«السكنية»: نطالب الجهات الحكومية بتشغيل المباني الجاهزة

جدد المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، م. إبراهيم الناشي، مطالبته للجهات الحكومية المعنية بالتفاعل مع المؤسسة لتشغيل مبانيها العامة الجاهزة، وخاصة في مدينة صباح الأحمد، التي تضم الكثير من المباني العامة التي لم تشغل حتى الآن، لافتاً الى أن هناك عددا من المباني العامة الجديدة في مشروع الوفرة الإسكاني تعمل المؤسسة على تسلمها قريباً من مقاولي التنفيذ.

وقال الناشي، صباح أمس، خلال اللقاء الشهري المنعقد في مبنى "السكنية" مع الصحف المحلية، إن المؤسسة ينتهي دورها مع إنجاز المشاريع الإسكانية، مبينا أن تشغيل المباني من صميم عمل الجهات الحكومية الأخرى، ومفيدا بأن المباني بلا تشغيل لن تكون لها أي أهمية، كما سيشعر المواطنون القاطنون في هذه المدن بالقصور الكبير وعدم تكامل خدماتهم.

ونفى تسلم المؤسسة أي شيء يخص أرض منتزه أبوحليفة، مبينا أنها مستعدة دائماً لاستقبال أي أرض بعد تخصيصها للرعاية السكنية، إلا أن هذا المشروع لم تتسلم المؤسسة أي شي حوله، وموضحا في الوقت ذاته أن المؤسسة لا تقبل ازدواجية الإعاقة في الأسرة الواحدة، من خلال عدم احتساب الأولوية الإسكانية لذوي الإعاقة لأكثر من معاق بإجمالي سنوات مختلفة، ويتم التعامل معهم وفق حالة واحدة من حيث الأكثر سنوات.

مدينة المطلاع

وعن المطلاع، ذكر الناشي أن المؤسسة حريصة على إيصال التيار الكهربائي إلى المدينة، تزامناً مع سكن الأهالي بعيداً عن أي تأخيرات، مشيراً الى توقيع المؤسسة أخيرا عقود 4 محطات ضخمة لتحويل الكهرباء، مشيرا الى أن تنفيذ العقد الأول لمشروع جنوب المطلاع الخاص في الطرق الرئيسة، أسرع من النسبة التعاقدية بنسبة تصل الى 5 في المئة، بعد بلوغ نسبة الإنجاز الفعلية 19.94 في المئة مقابل 14.85 في المئة من نسبة التعاقد، والتي من المقرر انتهاؤها في سبتمبر 2020.

وعن العقود الأخرى، قال إن العقد الثاني من المشروع الخاص بالبنية التحتية لعدد 18519 قسيمة بدء العمل فيه في أبريل 2017 وتصل نسبة الإنجاز الفعلية فيه الى 10.02 في المئة من أصل 12.85 في المئة تعاقدية، أي بتأخير طفيف لا يذكر، مشيراً الى أن ذلك بمعدل 2 في المئة، وهو الأمر الطبيعي مع بداية أي أعمال في المشروع توازي ضخامة تنفيذه، مؤكدا متابعة المؤسسة لهذا الأمر، على الرغم من أن متعهد المشروع مجتهد ويضخ أعدادا كبيرة من العمالة والآليات بشكل مستمر، مضيفا أن العقدين الثالث والرابع للبنى التحتية لعدد 9769 قسيمة، انتهت المؤسسة من توقيع العقود، وهي الآن في مرحلة التجهيز للتنفيذ بمدة تعاقدية تصل الى 24 شهرا، ويصعب ظهور نسبة إنجازها الفعلية في الوقت الراهن لدخولها في مرحلة التحضير.

وعن مدينة صباح الأحمد، قال إن نسبة الإنجاز الفعلي للمقاول المنفذ الجديد للمباني العامة في الضاحية C، وصلت 46 في المئة، في حين النسبة التعاقدية 40.16 في المئة، ليتجاوز النسبة الفعلية أكثر من 5 في المئة سيتم الانتهاء منها تعاقديا في أغسطس 2018، وسيشتمل على تنفيذ 39 مبنى.

السكن العمودي

وعن السكن العمودي في مدينة جابر الأحمد، قال الناشي إن المؤسسة تعمل على استكمال تنفيذ 520 شقة سكنية على نظام السكن العمودي على نفس المواصفات الموزعة سابقاً، مبينا أن نسبة الإنجاز الفعلية للشقق بلغت 37.39 في المئة، وتجاوزت نسب الإنجاز التعاقدي 23.39 في المئة، وبشكل سريع وصل الى 14 في المئة، مفيدا في الوقت ذاته بأن المؤسسة تعكف في الوقت الراهن على توفير شقق بمواصفات مختلفة لم يسبق لها في البلاد بمشروع شرق صباح الأحمد، وهو في المراحل البدائية، مفيدا بأنه سيتم تحديد أعداد الوحدات السكنية وطبيعة تنفيذها خلال الفترة المقبلة، على أنها ستضم أكثر من تصميم وتخص عددا من حالات المرأة.

وعن مشروع المساكن منخفضة التكاليف، قال إن المؤسسة انتهت من طرح مشروع المساكن منخفضة التكاليف بإجمالي 9800 وحدة سكنية كبديل عن تيماء والصليبية، مبينا أن المؤسسة ستحصر خلال الأشهر المقبلة أسماء المتسابقين على المشروع، وبعد ذلك دخول فترة التحضير، ثم إعلان الفائز، مضيفا أن القانون أشار الى عملية نقل قاطني صليبية وتيماء الى المشروع الذي يضم وحدات مخصصة الى "السكنية" و"الدفاع" و"الداخلية"، ومبينا أن عملية النقل ستكون وفق لوائح تنفيذية ستعلن مستقبلا.

لفت الناشي الى أن آخر إحصاءات المؤسسة المرتبطة بالطلبات الإسكانية، أشارت إلى أن طابور الانتظار الإسكاني انخفض الى 95 ألفا و409 طلبات منها 2411 للمواطنين أصحاب الإعاقات المسجلين حتى نهاية مارس الماضي، مشيرا الى أن إجمالي عدد المتقدمين للحصول على الرعاية السكنية خلال شهر مارس بلغ 640 طلبا، في حين بلغ عدد المواطنين المخصصة لهم قسائم إسكانية في "جنوب عبدالله المبارك"، وصدر لهم قرار التخصيص ولم يشملهم التوزيع بعد 642 مواطنا، مبينا أن إجمالي الحاصلين على أولوية الإعاقة في المشروع ذاته بلغ 389 مواطنا، بينما أعلنت المؤسسة أن إجمالي المواطنين الحاصلين على أولوية التجنيس وفقاً للمادة الأولى بالتأسيس عن طريق الأحكام القضائية بلغ عددهم 26 مواطنا.