناء على ذلك تقدمنا بالغاء القانون، واتضح لنا ان وزارات الدولة ترفض نقل الاختصاصات وبعدها عين مجلس الوزراء مديرا للطرق، وهذه الهيئة لا يوجد بها هيكل اداري، وفي المقابل يوجد وزير بلا اختصاصات فكيف يتم العمل بهذه الحكومة ونحن لا نستطيع التعامل مع هذه الحكومة.

اما عمر الطبطبائي فقال: نبارك للكويت وصفاء الهاشم حصولها على المنصب العالمي بالبرلمان الدولي، وهذا يؤكد موقف الكويت الايجابي في العالم.

وتحدث عن تقرير حضور اللجان البرلمانية حيث اعتبره مخزيا جدا في ظل الحضور السيئ وسننشر ورقة حضور النواب امام الشعب الكويتي ليرى ماذا يعمل النواب واطالب بتطبيق اللائحة الداخلية، فالكثير يغيب عن حضور اجتماعات اللجان البرلمانية بعذر وهو بالاساس من دون عذر وهذا سبب الفساد بالكويت.

وقال خليل الصالح: أشاطر الطبطبائي المباركة للاخت صفاء الهاشم بفوزها بمقعد ثالث بالبرلماني الدولي فهي خير ممثل لنا.

وعرج الصالح على القرض الاسكاني للمرأة الكويتية، حيث قال: من حق المرأة الحصول على السكن وان التعديل الذي تقدمنا به بمساواة المرأة بالرجل في الرعاية السكنية مستحق.

واضاف ان الشعب الكويتي ينتظر كثيرا من القوانين المهمة مثل التقاعد المبكر والبديل الاستراتيجي فالعدالة ضائعة وعلى الحكومة تعديل الانحراف في التفاوت بين موظفي الدولة فيما يتعلق بالرواتب فضلا عن منح الموظفين المستحقين للمزايا المالية.

وقال حمدان العازمي: لا عدالة في توزيع الدوائر الانتخابية، فمن غير المعقول ان المحافظة الرابعة مثلا يوجد لها 140 الف ناخب والخامسة 130 الفا، فكيف نقبل محافظتين تخرجان عشرين نائبا والمحافظات الاخرى اقل منها وتخرج ثلاثين نائبا، والمشكلة اكبر من انتخابات المجلس البلدي التي جاء مرسوم دوائرها بلا عدالة، وانا عند كلامي سأستجوب رئيس الوزراء اذا لم يعدل مرسوم انتخابات البلدي، فالحكومة لا توجد لها رؤية خاصة ان بعض الوزراء يتناقض برأيه على هذا الصعيد، لافتا الى ان الانتخابات اصبحت محاصصة ولن نقبل بغير العدالة ولابد ان توزع المناطق الانتخابية وفقا للمواقع الجغرافية رافضا ظلم المواطنين.

اما عدنان عبدالصمد فقال ان عادل الدمخي قال ان رئيس الوزراء قال في اجتماع الميزانيات انه سيكون مع رأي المجلس، ولم يقل انه مع الغاء هيئة الطرق، ليس كذلك فحسب والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا لم يصدر قانون تعارض المصالح في الجريدة الرسمية ام ان هناك ضغوطا لمنعه او تعديله؟ فعلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء توضيح الامر والتأكيد على القانون.

بينما قال خليل عبدالله ان ما ذكره حمدان العازمي غير دستوري، وان الانتخابات البلدية هي تنظيم حضري وليس كما قال محاصصة، وأطالب بشطب كلامه، وقال العازمي: لم اتكلم عن منطقة معينة بعينها وتحدثت عن جميع المناطق ولم اقصد منطقة بعينها وارفض كلامه.

ووافق المجلس بعدها على احالة القانون الموحد لمكافحة الغش التجاري للجنة المالية كما وافق على تكليف لجنة تحسين بيئة الاعمال بمتابعة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتأكد من تفعيل الية الصندوق مع الجهات المعنية.

ووافق المجلس ايضا على احالة مشروع اسكان المرأة الى لجنة المرأة والاسرة نظرا لوجود مشاريع متشابهة.

وقال وزير الاشغال العامة حسام الرومي: أفيد المجلس باننا اجتمعنا مع الميزانيات، ونقلت كل الاراء لمجلس الوزراء والان الموضوع الخاص بهيئة الطرق يدرس في اللجنة المعنية لمجلس الوزراء وسيكون هناك تصور واضح حول وجود هيئة الطرق من عدمه خلال فترة قصيرة.

بينما قال الحميدي السبيعي ان اللجنة التشريعية متخمة بالتكاليف حيث يوجد سبعة تكليفات واقتراحات وكل واحد يعتقد ان مقترحه الاهم ولا يمكن ان ننجز كل التقارير.

واستغرب عبدالله الرومي صمت الحكومة وعدم الرد على النواب، واضاف: مع احترامي للوزير الرومي اقول له ان الدراسة هذه حول هيئة الطرق كان من المفترض ان تكون قبل انجاز القانون، واقول للحكومة: ادرسوا مواد الدستور وبعدها ناقشونا.

وقال الرومي: متمسكون بإحالة الموضوع الى "التشريعية"، وطلب رئيس اللجنة التشريعية شهرا لاتمام الموضوع فوافق المجلس، وقال السبيعي: عقدنا 26 اجتماعا انجزنا 105 ما بين تشريع واقتراح.

وطلب سعدون حماد بشأن تكليف لجنة الداخلية والدفاع دراسة توزيع الدوائر الانتخابية شهرين لانجاز هذا الامر، بينما قال جمعان الحربش: لا توجد مشكلة لدينا، ويجب ان ينجز القانون خلال دور الانعقاد الحالي، ويجب ان تكون الدوائر عادلة.

واقترح رياض العدساني ان تكون المهلة شهرا، واذا لم يكف الداخلية والدفاع هذه الفترة تمدد شهرا اخر.

بينما قال احمد الفضل: نفاجأ في لجنة الاولويات بطرح قوانين وتكليفات في الجلسة، ولم تناقش، وهذا الامر يفقد اللجنة اهميتها ولدينا جدول اعمال كبير لم ينجز، وكلام السبيعي صحيح.

وقال حماد: اذا كان النواب يقصدون انتخابات البلدي الحالية فهذا الامر منته، والتعديلات الجديدة ستكون عامة، فوافق المجلس على ان تقدم لجنة الداخلية والدفاع تقريرها حول دوائر البلدي خلال شهرين.

وقال صالح عاشور: تقدمت بمقترح بان يطرح موضوع عدم منح أي هيئات او دول خارجية اي قروض الا بعد موافقة مجلس الامة، حيث وافقت "التشريعية" على هذا المقترح، بينما رفض المقترح بالاجماع من قبل اللجنة الخارجية والتي لم تستدعني وتناقشني بذلك، وكان الاولى ان يحال هذا المقترح للجنة المالية واطلب ذلك.

وقال الغانم ان اللجنة الخارجية هي صاحبة الاختصاص.

بند الأسئلة

وانتقل المجلس الى بند الاسئلة البرلمانية، حيث قال صلاح خورشيد: سألت وزير النفط عن عدد المهندسين في القطاع النفطي فقال: 765 موظفا، ثم سألته عن الوافدين الذين يعملون بالنفط ووصلتني الاجابة مبهمة، وهي من الرئيس التنفيذي نزار العدساني، وأقول لك يا وزير النفط اذا لم "تسنع" وزارتك فسنمارس أدواتنا، وتتحمل المسؤولية السياسية، وأمهلك اسبوعين للرد على سؤالي البرلماني، واذا لم تجب فستتحمل المسؤولية السياسية، وسأستجوبك على هذا الطلب، فالشيخ ناصر الصباح اتى للحكومة لمشروع ضخم لتوظيف الاف الكويتيين، ويجب ان تخصص مشاريع الكويت للمواطنين.

وقال: اذا كان نزار العدساني لا يقدر المواطنين ولا يوظفهم ويعين "مصاروه" وهنودا، فالمسؤولية على وزير النفط.

وعقب وزير النفط بخيت الرشيدي بالقول ان مشروع مصفاة الزور يستوعب الف شاب وشابة كويتية عند التشغيل، وهذه المصفاة قيد التنفيذ، وشركة البترول بدأت فعليا المشروع، وسيتم توظيف الكويتيين، ونسبة التكويت المباشر في القطاعات النفطية 85 في المئة، واذا كانت الاجابة ناقصة فسأكملها.

وعقب خورشيد بالقول ان الرئيس التنفيذي يتقاضى الافا ويرتع بالبلد، والكويتيون لا يجدون الوظيفة، وهناك مشاريع بقيمة أربعة مليارات، ويجب توظيف المواطنين، واذا لم يعدل مسار نزار العدساني خلال اسبوعين فسأستجوب الوزير.

وقال مبارك الحريص في سؤاله لوزير التربية حول تلوث مياه المدارس ان هذا السؤال منذ اربعة اشهر ووصلتني اليوم الاجابة بعدما انتهت المشكلة، وهذا دليل على عدم تعاون الوزراء الذين اما ان يتأخروا في الاجابة او يردوا بانها غير دستورية.

بينما قال سعدون حماد حول سؤاله لوزير الصحة عن تسليم مستشفى جابر: نحن في 2018 ولم يتم تسليم هذا المستشفى، فما الاسباب؟ ونحن اتفقنا ان يخصص للكويتيين فقط وان بدأت بشركة عالمية، وهل فعلا تم اختيار شركة بريطانية؟ مشددا على ضرورة ان يكون هذا المستشفى مخصصا لعلاج السرطان، واكرر ان مركز حسين مكي جمعة غير متخصص، ونحتاج الى مركز خاص لجراحة المخ والاعصاب، وان يكون عالميا بدلا من العمليات الجراحية التي تسبب الشلل للمواطنين، كما طالب بانشاء مركز صحي عالمي لعلاج حالات العقم بالكويت، لافتا الى ان الحاجة ملحة لمركز علاج طبيعي تأهيلي خاصة بعد العمليات الجراحية.

وعقب وزير الصحة باسل الصباح بالقول ان مستشفى جابر مشروع كبير، وهناك لجنة تعقد مع الاشغال لدراسة الملاحظات قبل تسليم المشروع ليكون على اكمل وجه.

اما بشأن مرض السرطان فهناك اكبر مركز لعلاج هذا المرض والذي سيرى النور قريبا، اما مرض العقم فهناك مركزان عالميان في الكويت والنتائج تضاهي النسب العالمية.

وطالب حماد وزير الصحة بأن تتم التعيينات القيادية ومديري المناطق الصحية من الكفاءات وليس بالبراشوت فضلا عن مديري المستشفيات في وقت يتلقون المزيد من العروض للعمل في القطاع الخاص.

اما سؤال اسامة الشاهين لوزيرة الاسكان والخدمات جنان بوشهري فقال فيه: اشكر بوشهري على الاهتمام بالسؤال البرلماني، ونحن سنكون عينا واحدة للمواعيد الخاصة بالبنى التحتية الخاصة بالمناطق الجديدة، وانوه اليوم بمشروع سعد العبدالله الذي لم يوزع منذ 2014، وهناك خمس جهات لديها عوائق مادية حقيقية تعيق توزيعه على المخطط بسبب معسكر الذخيرة الخاص بوزارة الدفاع والوكيل وخطوط الكهرباء التي لاتزال موجودة، لذلك مطلوب حث الحكومة لإزالة هذه العوائق كي تتوزع 45 الف وحدة سكنية من شأنها ان تساهم في حل القضية الإسكانية وما يحصل ان حكومة تشتكي حكومة.

اما عن سؤال عبدالكريم الكندري لوزير النفط حول عدد الوافدين العاملين في النفط والكهرباء فقال ان اجابة الوزير السابق لم تكن كافية، وفتحت موضوع الإحلال في الوظائف العامة واستجوبت ومستعد ان استجوب رئيس الحكومة، اذا لم تطبق الحكومة سياسة الإصلاح في الجهات الرسمية.

وقال مخاطباً الوزير الرشيدي: نحن نعيش في بلد نفطي، وكان من المفترض ان يخصص هذا القطاع للمواطنين، فهل يعقل ان 1280 بالوظائف الطبية لم يستدع لها كويتيون و152 قانونياً ايضا و1500 وظيفة هندسية لم يطلب لها كويتي، وفي المقابل اربع سنوات وخريجو هندسة البنوك لم يعينوا في القطاع النفطي، بينما تنشر الاعلانات في الهند والدول الاخرى، والخريجون تزوجوا وعالوا ولم يوظفوا.

وقال الكندري مخاطبا الوزير: توجد لديك مشكلة مع المجلس الاعلى للبترول ولابد ان تحلها.

وقال الوزير الرشيدي: توجد لدينا مشكلة في استيعاب المواطنين، ولدينا ثلاثة اعلانات سنوية لتعيين الكويتيين، والمشاريع الاجنبية تستوعبهم، وايضا التخصصات الطبية ستعلن النتائج قريبا، ولا توجد نية لحل الادارات القانونية في الشركات النفطية والامر تصحيح اوضاع.

وقال عبدالكريم الكندري: ليس مطلوبا ان تتفق معي بوجود مشكلة في تعيين الكويتيين فالقضية كبيرة، واناقش قضية مهندس البترول، اذ يتخرج اربعة الاف شخص ولا يوظف الا 50 مواطنا كحد اعلى، فهل هذا معقول؟ واذا كنتم ترون ان المواطنين لا يعملون فهذا باب لا اتمنى ان يفتحه احد من الوزراء.

وقال عمر الطبطبائي ان الضغط على وزير النفط والكهرباء، وأقول ان المشكلة ليست في العدساني، انما في نائب المدير الذي يوجد لديه كثير من المخالفات، ويجب ان يوقف عن العمل. وقال خورشيد: انا اقصد نزار العدساني، فهل ممكن ان يعمل النائب شيئا بعدم علم الرئيس؟ ومثال على ذلك هل يستطيع عيسى الكندري ان يتخذ قرارا بوجود رئيس المجلس الغانم؟ فقال الغانم: عيسى اخوي، ثم قال عبدالكريم الكندري: يا وزير النفط انت خلقت تركة ثقيلة، وعليك ان تسمع النواب.

طلب شعيب

وتلا الغانم طلبا نيابيا تقدم به شعيب المويزري وعدد من النواب لمناقشة الشكوى التي تقدم بها الى الاتحاد البرلماني الدولي فسأل الغانم المويزري: من حقك هذا الامر، لكن على اي أساس قدم هذا الطلب؟ فقال: مادة 76 و146 من اللائحة الداخلية، وهو موقع من خمسة نواب.

وقال الغانم: الطلب الذي قدم موقع اكثر من خمسة نواب، ويجب ان يقل العدد لخمسة، فعلق المويزري بالقول: شكرا على تعاونك وفرصة طيبة، ثم قال الغانم: هذا الطلب لائحي تبعا لكلام الخبير الدستوري، والمجلس ليس مكانه انما الاتحاد البرلماني الدولي، وكان من المفترض ان يقدم للمجلس اولا وليس للاتحاد البرلماني، وهذه ليست طلبات تحقيق.

وقال الغانم: لا استطيع ان اخالف الدستور واللائحة، وسأعرض الموضوع على المجلس للتصويت، وحتى لا احكم بنفسي، وهذا حق لكم، سأحتكم للمجلس، والذي يرى ان الطلب لائحي يرفع يده، ومع التصويت قال 17 من اصل 46 عضوا ان الامر غير لائحي، وقال الغانم: هذا رأي المجلس وليس رأي رئيس المجلس.

وعقب وليد الطبطبائي بالقول ان لجنة حقوق الانسان بالاتحاد البرلماني تمسنا، ووجدت افلام تقول اننا اعتدينا على رجال الامن، وهذه معلومة غير صحيحة، وقد تضر بنا في الحكم المرتقب، والرقيب عبدالله الهاجري تحدث بشهادته، وهي شهادة تاريخية، وما ذكر في الاتحاد البرلماني الدولي توجد به اساءة خطيرة ولابد من الرد عليها.

وقال الغانم: من حقك كتابة رسالة توضح ما تشاء، وانا اكتب رسالة ايضا.

بينما قال جمعان الحربش ان القضية حاسمة خاصة اننا ننتظر حكماً في اخر درجات التقاضي، وتأتي رسالة لتقول اننا اعتدينا على حرس مجلس، وأنا اقول ان من يمتلك اي دليل فليقدمه للمحكمة، وبعد هذا الكلام الذي صدر في تقرير حقوق الانسان اتخوف ان يؤثر ذلك على الحكم.

وطلب محمد هايف اذنا بالكلام رافضاً ما قاله الرئيس، وطلب ان يكون عادلاً مع كل الطلبات والرسائل، وتدخل المويزري بالقول: اريد ان اعلق على الاجراءات التي تمت، وقال الغانم: صوتنا على الطلب وانتهت القضية.

وطلب محمد المطير وشعيب المويزري والطبطائي نقاط نظام لكن رئيس المجلس لم يعرهم اهتماماً ومضى في تلاوة رسالة صالح عاشور حول احالة مقترحه الخاص بموافقة مجلس الأمة قبل منح الحكومة للهبات والقروض الخارجية، ومطالبته بتحويل الموضوع للمالية بعد رفضها من الخارجية حيث انها اختصاص اصيل فطرح الغانم الموضوع للتصويت، فوافق المجلس على احالة هذا المقترح للجنة المالية.

رفع الحصانة

ووافق المجلس على كافة الاحالات التي ناقشها، ثم انتقل الى بند رفع الحصانة عن صفاء الهاشم في قضية مرورية ورفع الحصانة عن وليد الطبطبائي، وقال مقرر اللجنة التشريعية الحميدي السبيعي ان قرار اللجنة بالموافقة على طلب رفع الحصانة من خلال 4 مقابل نائب واحد، وقالت صفاء الهاشم: مؤمنة بحق اي شخص بالتقاضي، واطلب من المجلس رفع الحصانة عني، وصوت المجلس بالموافقة على طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن صفاء الهاشم.

وقال الحميدي السبيعي ان التشريعية البرلمانية وافقت على رفع الحصانة عن وليد الطبطبائي لكن الطبطبائي قال: يجب على المجلس التمسك بحصانة النواب بعد سجن المجلس، مشيرا الى ان القضية مرفوعة من الشيخ ناصر المحمد، وهناك خصومة سياسية كبيرة بيننا، ونحن من قاد تجمعات في ساحة الارادة ضده ورحل، والخصومة تحولت الى ترصد لي كما حصل مع فيصل المسلم والخصومة السياسية واضحة، اما تلفيق الامور والتغريدات لي فهذا غير مقبول، وكفانا جرجرة بالمحاكم، وكفانا استخدام سيف القضاء ضدنا، وأطلب من النواب التصويت ضد رفع الحصانة.

وقال سعدون حماد ان الطبطبائي سب الشيخ ناصر المحمد علنا، فضلا عن اتهام ناصر المحمد بالتعامل مع اسرائيل مما تسبب في المس بكرامته، والمحكمة حكمت لصالحه، والان القضية في الاستئناف، فقال السبيعي: ذكرت الواقعة بالكامل، واذا لم ترفع الحصانة عن الطبطبائي فهو سيتضرر، وطرح الغانم قضية رفع الحصانة عن الطبطبائي للتصويت، فوافق المجلس على طلب النيابة العامة رفع الحصانة عنه.

ثم رفع الغانم الجلسة عند الساعة 12.12 ربع ساعة للصلاة.

استئناف الجلسة

واستؤنفت الجلسة الساعة 1:15، وانتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية في شأن المداولة الثانية للديوان الوطني لحقوق الانسان، وتنص على ان يكون الحق في اختيار رئيس ونائب رئيس الديوان لمجلس الوزراء فقط وليس كما ينص حالياً بمشاركة مجلس الأمة عبر موافقته على الاختيار اضافة الى تعديلات اخرى بينما ان من يشغل المنصب يكون صاحب خبرة ثلاث سنوات محلية ودولية في مجال حقوق الإنسان، ووافق المجلس على تمديد الجلسة لحين الانتهاء من تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي.

وتساءل النائب صلاح خورشيد عن الموعد الذي اجتمعت فيه اللجنة التشريعية، وما انتهت اليه، في وقت طلب النائب علي الدقباسي الذهاب للتصويت مباشرة على القانون، حتى لا نضيع الوقت، لأن الخلاف كان اجرائياً، فالكويت تتميز في مجال حقوق الانسان.

ونبه الرئيس الغانم ان اشتراط ان تكون الخبرة محلية ودولية يعنيان من يكون في مجال حقوق الانسان دوليا ومن يعمل محليا فلا يحق له العمل.

ونصح أن توضح المذكرة الايضاحية، وحدث تباين في الاراء بين النواب وسط تمسك النائب عادل الدمخي بنص المادة، حيث تشدد على ضرورة ان يكون من اصحاب الخبرة في مجال حقوق الانسان محليا ودولياً.

واكد رئيس اللجنة التشريعية ان ما نص عليه القانون وقت تعديل اللجنة سليم، ولا يوجد صاحب خبرة محلية الا له مشاركات دولية والعكس صحيح، والمذكرة الايضاحية تشرح ذلك وستتم اضافته.

وشدد النائب خليل عبدالله على ضرورة اطلاع المجلس على ما ستتم اضافته بالمذكرة الايضاحية، فهو جزء لا يتجزأ من القانون.

واعترض النائب عبدالله الرومي على حديث السبيعي، مشددا على انه لا يمكن اضافة شيء بالمذكرة يخالف نصاً بالقانون.

ووافق مجلس الامة في النهاية على التعديل الذي ينص على ان يكون صاحب خبرة محلية ودولية لا تقل عن ثلاث سنوات.

واستفسر وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد عن مدى أحقية تعيين رئيس للديوان سيدة، حتى يطمئن قلبنا لأننا بالنهاية كحكومة المسؤولون عن التعيينات فيه.

وأكد النواب دستورية النص الذي يمنح الحق للحكومة في تعيين رجل او امراة، فقال النائب عدنان عبدالصمد: لو رفضت ما ذكرت كانت الهاشم وبوشهري والصبيح غير موجودين معنا.

وفي النهاية وافق مجلس الأمة على تعديلات قانون انشاء الديوان الوطني لحقوق الانسان بالمداولة الثانية بـ 44 وعدم موافقة 5 اعضاء.

إيداعات وتحويلات

وتلا الرئيس الغانم طلبا بتخصيص ساعة من جلسة 17 ابريل لمناقشة وجود ايداعات وتحويلات نقدية وشيكات تتعلق باللجنة الاولمبية الاسيوية والمجلس الأولمبي الآسيوي تفيد بطلب التحقيق والتحريات بوجود شبهة جناية غسل أموال على ان يكون التصويت نداء بالاسم.

ووسط تأكيد النائب رياض العدساني اهمية الموافقة على طلبه، وان تقوم الحكومة بإحالة الموضوع للقضاء، واشارته الى انه مسؤول عن كل ما اثاره بشأنه، بهدف استيضاح سياسة الحكومة بشأن تعاملها مع هذا الموضوع، تمت الموافقة بالاجماع.

وانتقل مجلس الامة الى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بشأن تعديلات قانون العمل في القطاع الاهلي.

ووافق مجلس الأمة على اغلاق باب النقاش بالموضوع والذهاب للتصويت مباشرة على ان يقتصر النقاش على الاستفسار حول بعض التعديلات.

واقترح الرئيس الغانم الموافقة على القانون من حيث المبدأ ومع وجود بعض الخلاف الحكومي على عدد من المواد يتم التصويت على المداولة الأولى، ويتم العمل على حدوث توافق حكومي نيابي داخل اللجنة قبل اقرار المداولة الثانية.

واعترض النائب حمدان العازمي متمسكا بالحق في تقرير المداولتين.

وقال الغانم: المسألة ليست استعراضاً، ونريد العنب فما الجدوى من اقرار مداولتين والحكومة تصوت ضده؟

وأبدى مقدم الاقتراح عبدالله فهاد موافقته على اقتراح الغانم.

وأشار الغانم الى ان القانون به اثر رجعي ويحتاج بالتالي الى اغلبية، لذا نحتاج لتصويت الحكومة.

وقال الوزير انس الصالح: مثلما اكد الاخوان في القطاع النفطي موافقتهم على الاقتراح، لكن حتى بخروج التشريع بشكل منضبط ويخدم القطاع النفطي بالشكل المراد منه، يجب ان نقر القانون في المداولة الاولى، ونحن موافقون عليه من حيث المبدأ.

وأكد النائب عبدالكريم الكندري ان المجلس اسس اسطوانة جديدة هي استجداء الحكومة، والتوسل لها، فالمجلس له حق اقرار القانون في المداولتين سواء وافق او رفض.

بعدها انتقل المجلس للتصويت على مكافأة نهاية الخدمة الخاصة بمتقاعدي القطاع النفطي في المداولة الأولى، فوافق المجلس بالاجماع بـ 55 عضواً، وعلى اثرها رفع الغانم الجلسة لصباح الغد.

«الله يالدنيا يا سيد»

عندما طالبت صفاء الهاشم النواب برفع الحصانة عنها، رفض وليد الطبطبائي ذلك، فخاطبته قائلة: "ليش يا سيد ارفعها (ايد)، طلبتك؟"، فرد الطبطبائي: "عندي مبدأ مع حصانة النواب"، فقالت: "الله يالدنيا الحين أطلبك وتردني".

استجداء من الحكومة

ذكر عبدالكريم الكندري، أن ما يحدث في موضوع مكافأة نهاية الخدمة هو استجداء من الحكومة، وهذا مرفوض، "ونحن كنواب نملك الأغلبية.

غسل أموال

أكد رياض العدساني أن وحدة التحريات أثبتت وجود شبهات غسل أموال، ولابد من مناقشة القضية، "والبينة علي. وعلى الحكومة إحالة المجلس الأولمبي إلى الجهات القضائية. وأنا مسؤول عن كلامي".

17 نائباً يطلبون مناقشة شكوى المويزري

بلغ عدد النواب الموقعين على طلب مناقشة المجلس لشكوى النائب شعيب المويزري لدى الاتحاد البرلماني الدولى التي رفضها المجلس الأمة في جلسة أمس، 17 نائبا، هم: عبدالكريم الكندري، وفراج العربيد، ومحمد المطير، وحمدان العازمي، وعبدالوهاب البابطين، والحميدي السبيعي، ومحمد هايف، وأسامة الشاهين، وشعيب المويزري، وماجد المطيري، وخالد العتيبي، وعبدالله فهاد، وحمود الخضير، وجمعان الحربش، ووليد الطبطبائي، ومبارك الحجرف، ونايف المرداس.

ضغوط

تساءل جمعان الحربش: لماذا لم تصدر الحكومة لائحة قانون تعارض المصالح، وهو مشروع حكومي؟ فهل هناك ضغوط لرده؟

فساد اللجان

قال عمر الطبطبائي "يا نواب الأمة تقرير اجتماعات اللجان مخزٍ على الجميع، ونتمنى تطبيق اللائحة الداخلية. والكثير يغيب بعذر عبر مجرد ورقة تكتب، وليس لديه عذر، وهذا أحد أوجه الفساد في اللجان بالكويت".

«سقطة»

شدد صالح عاشور على أن "تقسيم المناطق الجغرافية في الجداول الانتخابية حق أصيل لمجلس الأمة، ومنحه للحكومة سقطة"، مطالباً بإعادة النظر في تقسيم دوائر المجلس البلدي.

«عند كلمتي»

قال حمدان العازمي: "أنا عند كلمتي، إذا لم يتم سحب أو تعديل مرسوم تقسيم دوائر المجلس البلدي فسأستجوب رئيس الوزراء".

«يالله من فضلك»

قالت صفاء الهاشم: "يالله من فضلك أن تكون رئيسة الديوان الوطني لحقوق الإنسان امرأة"، فعلق عبدالصمد بالقول: "تعيين المرأة صحيح، وإلا فكيف صفاء الهاشم والوزيرتان الصبيح وبوشهري معنا في المجلس".

• وافق المجلس على رسالة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بإحالة المشروع بقانون الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لاختصاصها.

• وافق على رسالة لجنة الإسكان بإحالة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية إلى لجنة شؤون المرأة والأسرة نظرا لارتباطه باقتراحات مشابهة.

• وافق على رسالة من النائب يوسف الفضالة يطلب فيها تكليف لجنة تحسين بيئة الأعمال ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة التأكد من مدى تفعيل المادتين 38 و39 من اللائحة التنفيذية لقانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك مع جميع الجهات المذكورة بنص المادتين المشار إليهما.

•وافق على رسالة النائب عبدالله الرومي يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون التشريعية والقانونية تقديم تقريرها عن الاقتراح بقانون بإلغاء القانون رقم 115 لسنة 2017 بإنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري خلال شهر.

•وافق على رسالة النائب د. جمعان الحربش يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الداخلية والدفاع إعداد تقريرها بالقوانين الخاصة التي من شأنها أن تضم المناطق التي ليست ضمن الجداول الانتخابية إلى الدوائر الأقل عددا من حيث أعداد الناخبين ومن ثم الأقرب جغرافيا على أن تنجز اللجنة تقريرها خلال شهرين.

•وافق على رفع الحصانة عن النائب د. وليد الطبطبائي في قضية جنح بموافقة 25 عضوا ورفض 14.

•وافق المجلس على رفع الحصانة عن النائبة صفاء الهاشم في قضية جنح مرور بموافقة 32 عضوا ورفض 6.

•المجلس يرفض طلبا نيابيا بمناقشة شكوى النائب شعيب المويزري لدى الاتحاد البرلماني الدولي في المجلس بعد ان وافق على مناقشته 17 عضوا من اصل 46.

•وافق على رسالة صالح عاشور بإحالة مقترحه بشأن عدم انفراد الحكومة بمنح الهبات والقروض للدول الخارجية الا بموافقة المجلس من لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية الى اللجنة المالية البرلمانية.

• وافق على قانون مكافأة نهاية الخدمة الخاص بمتقاعدي القطاع النفطي وبأثر رجعي منذ 2010 في المداولة الاولى باجماع 55 عضوا.

•وافق على تخصيص ساعة لمناقشة قضية المجلس الاولمبي وما شابه من إيداعات وتحويلات مالية وغسل اموال في جلسة 17 ابريل.

•وافق على قانون الديوان الوطني لحقوق الانسان في المداولة الثانية بـ 49 عضوا ورفض 5 وأحاله الى الحكومة.